مسألة وفصول : انتقاض الوضوء بملامسة النساء .
مسألة : قال : وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة .
المشهور من مذهب أحمد C أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة وهذا قول علقمة و أبي عبيدة و النخعي و الحكم و حماد و مالك و الثوري و إسحاق و الشعبي فإنهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل لشهوة ولا يجب على من قبل لرحمة : وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر و الزهري و زيد بن أسلم و مكحول و يحيى الأنصاري و ربيعة و الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و الشافعي قال أحمد : المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا : لا تنقض الوضوء ويأخذون بحديث عرون ونرى أنه غلط وعن أحمد روايه ثانية لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس و الحسن و مسروق وبه قال أبو حنيفة : إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى حبيب عن عروة عن عائشة [ أن النبي A قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ] رواه أبو داود و ابن ماجة وغيرهما وهو حديث رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا ولا هو في معنى ما ورد الشرع به وقوله : { أو لامستم النساء } اراد به الجماع بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين وعن أحمد رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال وهو مذهب الشافعي لعموم قوله تعالى : { أو لامستم النساء } وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين قال الله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا : { وأنا لمسنا السماء } وقال الشاعر : .
( لمست بكفي كفه أطلب الغنى ) .
وقرأها ابن مسعود : { أو لامستم النساء } وأما حديث القبلة فلك طرقه معلولة قال يحيى بن سعيد : احك عني أن هذا الحديث شبه لا شيء قال أحمد : نرى أنه غلظ الحديثين جميعا يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة وعروة المذكور ههنا عروة المزني ولم يدرك عائشة كذلك قاله سفيان الثوري : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ليس هو عروة بن الزبير وقال إسحاق : لا تظنوا أن حبيبا لقي عروة وقال : وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة ولغير شهوة ويحتمل أنه قبلها من وراء حائل واللمس لغير شهوة لا ينقض لأن النبي A كان يمس زوجته وتمسه ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله قالت عائشة : إن كان رسول الله A ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي متفق عليه عليه وفي حديث آخر فإذا أراد أن يوتر مسني برجله وروى الحسن قال : [ كان النبي A جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ ] رواه إسحاق بإسناده و النسائي وعن عائشة قالت : [ فقدت رسول الله A ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ] رواهما النسائي ورواه مسلم وصلى النبي A حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه والظاهر أنه لا يسلم من مسها ولأ ه لمس لغير شهوة فلم ينقض كلمس ذوات المحارم يحققه أن اللمس ليس يحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة .
فصل : ولا فرق بين الأجنبية وذات المحارم والكبيرة والصغيرة وقال الشافعي : لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغيرة في أحد القولين لأن لمسها لا يفضي إلى خروج أشبه لمس الرجل الرجل .
ولنا عموم النص : واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع فأما لمس الميتة ففيه وجهان أحدهما ينقض لعموم الآية والثاني لا ينقض اختاره الشريف أبو جعفر و ابن عقيل لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل .
فصل : ولا يختص اللمس الناقض باليد بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوؤه به سواء كان عضوا أصليا أو زائدا وحكي عن الأوزاعي لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء ولنا عموم النص والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه ولا ينقض مس شعر المرأة المرأة ولا ظفرها ولا سنها وهذا ظاهر مذهب الشافعي ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار ولا ينجس بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته .
فصل : وإن لمسها من وراء حائل لم ينتقض وضوؤه في قول أكثر أهل العلم وقال مالك و الليث : ينقض إن كان ثوبا رقيقا وكذلك قال ربيعة : إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة لأن الشهوة موجودة وقال المروذي : لا نعلم أحدا قال ذلك غير مالك و الليث ولنا أنه يلمس جسم المرأة فأشبه ما لو لمس ثيابها والشهوة بمجردها لا تكفي كما لو مس رجلا بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس .
فصل : وإن لمست امرأة ووجدت الشهوة منهما فظاهر كلام الخرقي نقض وضوئهما بملاقاة بشرتهما وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : ما سمعت فيه شئيا ولكن هي شقيقة الرجل بعجبني أن تتوضأ لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس فهي كالرجل وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين وفيه رواية أخرى : لا ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس ول الشافعي قولان كالراويتين ووجه عدم النقض أن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض كلمس الفرج ولأن المرأة والملموس لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض فأقيم مقامه ولا يوجد ذلك في حق المرأة والشهوة من اللامس أشد منها من الملموس وأدعى إلى الخروج فلا يصح القياس عليهما وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل .
فصل : ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الاسم وخروجه على أن يكون محلا للشهوة ولا بمس رجل ولا صبي ولا بمس المرأة لأنه ليس بداخل في الآية ولا هو في معنى ما في الآية لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعا وطبعا وهذا بخلافه ولا بمس البهيمة لذلك ولا بمس خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا امرأة ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك والأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا أعلم في هذا كله خلافا والله أعلم