وقيل يجوز أن تكون هي الجواب على أن المراد بها المعنى الملائم للشرط كما ذكر وهو السميع جل شأنه لأقوال العباد العليم بأحوالهم من الاعمال الظأهرة والعقائد والصفات الباطنة والجملة تذييل لتحقيق حصول المرجو والمخوف وعدا ووعيدا ومن جاهد في طاعة الله D .
فانما يجاهد لنفسه لعود المنفعة من الثواب المعد لذلك اليها إن الله لغني عن العالمين .
6 .
- فلا حاجة له إلى إطاعتهم وإنما أمرهم سبحانه بها تعريضا لهم للثواب بموجب رحمته وحكمته .
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم الكفر الأصلي أو العارضي بالايمان والمعاصي بما يتبعها من الطاعات ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون .
7 .
- أي أحسن جزاء أعمالهم والجزاء الحسن أن يجازى بحسنة حسنة وأحسن الجزاء أن تجازى الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة وقيل : لو قدر لنجزينهم بأحسن أعمالهم أو جزاء أحسن أعمالهم لاخراج المباح جاز ووصينا الانسان بوالديه حسنا أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهما وانتصب حسنا على أنه وصف لمصدر محذوف أي ايصاء حسنا أي ذا حسن أو هو في حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله تعالى : وقولوا للناس حسنا وهذا ما اختاره أبو حيان ولا يخلو عن حسن وقال الزمخشري : حسنا مفعول به لمصدر محذوف مضاف إلى والديه أي وصيناه بايتاء والديه أو بايلاء والديه حسنا وفيه إعمال المصدر محذوفا وإبقاء عمله وهو لا يجوز عند البصريين وجوز أن يكون حسنا مصدرا لفعل محذوف أي أحسن حسنا والجملة في موضع المفعول لوصى لتضمنه معنى القول وهذا على مذهب الكوفيين القائلين بأن ما يتضمن معنى القول يجوز أن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول وعند البصريين يقدر القول في مثل ذلك وعليه يجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف والجملة مقول القول وجملة القول مفسرة للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما حسنا وعلى هذا يحسن الوقف على بوالديه لاستئناف الجملة بعده ورجح تقدير الأمر بأنه أوفق لما بعده من الخطاب والنهي الذي هو أخوه لكن ضعف ما فيه كثرة تقدير بكثرة التقدير ونقل ابن عطية عن الكوفيين أنهم يجعلون حسنا مفعولا لفعل محذوف ويقدرون أن يفعل حسنا وفيه حذف أن وصلتها وإبقاء المعمول وهو لا يجوز عند البصريين وقيل : إن حسنا منصوب بنزع الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والباء فيه بمعنى في أي وصينا الانسان في أمر والديه بحسن وهو كما ترى وقرأ عيسى والجحدري حسنا بفتحتين وفي مصحف أبي احسانا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما عطف على ما قبله ولابد من إضمار القول إن لم يضمر قبل أي وقلنا : إن جاهداك الخ لئلا يلزم عطف الانشاء على الخبر لأن الجملة الشرطية إذا كان جوابها انشاء فهي انشائي كما صرحوا به فاذا لم يضمر القول لا يليق عطفها على وصينا لما ذكر ولا على ما عمل فيه لكونه في معنى القول وهو أحسن وإن توافقا في الانشائية لأنه ليس من الوصية بالوالدين لأنه منهي عن مطاوعتهما وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر لما فيه من تقييدها بعدم الافضاء إلى المعصية مآلا فكأنه قيل : أحسن اليهما وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية فتأمل والظاهر الذي يقتضيه المقام أن ما عام لما سواه تعالى شأنه وقوله سبحانه : به على حذف مضاف أي ليس لك بالهيته علم وتنكير علم للتحقير .
والمراد لتشرك بي شيئا لا يصح أن يكون الها ولا يستقيم وفي العدول عنه إلى ما في النظم الجليل إيذانا