للملائكة لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وحامل حامل الشئ حامل لذلك الشئ وكيف يحمل المخلوق خالقه السابع أنه لو كان المستقر في المكان الها ينسد باب القدح في الهية الشمس والقمر الثامن أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى قوم هي تحت بالنسبة إلى أخرين وبالعكس فيلزم من اثبات جهة الفوق للمعبود سبحانه اثبات الجهة المقابلة لها أيضا بالنسبة إلى بعض زباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال : المعبود تحت .
التاسع أن الامة اجمعت على أن قوله تعالى قل هو الله أحد من المحكمات وعلى فرض الاستقرار على العرش يلزم التركيب والانقسام فلا يكون سبحانه وتعالى أحدا في الحقيقة فيبطل ذلك المحكم .
العاشر أن الخليل عليه السلام قال لا احب الافلين فلو كان تعالى مستقرا على العرش لكان جسماآ فلا ابدا فيندرج تحت عموم هذا القول انتهى : ثم أنه عفا الله تعالى عنه ضعف القول بانا نقطع بأنه ليس مراد الله تعالى ما يشعر به الظاهر بل مراده سبحانه شئ أخر ولكن لا نعين ذلك المراد خوفا من الخطأ بأنه D لما خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا نريد باللفظ إلا موضوعه في لسانهم وإذا كان لا معنى للاستواء في لسانهم إلا الأستقرار والأستيلاء وقد تعذر حمله على الأستقرار فوجب حمله على الاستيلاء والالزوم تعطيل اللفظ وانه غير جائز والى نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال في بعض فتاويه : طريقة التأويل بشرطه وهو قرب التأويل اقرب إلى الحق لأن الله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه وقد نصب الادلة على مراده من ايات كتابه لأنه سبحانه قال ثم أن علينا بيانهولتبين للناس ما نزل اليهم وهذا عام في جميع ايات القرآن فمن وقف على الدليل افهمه الله تعالى مراده من كتابه وهو اكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفيه توسط في المسئلة .
وقد توسط ابن الهمام في المسليرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال عصرينا ابن عابدين الشامى في رد المختار حاسية الدار المختار توسطا اخص من هذا التوسط فذكر ما حاصله وجوب الأيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفى التشبيه وأما كون المراد استولى فأمر جائز الأرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الأستلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسيمة فلا باس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فانه قد ثبت اطلاقه عليه لغة في قولع : فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر وقوله قد استوى بشر البيت المشهور وعلى نحو ما ذكر كل ما ورد مما ظاهره الجسيمة في الشاهد كالأصبع والقدم واليد ومخلص ذلك التوسط في القريب بين أن تدعو الحاجة اليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو لذلك ونقل احمد زروق عن أبى حامد أنه قال : لا خلاف في وجوب التأويل عند تعين شبهة لا ترتفع إلا به وانت تعلم أن طريقة كثير من العلماء الأعلام واساطين الاسلام الامساك عن التأويل مطلقا مع نفى التشبيه والتجسيم منهم الأمام أبو حنيفة والأمام مالك والأمام احمد والأمام الشافعى ومحمد بن الحسن وسعد بن معاذ المروزى وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سيفان الثورى واسحاق بن راهويه ومحمد بن اسمعيل البخارى والترمذى وأبو داود السجستانى .
ونقل القاضى أبو العلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن أبى يوسف عن الأمام أبى حنيفة أنه قال : لا ينبغى لأحد أن ينطق في الله تعالى بشئ من ذاته ولكن يصفه بما وصف سبحانه به نفسه ولا يقول فيه