بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالا ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من أمرهم أخذهم أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذوا وقيل : بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من القول أو ماهو بمعناه كما هنا وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على المشهور محضة على معنى اللام وقيل : إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به والمعنى بأحسن الأجزاء التي فيها ومعنى أحسنيتها إشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الإننتصار أي مرهم يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فإنها أحسن من المندوبات والمباحات أو هي والمندوبات على ماقيل فإنها أحسن من المباحات .
وقيل : إن الأحسن بمعنى البالغ في الحسن مطلقا لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهي عنه وإلى هذا يشير كلام الزجاج حيث قال : أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل : وأمر قومك الخ فأفعل نظيره في قولهم : الصيف أحر من الشتاء فإنه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إد تفضيل حرارة الصيف على حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا : المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح .
وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع حالات إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور : الأول إتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا كان وصفا والثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة الثالث مزية موصوفة على مصحوبة فيها وبكل من هذين الأمرين فارق غيره من الصفات وثانيتها أن يخلع عنه ماإمتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي وثالثتها أن تبقى عليه معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخر وذلك أن المعنى الثاني وهو الإشتراك كان مقيدا بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيدا بالزيادة التي هي المعنى الثالث ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جدا ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الإتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لامقيدة وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى وعدم إشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه وإن كان الحسن مطلقا كما في البحر مشتركا فإن المأمور به أحسن من حيث الإمتثال وترتب الثواب عليه والمنهي عنه حسن بإعتبار الملاذ والشهوة وقال قطرب كما نقله عنه محيي السنة : المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن وهو ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية وقيل : المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد وقال الجبائي : المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ وقيل : الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد يتكلم أي شرع في الكلام والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لايخفى فإن أخذ