وتعقب بأنها اسم جامد على صورة الحرف فلا يصح استتار الضمير فيها وقد صرح الفارسي بمنع ذلك نعم يجوز أم يكون كالذين جار او مجرورا في موضع المفعول الثاني و سواء حالا من الضمير المستتر فيه وقيل : يجوز أيضا كونه حالا من ضمير نجعلهم وكذا يجوز كونه المفعول الثاني وكون الكاف أو الجار والمجرور حالامن هذاالضمير وما ذكر أولا أظهر وأولى وجوز كون ضمير الجمع في محياهم ومماتهم للمؤمنين فسواء حال من الموصول الثاني ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير في كالذين لفساد المعنى وكون الضمير للفريقين فسواء حال من مجموع الموصول الثاني وضمير الأول والمعنى على إنكار حسبان أن يستوي الفريقان بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استويا ظاهرا في الرزق والصحة في الحياة وجوز أن يكون المعنة على إنكار حسبان جعل الحياتين مستويين لأن المؤمنين على الطاعة وأولئك على المعاصي وكذلك الموتان لأنهم ملقون بالبشرى والرضوان وأولئك بالسوء والخذلان وقيل : به على تقدير كون الضمير للمجترحين أيضا .
ولم يجو المدقق الإبدال من الكاف على تقدير اشتراك الضمير إذا لمثل هو المشبه و سواء جار على المشبه والمشبه به .
وقرأجمهور القراء سواء محياهم ومماتهم يرفع سواء وما بعده على أن سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ لا العكس لأن سواء نكرة ولا مسوغ للأبتداء بها والضمير للمجترحين والجملة قيل : بدل من المفعول الثاني لنجعل بدل كل من كل أو بدل اشتمالأ أو بدل بعض وأياما كان ففيه إبدال الجملة من المفرد وقد أجازه أبو الفتح واختاره ابن مالك وأورد عليه شواهد قال أبو حيان : لا يتعين فيها البدل وقال محدمبن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العلج في كتابه البسيط في النحو : لا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة بدلا من جملة لا يبعد عندي جواز ذلك كالعطف والتأكيد اللفظي .
وظاهره أنه لا يجوز الإبدال ههنا وفي البحر يظهر لي أنه لا يجوز إبدال هذه الجملة من ذلك المفعول لأن الجعل بمعنى التصيير ولا يجوز صيرت زيدا أبوه قائم ولا صيرت زيدا غلامه منطلق لأن في ذلك انتقالا من ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصف آخر فيها وليس في تلك الجملة المقدرة مفعولا ثانيا انتقال مما ذكرنا وفيه بحث لا يخفى والزمخشري قد نص على جعل الجملة بدلامن الكاف وهو إمام في العربية لكن أفاد صاحب الكشف أنه أراد بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذلك لفظا قال : لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعنى وهذا دال على المعنى وإن كان الذات يلزم من طريق الضرورة إلا أن يقدر له موصوف محذوف بأن يقدر رجالا سواء محياهم ومماتهم مثلا والمعنى على البدلية كما سمعت في قراءة النصب وجوز كون الجملة مفعولا ثانيا و كالذين حال من ضمير نجعلهم ولا يخفى عليك ما عليه وما له وإذا كان الضمير للمؤمنين فالجملة قيل : حال من الموصول الثاني لا من الضمير في المفعول الثاني للفساد وتعقب بأن فيه اكتفاء الأسميةالحالية بالضمير وهو غير فصيح على ما قيل : وقيل : استئناف يبين المقتضآ للأنكار على حسبان التماثل وهو أن المؤمنين سواء حالهم عند الله تعالى في الدارين بهجة وكرامة فكيف يماثلهم المجترحون وجوز أن تكون بيان الوجه الشبه المجمل وإذاكان الضمير للفريقين فالظاهر أن الجملة كلام مستأنف غير داخل في حكم الإنكاروالتساوي حينئذ بين حال المؤمنين بالنسبة إليهم خاصة وحال المجترحين كذلك وتكون الجملة تعليلا للأنكار في المعنى د الاعلى عدم المماثلة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن المؤمنين متساوو المحيا والممات في الرحمة وأولئك متساوو المحيا والممات في النقمة إذ المعنى كما يعيشون يموتون فلما افترق حال هؤلاء وحال هؤلاء حياة فكذلك