المختار فيكون ذلك بمنزلة كون الصفة لها أي ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم كما في قوله تعالى : ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فإن لا يسمن الخ صفة لكن لا للطعام المذكور لأنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في الضرع وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد إلا أي ليس لهم طعام من شيء من الأشياء إلا طعام لا يسمن الخ فليس هناك الفصل بين الموصوف والصفة بإلا وأما توسيط الواو وإن كان القياس عدمه فللايذان بكمال الاتصال انتهى ولا يخفى أنه لم يأت في أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل وما ذكره من تقدير الموصوف بعد إلا يدفع حديث الفصل لكن نقل أبو حيان عن الأخفش أنه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بإلا : ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره إلا رجل راكب : وفيه قبح لجعلك الصفة كالأسم ولعل الجواب عن هذا سهل وقرأ ابن أبي عبلة إلا لها بإسقاط الواو وهو على ما قيل يؤيد القول بزيادتها ولما بين سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم وقت معين لهلاكهم وأنه لم يكن إلا حسبما كان مكتوبا في اللوح بين جل شأنه أن كل أمة من الأمم منهم ومن غيرهم لهم كتاب لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلا : ما تسبق من أمة من الأمم المهلكة وغيرهم فمن مزيدة للاستغراق وقيل : إنها للتبعيض وليس بذاك أجلها المكتوب في كتابها أي لا يجيء هلاكها قبل مجيء كتابها ولا تمضي أمة قبل مضي أجلها فإن السبق كما نقل الإمام عن الخليل إذا كان واقعا على زماني فمعناه المجاوزة والتخليف فإذا قلت : سبق زيد عمرا فمعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإن عمرا قصرا عنه ولم يبلغه وإذا كان واقعا على زمان كان على عكس ذلك فإذا قلت سبق فلان عام كذا كان معناه مضى قبل إتيانه ولم يبلغه والسر في ذلك على ما في إرشاد العقل السليم أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجيه فما سبقه يتحقق قبل تحققه وأما الزماني فإنما يعتبر فيه الحركة والتوجيه إلى ما سيأتي من الزمان فالسابق ما تقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما يقتضيه من السبق كما أن إيراده بعنوان الكتاب باعتباره ما يوجبه من الإهلاك وما يستأخرون .
5 .
- أي وما يتأخرون .
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له وإيثار صيغة المضارع في الفعلين بعدما ذكر نفي الإهلاك بصيغة الماضي لأن المقصود بيان دوامهما فيما بين الأمم الماضية والباقية وله نظائر في كتاب الكريم وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستئخار حال الأمة بدون القرية مع ما في الأمة من العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممن أخرت عقوباتهم إلى الآخرة وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة في بيان تحقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق في الوجود وإما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم من استحقاقهم لذلك وأورد الفعل على صيغة المذكر رعاية لمعنى أمة مع التغليب كما روعي لفظها أولا مع رعاية الفواصل ولهذا حذف الجار والمجرور والجملة مبينة لما سبق ولذا فصلت والمعنى أن تأخير عذابهم إلى يوم الودادة حسبما أشير إليه إنما لتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحكم ومن جملة ذلك ما علم الله تعالى من إيمان بعض من يخرج منهم قاله شيخ الإسلام واستدل بالآية على أن كل من مات أو قتل فإنما هو ميت بأجله وقد بين ذلك الامام .
وقالوا شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب