أحكام القرض ورد المثل في المكيل والموزون .
فصل : ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه عن أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وإن للمسلف آخذ ذلك ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله كذا ههنا فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان أحدهما : يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الإتلاف والغصب والثاني : يجب رد مثله لأن النبي A استسلف من رجل بكرا فرد مثله ويخالف الإتلاف فإنه لا مسامحة فيه فوجبت القيمة لأنها أحصر والقرض أسهل ولهذا جازت النسيئة فيه فيما فيه الربا ويعتبر مثل صفاته تقريبا فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر المثل لأن القيمة ثبتت في ذمته تجب القيمة وجبت حين القرض لأنها حينئذ ثبتت في ذمته