صاحبصاحب القاموس فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحده وترك التقييد به للايذان بأنها العبادة حقيقة وأما العبادة مع الاشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى : مالكم من إله أي مستحق للعبادة غيره عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و من صلة و غير بالرفع وهي قراءة الجمهور صفة اله أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية .
وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه وقريء شاذا بالنصب على الاستثناء وحكم غير كما في المفصل حكم الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي مالكم إله إلا إياه كقولك : ما في الدار أحد إلا زيدا وغير زيد و إله أن جعل مبتدأ فلكم خبره أو خبره محذوف و لكم للتخصيص والتبيين أي مالكم في الوجود أو في العالم اله غير الله تعالى اني أخاف عليكم إن لم تعبدوا حسبما أمرت به وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه وتعالى تستلزم الايمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام : أخاف ولم يقطع حنوا عليهم واستجلا بالهم بلطف .
عذاب يوم عظيم .
95 .
- هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه أن لم يمتثلوا والجملة كما قال شيخ الاسلام تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها اثر تعليلها ببيان الداعي اليها ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتكميل الانذار قال الملأ من قومه استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية قوله عليه السلام ونصحه لقومه كأنه قيل : فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك فقيل : قال الخ والملأ على ما قال الفراء الجماعة من الرجال خاصة وفسره غير واحد بالاشراف الذين يملأون القلوب بجلالهم والابصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم وقيل : سموا ملأ لأنهم مليون قادرون على مايراد منهم من كفاية الأمور انا لنراك في ضلال أي ذهاب عن طريق الحق والرؤية قلبية ومفعولاها الضمير والظرف وقيل : بصرية فيكون الظرف في موضع الحال مبين .
6 .
- اي بين كونه ضلالا قال استئناف على طرز سابقه : يا قوم ناداهم باضافتهم اليه استمالة لهم نحو الحق ليس بي ضلالة نفي للضلال عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه فان التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الاحمق يقتضي ذلك والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلا عن الضلال المبين وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فان نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع وكفاك لارجل شاهدا فانه موضوع للواحد من الجنس وبذلك فرق بينه وبين أسامة فاذا وقع عاما لا يلحظ ذلك ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة واحدة بل ضلالات متنوعة ابتداء لكن لايجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف في هذا المقام .
وفي المثل السائر الاسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين احداها تاء التأنيث متى أريد النفي كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الاثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية ولا يظن أنه لما كان الضلال والضلالة مصدرين من قولك : ضل يضل ضلالا وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن