الذي تحمله في بطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة لابعد تكامل الخلق فقط وجوز أن تكون نكرة موصوفة و يعلم قيل متعدية إلى واحد فهي عرفانية ونظر فيه بان المعرفة لايصح استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشيء من عدم المعرفة بتحقيق ذلك وقد تقدم وجوز أن تكون استفهامية معلقة ليعلم وهي مبتدأ أو مفعول مقدم والجملة سادة مسد المفعولين أي يعلم أي شيئ تحمل وعلى أي حال هو من الاحوال المتواردة عليه طورا فطورا ولا يخفى ان هذا خلاف الظاهر المتبادر وكما جوز في ما هذه هذه الأوجه جوزت في بعدها أيضا ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد علم مما سبق وقيل : وجهها أنه لما تقدم إنكارهم البعث وكان من شبههم تفرق الاجزاء واختلاط بعضها ببعض بحيث لايتهيأ الامتياز بينها نبه سبحانه بهذه الآية على احاطة علمه جل شأنه ازاحة لشبهتهم وقيل : وجهها أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه D على احاطة علمه تعالى ليفيد أنه جلت حكمته إنما ينزل العذاب حسبما يعلم من المصلحة والحكمة وفي مصحف أبي ومر ما قيل في نظيره ماتحمل كل أنثى وما تضع وما تغيض الأرحام وما تزداد أي ما تنقصه وما تزداده في الجثة كالخديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس وفي المدة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود في أكثرها وفيما بينهما وهو رواية أخرى عن الحبر قيل : إن الضحاك ولد لسنتين وان هرم 1 بن حيان لأربع ومن ذلك سمى هرما وإلى كون أقصى مدة الحمل أربع سنين ذهب الشافعي وعند مالك أقصاها خمس وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أخرج ابن جرير عنها لايكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما تتحرك فلكة مغزل وفي العدد كالواحد فما فوق قيل : ونهاية ماعرف أربعة فانه يروى أن شريك 2 بن عبدالله ابن أبي نمير القرشي كان رابع أربعة وهو الذي وقف عليه امامنا الاعظم رضي الله تعالى عنه وقال الشافعي عليه الرحمة : أخبرني شيخ باليمن أن أمرأته ولدت بطونا في كل بطن خمسة وهذا من النوادر وقد اتفق مثله لكن مازاد على اثنين لضعفه لايعيش الا نادرا .
ومايحكى أنه ولد بعضهم أربعون في بطن واحدة كل منهم مثل الاصبع وأنهم عاشوا كلهم فالظاهر أنه كذب وقيل : المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروى ذلك عن جماعة وفيه جعل الدم في الرحم كالماء في الأرض يغيض تارة ويظهر أخرى وغاض جاء متعديا ولازما كنقص وكذا أزداد وهو مما اتفق عليه أهل اللغة فان جعلتهما لازمين لايجوز أن تكون ما موصولة أو موصوفة لعدم العائد واسناد الفعلين كيفما كانا إلى الارحام فانهما على اللزوم لما فيها وعلى التعدي لله جل شأنه وعظم سلطانه وكل شيء من الأشياء عنده سبحانه بمقدار .
8 .
- بقدر لايجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى : انا كل شيء خلقناه بقدر فان كل حادث من الاعراض والجواهر له في كل مرتبة من مراتب التكوين ومباديها وقت معين وحال مخصوص لايكاد يجاوزه ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلنا : إن الشيء هو الموجود و عند ظرف متعلق بمحذوف وقع صفة لشيء أولكل و بمقدار خبر كل وجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف وقع حالا من مقدار وهو في الاصل صفة له لكنه لما قدم أعرب حالا وفاء بالقاعدة وأن يكون ظرفا لما يتعلق به الجار والمراد بالعندية الحضور العلمي بل العلم الحضوري على ماقيل فان تحقق الاشياء في أنفسها في أي مرتبة كانت من مراتب الوجود