{ باب الحقوق التي تتبع الدار والمنزل } .
قوله : فليس له الأعلى هذا كله في عرفهم وأما في عرفنا العلو يدخل من غير ذكر في الفصول الثلاثة واسم المنزل يقع على كل مسكن صغيرا أو عظيما مسقفا بسقف أو بسقفين لأن الكل يسمى خانة .
قوله : وإن اشترى دارا إلخ أما الدار فلأنه اسم لما يدار عليه الحوائط والعلو من توابع الأصل وأجزائه وأما البيت فاسم لما يبات فيه والعلو مثله فلم يكن من توابعه وأجزائه فلا يدخل باسم التبع وعلو المنزل يشبه السفل من وجه لكن لا يعادله لاحتمال السكنى فصار تبعا من وجه فإن ذكر باسم الأتباع دخل وإن سكت عنه لم يدخل .
قوله : إلا أن يقول إلخ لأن الظلة خارجة من المحدود فأشبه طريق الخارج فلا يدخل إلا بذكر التبع .
قوله : إلا أن يشتريه إلخ لأنه خارج عن المحدود ولكنه تبع من التوابع فلا يدخل إلا بذكر التوابع وكذا الثوب والمسيل وهذا بخلاف الإجارة حيث يدخل هذه الجملة من غير ذكر لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا يمكن الانتفاع إلا بالطريق والمستأجر لا يشتري الطريق عادة وإن استأجر الطريق الذي لصاحب الدار لا يجوز فدخل الطريق بطريق الضرورة أما البيع لا يعقد للانتفاع من حيث السكنى ولا يعقد للانتفاع في الجملة