خلق بعض كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فكلا ضميري الجمع المنصوب والمجرور عائد على إبليس وذريته وهم المراد بالمضلين في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا 15 وإنما وضع ذلك موضع ضميرهم ذم لهم وتسجيلا عليهم بالإضلال وتأكيدا لما سبق من إنكار إتخاذهم أولياء والعضد في الأصل ما بين المرفق إلى الكتف ويستعار للمعين كاليد وهو المراد هنا ولكونه نكرة في سياق النفي عم وفسر بالجمع والأفراد لرؤوس الآي وقيل إنما لم يجمع لأن الجميع في حكم الواحد في عدم الصلاحية للإعتضاض أي وما كنت متخذهم أعوانا في شأن الخلق أو في شأن من شؤني حتى يتوهم شركهم في التولي فضلا عن الاستبدال الذي لزم فعلهم بناء عن الشركة في بعض أحكام الربيوبية وإرجاع ضمير أنفسهم إلى إبليس وذريته قد قال به كل من ذهب إلى إرجاع ضمير أشهدتهم إليهم وعلل ذلك العلامة شيخ الإسلام بقوله حذرا من تفكيك الضمير ومحافظة على ظاهر لفظ الأنف ثم قال : ولك أن ترجع الضمير الثاني إلى الظالمين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فإن نفي إشهاد الشياطين الذين يتولونهم هو الذي يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى ما يصحح التولي حضور الولي خلق المتولى وحيث لا حصول لا مصحح للتولي قطعا وأما إشهاد بعض الشياطين خلق بعضهم منهم فليس من مداراته الإنكار المذكور في شيء على أن إشهار بعضهم خلق بعض إن كان مصححا لتولي الشاهد بناء على دلالته على كماله باعتبار أن له مدخلا في خلق المشهود في الجملة فهو مخل بتولي المشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه فلا يكون نفي الإشهاد المذكور متمحضا في نفي الكمال المصحح للتولي عن الكل وهو المناط للإنكار المذكور .
وفي الآية تهكم بالأفكار وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسخافة آرائهم حيث لا يفهمون هذا الأمر الجلي الذي لا يكاد يشتبه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به وإيثار نفي الإشهاد على نفي شهودهم ونفي إتخاذهم وإنما قصارى ما يتوهم فيهم أن يبلغوا ذلك المبلغ بأمر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون ا ه .
وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق لكن قيل عليه يجوز أن يراد من السموات والأرض ما يشمل أهلها .
وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق لكن قيل عليه يجوز أن يراد من السماوات والأرض ما يشمل أهلها وكثيرا ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الآية نفيد الآية نفي إشهاد الشياطين خلقهم الذي من مداراته الانكار المذكور من غير حاجة إلى التزام التفكيك الذي هو خلاف المتبادر وظاهر كلامه وكذا كلام كثير حمل الاشهاد المنفي على حقيقته .
وجوز أن يراد به المشاورة مجازا وهو الذي يقتضيه ظاهر ما في البحر ولا مانع على هذا أن يراد من السموات والأرض ما يشمل أهلهما فكأنه قيل ما شاورتهم في خلق أحد لا الكفار ولا غيرهم فما بال هؤلاء الكفار يتولونهم وأدنى ما يصحح التولي كون الولي ممن يشاور في أمر المتولي أو أمر غيره ويكون نفي اتخاذهم أعوانا مطلقا في شيء من الأشياء بعد نفي مشاورتهم في الخلق ليؤدي الكلام ظاهرا عموم نفي مدخليتهم بوجه من الوجوه رأيا وإيجادا وغير ذلك في شيء من الأشياء ولعل الآية حينئذ نظير قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من وجه وقيل قد يراد من نفي الاشهاد في جانب المعطوف نفي المشاورة ومنه نفي أن يكونوا خلقوا حسب مشيئتهم ومنه نفي أن يكونوا خلقوا كاملين فانه يقال خلق