وواحد أخر أخرى والواحد هنا لا يصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال : أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحد يشبه بعضا وليس المعنى على ذلك وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف صح وصف الجمع بهذا الجمع ولم يصح وصف مفرده بمفرده ولا حاجة إلى ما تكلف فى الجواب عنه بأنه ليس من شرط صحة وصف المثنى والمجموع صحة بسط مفردات الاوصاف على أفراد الموصوفات كما أنه لا يلزم من الاسناد اليهما صحة إسناده إلى كل واحد كما فى فوجد فيها رجلين يقتتلان إذ الرجل لا يقتتل وقيل : إنه لما كان من شأن الامور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بها سمى كل ما لا يهتدى العقل اليه متشابها وإن لك يكن ذلك بسبب التشابه كما أن المشكل فى الاصل ما دخل فى إشكاله وأمثاله ولم يعلم بعينه ثم اطلق على كل غامض وإن لم يكن غموضه من تلك الجهة وعليه يكون المتشابه مجازا أو كناية عما لا يتضح معناه مثلا فيكون السؤال مغالطة غير واردة رأسا وهذا الذى ذكره فى تفسير المحكم والمتشابه هو مذهب كثير من الناس وعليه الشافعية .
وتقسيم الكتاب اليهما من تقسيم الكل إلى أجزاء بناءا على أن المراد من الكتاب ما بين الدفتين ولامه لتعريف العهد وحينئذ إما أن يراد بالكتاب الثانى المضاف اليه أم الاول الواقع مقسما كما يشعر به حديث إعادة الشئ معرفة ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءا بشأن المظهر وتفخيما له والاضافة على معنى فى كما فى واحد العشرة فلا يلزم كون الئ أصلا لنفسه لان المعنى على أن الآيات المحكمات التى هى جزء مما بين الدفتين أصل فيما بين الدفتين يرجع اليه المتشابه منه واعتبار ظرفية الكل للجزء يدفع توهم لزوم ظرفية الشئ لنفسه وهذا أولى من القول بتقدير مضاف بين المتضايفين بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن بقى فيه الكتاب على حال إلا أنه لا يخلو عن تكلف وإما أن يراد به الجنس فإنه كالقرآن يطلق على القدر المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له به نوع اختصاص كما بين فى الاصول ويراد من هذا الجنس ما هو فى ضمن الآيات المتشابهات فاللام حينئذ للجنس والاضافة على معنى اللام ولا يعارضه حديث الاعادة إذ هو أصل كثيرا ما يعدل عنه ولا يتوهم منه كون الشئ أما لنفسه أصلا ولا أن المقام مقام الاضمار ليحتاج إلى الجواب عن ذلك وبعض فضلاء العصر العاصرين حميا العلم من كرم أذهانهم الكريمة أحسن عصر جوز كون الاضافية لامية و الكتاب المضاف اليه هو الكتاب الاول بعينه وليس فى الكلام مضاف محذوف وما يلزم على ذلك من كون الشئ أما لنفسه وأصلا لها لا يضر لاختلاف الاعتبار فان أمومته لغيره من المتشابه باعتبار رده اليه وإرجاعه له وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه لظهور معناه إلى شئ سوى نفسه ولا يخفى عليك أن الأم إن كانت فى كلا الاعتبارين حقيقة لزم استعمال المشترك فى معنييه وإن كانت فى كليهما مجازا لزم الجمع بين معنيين مجازيين وإن كانت حقيقة فى الاصل باعتبار ما يرجع اليه غيره كما يفهم من بعض عباراتهم مجازا فى الاصل بمعنى المستغنى عن غيره لزم الجمع بين الجقيقة والمجاز ولا مخلص عن ذلك إلا بارتكاب عموم المجاز وهذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين المحكم والمتشابه من تقسيم الكلى إلى جزيئاته فأل فى الكتاب للجنس أولا وآخرا إلا أن المراد من الكتاب فى الاول الماهية من حيث هى كما هو الامر المعروف فى مثل هذا التقسيم وفى الثانى الماهية باعتبار تحقيقها فى ضمن بعض الافراد وهو المتشابه ويجوز أن يراد من الثانى أيضا محموع ما بين الدفتين والكلام فيه حينئذ على نحو ما سبق قيل : وقصارى ما يلزم من هذا التقسيم بعد تحمل القول بأنه خلاف الظاهر صدق الكتاب على الابعاض وهو