وهو اسم إن و من موصولة أو موصوفة والأول أظهر خبرها والضمير المستتر في تولاه لبعض الناس والضمير البارز لمن والجملة صلة أو صفة وقوله تعالى فإنه يضله عطف على أنه من تولاه والمعنى ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه هو الذي اتخذه بعد الناس وليا وأنه يضل من اتخذه وليا فالأول كأنه نوطئه للثاني أي يتبع شيطانا مختصا به مكتوبا عليه أنه وليه وأنه مضله فهو لا يألو جهدا في إضلاله وهذا المعنى أبلغ من المعنى السابق على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحد من المجادلين واحدا من مردة الشياطين وارتضى هذا الكشف وحمل عليه مراد صاحب الكشاف .
وعن بعض الفضلاء أن الضمير في أنه للمجاد أي كتب على الشيطان أن المجادل من تولاه وقوله تعالى فإنه الخ عطف على أنه من تولاه واعترض بأن اتصاف الشيطان بتولي المجادل إياه مقتضى المقام لا العكس وأنه لو جعلت من في من تولاه موصولة كما هو الظاهر لزم أن لا يتولاه غير المجادل وهذا الحصر يفوت المبالغة .
وفي البحر الظاهر أن الضمير في عليه عائد على من لأنه المحدث عنه وفي أنه وتولاه وفي فإنه عائد عليه أيضا والفاعل بتولي ضمير من وكذا الهاء في يضله ويجوز أن يكون الهاء في أنه على هذا الوجه ضمير الشأن والمعنى أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار إماما في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه انتهى وعليه تكون جملة كتب الخ مستأنفة لاصفة لشيطان والأظهر جعل ضمير عليه عائدا على الشيطان وهو المروي عن قتادة وأياما كان فكتب بمعنى مضى وقدر ويجوز أن يكون على ظاهره وفي الكشاف أن الكتبة عليه مثل أي كأنما كتب عليه ذلك لظهوره في حاله ولا يخفى ما في يهديه من الإستعارة التمثيلية التهكمية .
وقريء كتب مبنيا للفاعل أي كتب الله وقريء فإنه بكسر الهمزة فالجملة خبر من أو جواب لها وقرأ الأعمش والجعفي عن أبي عمرو إنه فإنه بكسر الهمزة فيهما ووجه الكسر في الثانية ظاهر وأما وجهه في الأولى فهو كما استظهر أبو حيان إسناد كتب إلى الجملة إسنادا لفظيا أي كتب عليه هذا الكلام كما تقول كتبت إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان أو تقدير قول وجعل الجملة معمولة له أو تضمين الفعل معنى ذلك أي كتب عليه مقولا في شسأنه أنه من تولاه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الخ إقامة للحجة التي تلقم المجادلين في البعث حجرا أثر الإشارة إلى ما يؤل إليه أمرهم واستظهر أن المراد بالناس هنا الكفرة المجادلون المنكرون للبعث والتعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب أي الشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه إما للإيذان بأن أقصى يا يمكن صدوره عنهم وإن كانوا في غاية ما يكون من المكابرة والعناد هو الإرتياب في شأنه وأما الجزم بعدم الإمكان فخارج من دائرة الإحتمال كما أن تنكيره وتصديره بكلمة الشك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفا مشكون الوقوع وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح دلائل الإمكان ونهاية قوتها وإنما لم يقل وإن ارتبتم في البعث للمبالغة في تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والإشعار بأن ذلك إن وقع فمن جهتهم لا من جهته واعتبار استقرارهم فيه وإحاطته بهم لا ينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أن يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لا قوته وكثرته ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة للريب واستظهر أن المراد في ريب من إمكان البعث لأنه الذي يقتضيه ما بعد وجوز أن يكون المراد في وقوع البعث واعترض بأن الدليل المشار إليه فيما بعد إنما يدل على الإمكان مع ما يلزم من التكرار مع قوله تعالى الآتي أن الله يبعث من في القبور وفيه