الأول : ما جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح المسند غليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة : كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جابر أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك .
الثاني : كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة وطريق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا ـ وذكر أمرا آخر فق تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ بتناولهما كما بينته في كتابي الإتقان وحينئذ فحق مثل هذا أن يورد في تصانيف أسباب النزول وغنما يذكر في تصانيف أحكام القرآن وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد كما قال ابن عمر في قوله { نساؤكم حرث لكم } إنها نزلت رخصة في وطء النساء في أدبارهن وصرح جابر بذكر سبب خلافه فاعتمد حديث جابر وإن ذكر واحد سببا غيره فقد نزلت عقب تلك الأسباب كما سيأتي في آية اللعان وقد نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح وفي خواتيم النحل وفي قوله { ما كان للنبي والذين آمنوا } الآية مما يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون أحد السببين حاضر القصة أو من علماء التفسير : كابن عباس وأبن مسعود وربما كان في إحدى القصتين فتلا فوهم الراوي فقال نزلت كما سيأتي في سورة الزمر .
الثالث : أشهر كتاب في هذا الفن الآن كتاب الواحدي وكتابي هذا يتميز عليه في أمور أحدها الاختصار ثانيهما الجمع الكثير فقد حوى زيادات على ما ذكر الواحدي وقد ميزتها بصورة ( ن ) رمزا عليها ثالثها عزوة كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة كالكتب الستة والمستدرك وصحيح أبن حيان وسنن البيهقي والدار قطني ومسانيد أحمد والبراز وأبي يعلي ومعاجم الطبراني وتفسير أبن جرير وابن آبى حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وابن حيان والفرياني وعبد الرزاق ابن المنذر وغيرهم وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه مع التطويل عدم العلم في مخرج الحديث فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها وتارة يورد مقطوعا فلا يدري هل له إسناد أولا رابعا تميز الصحيح من غيره والمقبول من المردود خامسا الجمع بين الراويات المتعددة سادسها تنحية ما ليس من أسباب النزول وهذا آخر المقدمة .
ومن هنا نشرع في المقصود بعون الملك المعبود
