باب محظورات الإحرام .
وهي تسعة أحدها : الجماع لقول الله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } وقال ابن عباس الرفث : الجماع وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام ويحرم عليه النظر لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة .
فصل : .
الثاني : عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة لما روى عثمان بن عفان Bه أن النبي A قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة وإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة بدليل قول الله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف } ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق .
وعنه : لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد .
فصل : .
الثالث : قطع الشعر لقول الله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك وإن خرج في عينه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدي عليه لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر .
فصل : .
الرابع : تقليم الأظافر يحرم لأنه جزء ينمى ويترفه بإزالته أشبه الشعر وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله .
فصل : .
الخامس : لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو على قدر عضو منه كالقميص والبرنس والسراويل والخف لما روى ابن عمر Bه أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله A : [ لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فيلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس ] متفق عليه وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه ببعض لأنه في معنى المخيط والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز لأنه كالسراويل وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفردية كالحلق ولا يجوز له عقد ردائه عليه لأن ابن عمر قال : لا تعقد عليك شيئا ولأنه يصير بالعقد كالمخيط ولا يجوز له أن يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها في بعض فإن لم يثبت عقده لقول عائشة Bها : أوثق عليه نفقتك ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز الإزار فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس .
فأما القباء ونحوه فقال الخرقي : يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه لأنه لا يحيط ببدنه أشبه الاتشاح بالقميص .
وقال القاضي : عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية كما لو أدخل يديه في كميه ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه لما روى ابن عباس أن رسول الله A قال : [ من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ] متفق عليه ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته ولا يمكن أن يتأزر بالسراويل ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر فإن لم يجد نعلين لبس خفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه : لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن فعل افتدى لأن في حديث ابن عمر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر وليس له لبس الجمجم و اللالكة في ظاهر كلام أحمد لأنه في معنى الخف المقطوع فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين .
قال أحمد : لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشراك .
قال القاضي : إذا كانا عريضين يستران القدم فلا فدية فيه لأن حكمهما أخف من حكم الخف وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع فها هنا أولى .
ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل والقياس أنه لا فدية عليه لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل وقد قام مقامه هاهنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله A نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف رواه أحمد بإسناده .
وروى البخاري منه : لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ولأن إحرام المرأة في وجهها حرم عليها تغطيته وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره لما روت عائشة Bها أنها قالت : كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله A محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود .
قال القاضي : ويكون ما تسدله متجافيا ولا يصيب البشرة قال الشيخ C : ولم أجد هذا عن أحمد ولا في الحديث والظاهر أنه غير معتبر .
فصل : .
السادس : تغطية الرأس لنهي النبي A عن لبس العمائم ولقوله في الذي مات محرما [ لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ] ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير ولا يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه ولا يطينه بطين ولا حناء ولا دواء يستره لأنه نوع تغطية وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته لقول عائشة : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله وهو محرم ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر فإن رسول الله A قال : [ إني لبدت رأسي ] و هو محرم متفق عليه ولا يمنع من تغطية وجهه لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه وعنه : يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم [ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ] متفق عليه وفي تظليل المحمل روايتان : إحداهما : ليس له أن يتظلل به لأن ابن عمر قال : أضح لمن أحرمت له أي : ابرز للشمس ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته وتلزمه الفدية لما ذكرنا .
والثانية : له أن يتظلل لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة وله أن يتظلل بثوب على عود لما روت أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله A حجة الوداع فرأيت أسامة و بلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي A والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجرة وأشباه ذلك لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان .
فصل : .
السابع : الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه و ثيابه لقول النبي A في الميت المحرم [ ولا تقربوه طيبا ] وقوله A : [ لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ] وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس ويحرم عليه المبخر بالطيب و المصبوغ به قياسا على المزعفر ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به ولا يستعط به ولا يحتقن به لأنه استعمال للطيب وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله لأنه يأكل طيبا وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريحه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالنوم عليه وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية لأنه يمنع منه استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران و الورس والورد والبنفسج و الأدهان المطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها .
وفي الريحان الفارسي روايتان : .
إحداهما : ليس بطيب لأن عثمان بن عفان Bه قال في المحرم : يدخل البستان ويشم الريحان ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه بنت البرية .
والثانية : هو طيب لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد في سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس والبرم وجهان قياسا على الريحان وقال أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان والصحيح أنه طيب لأنه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران فأما نبت البرية كالشيح و القيصوم و الإذخر و الخزامى والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء فليس بطيب لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي A : [ و لتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر ] وكان أزواج رسول الله A يحرمن في المعصفرات وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية لأنه لم يتطيب وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر أو حمل مسكا ليشم رائحته أو جلس عند العطار لذلك فعليه الفدية لأنه شمه قاصدا له مبتدئا به في الإحرام فأشبه ما لو باشره وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى أو دخل الكعبة ليتبرك بها أو حمل الطيب من غير مس للتجارة فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه .
فصل : .
الثامن : الصيد حرام صيده وقتله وأذاه لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم } وقوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فإن أخذه لم يملكه لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كمال غيره وعليه إرساله من موضع يمتنع فيه فإن تلف من يده ضمنه كمال الآدمي وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه ويحرم عليه تنفيره لقول النبي A في مكة : [ لا ينفر صيدها ] متفق عليه وهذا في معناه فإن نفره فصار إلى شيء هلك به ضمنه لخبر عمر Bه ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه من نصب له شركا فهلك به ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة آلة لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصرو حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبو لو أني أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح قالوا : والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سألوا النبي A قال : [ هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها ] متفق عليه ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس Bهما ولأن فعله سبب إتلافه فتعلق به الضمان كتنفيره وإن قتله محرم آخر فالجزاء بينهما وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة فلا شيء فيها لأنها لم تكن سببا لإتلافه وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال فلا شيء فيه لأن في حديث أبي قتادة فبينا أنا مع أصحابي فضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش .
وفي رواية : إذا أبصرت بأصحاب يتراؤون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش ويحرم عليه الأكل مما أشار عليه أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا لحديث أبي قتادة ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله لما روى جابر قال : سمعت رسول الله A يقول : [ صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ] قال الترمذي : هذا أحسن حديث في الباب ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه ضمانه كالذي صاده أو دل علية لم يضمنه بالأكل لأنه قد ضمنه بالقتل فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره وكذلك إن وجب على غيره ضمانة وإن لم يكن ضمن بالقتل كالذي صاده حلال من أجله ضمنه بالأكل بمثله لحما لأنه إتلاف جزء للصيد حرمه الإحرام فتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبحه كالمجوسي وما حرم عليه لدلالة أو إعارة آلة أو صيد من أجله لم يحرم على الحلال لأن لا فعل منه فيه .
فصل : .
ويحرم عليه شراء الصيد و اتهابه لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي ( ص ) حمارا وحشيا فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال : [ إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ] متفق عليه ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح ذبحه كحلال الإحرام .
وقال أبو الخطاب : يباح لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع وله بيعه وهبته وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه لأنه ترك فعل الواجب فإن ترك حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده قال في الشرح : فملكه باق عليه وإن مات من يرثه وله صيد ورثه لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء .
فصل : .
والصيد المحرم : ما جمع صفات ثلاث : .
أحدها : أن يكون من صيد البر لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر Bه ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير وعنه : لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباس Bهما أنه من صيد البحر ويروى عن النبي ( ص ) من طريق ضعيف .
الثاني : أن يكون وحشيا فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد ولذلك يذبح الهدايا والأضاحي والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء ولو توحش الإنسي لم يحرم .
الثالث : أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه لقول النبي ( ص ) : [ خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور ] متفق عليه فثبت إباحة هذه الخمس بالنص وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب و العسبار : ولد الذئبة من الضبع يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل كما غلبت فيه حرمة الأكل والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم وفي القمل روايتان : .
إحداهما : لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث .
والثانية : فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته وأي شيء تصدق به كان خيرا منه قال القاضي : وإنما الروايتان في ما ألقاه من شعره أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث .
فصل : .
وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه لما روي عن النبي ( ص ) ( أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه ) رواه الدارقطني ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ وإن كسر بيضا لم يحل أكله ولا يحرم على حلال لأنه لا يحتاج إلى زكاة وقال القاضي : يحرم على كل أحد قياسا على الصيد وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة و الأول أولى وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفراخ فلا شيء عليه وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيئا نفر من الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه وجهان : .
أحدهما : يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للجماعة .
والثاني : لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك .
فصل : .
وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله وعليه الفدية قياسا على الحلق وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي .
وقال أبو بكر : عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان : .
أحدهما : يضمنه لأنه تلف بفعله فليضمنه كالمخطئ .
والثاني : لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداواة وليه .
فصل : .
يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كيلا ينقطع فإن انقطع به فله شعره لزمته فديته ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب لأنه زينة والحاج أشعث أغبر وهو في حق المرأة أشد كراهة لأنها محل الزينة ولا فدية فيه لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها ههنا ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك وهو مباح لحديث ابن عمر ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك وعن أحمد Bه في جوازه روايتان إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر لأنه يذيل الشعث ويسكن الشعر ويزينه ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به وقد روى ابن عمر Bه أن النبي ( ص ) ادهن بدهن غير مقتت أي : غير مطيب يعني وهو محرم [ والأولى أصح ] إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء لقول الله : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال ابن عباس : الفسوق : المنابرة بالألقاب وتقول لأخيك : يا فاسق يا ظالم والجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه وروى أبو هريرة : أن النبي ( ص ) قال [ من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ] متفق عليه .
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع لقول النبي ( ص ) : [ من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ] ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى .
فصل : .
ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء و السدر و الخطمي ولا فدية عليه وعنه : عليه الفدية والأول أصح لقول النبي ( ص ) في الميت المحرم : [ اغسلوه بماء وسدر ] وقال عبد الله بن حنين : امترى بن عباس و المسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت رسول الله ( ص ) يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فصب على رأسه مقبلا ومدبرا وقال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يفعل متفق عليه ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا لما روى ابن عباس أن رسول الله ( ص ) احتجم وهو محرم متفق عليه .
ويجوز أن يفتصد كما يجوز أن يحتجم ويتقلد بالسيف عند الضرورة لأن أصحاب رسول الله ( ص ) دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم ولا بأس بالتجارة والتكسب والصناعة لقول الله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } قال ابن عباس : كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج رواه البخاري .
فصل : .
ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنة سواء كان عالما أو جاهلا عامدا أو ناسيا لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات وإن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي ويتخرج أن لا فدية عليه قياسا على اللبس وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه لأنه ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي .
وعنه : لا جزاء عليه لقول الله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } مفهومه أن لا شيء في الخطأ وإن تطيب ولبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه لما روى يعلى بن أمية : أن رجلا أتى إلى النبي ( ص ) وعليه جبة وعليه أثر خلوق فقال : يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : [ اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ] متفق عليه ولم يأمره بفدية لجهله وقسنا عليه الناسي لأنه في معناه وعنه عليه الفدية لأنه فعل حرمه الإحرام فاستوى عمده وسهوه كالحلق والأول : المذهب والحلق إتلاف لا يمكن تلافيه ومتى ذكر الناسي أو علم الجاهل فعليه إزالة ذلك فإن استدامه فعليه الفدية لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ به وحكم المكره حكم الناسي لأنه أبلغ منه في العذر .
وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان : .
أحدهما : عليه الفدية لأنه قصد مس الطيب .
والثاني : لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه فلفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه وإن حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة وإن حلق وهو ساكت لم ينكر فالفدية عليه كما لو أتلف الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع إصبعا عليها ظفر فلا فدية عليه لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمنه كما لو قطع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها