الرزق والكسوة فيما بعد للمرضعات يقتضي التخصيص إذ لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا الرضاع وقال الواحدي : الأولى أن يخص بالوالدات حال بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة ولا يخفى أن الحمل على العموم أولى ولا يفوت الغرض من التعقيب وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص لأنه بإعتبار البعض على أنه على ما قيل : ليس في الآية ما يدل على أنه للرضاع ومن قال : إنه له جعل ذلك أجرة لهن إلا أنه لم يعبر بها وعبر بمصرفها الغالب حثا على إعطائها نفسها لذلك أو إعطاء ما تصرف لأجله فتدبر حولين أي عامين والتركيب يدور على الإنقلاب وهو منصوب على الظرفية و كاملين صفته ووصف بذلك تأكيدا لبيان أن التقدير تحقيقي لا تقريبي مبني على المسامحة المعتادة لمن أراد أن يتم الرضاعة بيان للمتوجه عليه الحكم والجار في مثله خبر لمحذوف أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة وجوز أن يكون متعلقابيرضعنفإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة للأم والأم ترضع له وكون الرضاع واجبا على الأب لا ينافي أمرهن لأنه للندب أو لأنه يجب عليهن أيضا في الصور السابقة وأستدل بالآية على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا يعتد به بعدهما فلا يعطى حكمه وأنه يجوز أن ينقص عنهما وقريء أن يتم بالرفع وأختلف في توجيهه فقيل : حملت أن المصدرية على ما أختها في الإهمال كما حملت أختها عليها في الأعمال في قوله : كما تكونوا يولي عليكم على رأي وقيل : أن يتموا بضمير الجمع بإعتبار معنى من وسقطت الواو في اللفظ لإلتقاء الساكنين فتبعها الرسم وعلى المولود له أي الوالد فإن الولد يولد له وينسب إليه ولم يعبر به مع أنه أخصر وأظهر للدلالة على علة الوجوب بما فيه من معنى الإنتساب المشيرة إليه اللام وتسمى هذه الإشارة إدماجا عند أهل البديع وإشارة النص عندنا وقيل : عبر بذلك لأن الوالد لا تلزمه النفقة وإنما تلزم المولود له كما إذا كانت تحته أمة فأتت بولد فإن نفقته على مالك الأم لأنه المولود له دون الوالد وفيه بعد لأن المولود له لا يتناول الوالد والسيد تناولا واحدا وحكم العبيد دخيل في البين رزقهن وكسوتهن أي إيصال ذلك إليهن أي الوالدات أجرة لهن وإستئجار الأم جائز عند الشافعي وعندنا لا يجوز ما دامت في النكاح أو العدة بالمعروف أي بلا إسراف ولا تقتير أو حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه .
لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤمن بالمعروف أو تفسير للمعروف ولهذا فصل وهو نص على أنه تعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه ولا ينفي الجواز والإمكان الذاتي فلا ينتهض حجة للمعتزلة ونصب وسعها على أنه مفعول ثانلتكلفوقريء ولا تكلف بفتحالتاء ولا نكلفبالنون لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل لما يفهم من سابقه وتقريب له إلى الفهم وهو الداعي للفصل والمضارة مفاعلة من الضرر والمفاعلة إما مقصودة والمفعول محذوف أي تضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد وأن تقول بعد أن ألفها الصبي أطلب له ظئرا مثلا ولا يضار مولود له أمرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها أو يأخذ الصبي منها وهي تريد إرضاعه أو يكرهها على الإرضاع وإما غير مقصودة والمعنى