وهو المراد بمن أحياه الله تعالى وهداه وأبي جهل بن هشام لعنه الله تعالى وهو المراد بمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وروي عن زيد بن أسلم مثل ذلك .
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها في حمزة وأبي جهل وعن عكرمة أنها في عمار بن ياسر وأبي جهل وأيا ما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل في ذلك كل من انقاد لأمر الله تعالى ومن بقي على ضلاله وعتوه كذلك إشارة إلى التزيين المذكور على طرز ما قرر في أمثاله أو إشارة إلى إيحاء الشياطين إلى أوليائهم أو إلى تزيين الايمان للمؤمنين زين من جهته تعالى خلقا أو من جهة الشياطين وسوسة للكافرين كأبي جهل وأضرابه ما كانوا يعملون .
221 .
- أي ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصي التي من جملتها ما حكي عنهم من القبائح : وكذلك قيل أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية من سائر القرى أكابر مجرميها ليمكروا فيها أو كما جعلنا أعمال أهل مكة مزينة لهم جعلنا في كل قرية الخ وإلى الاحتمالين ذهب الامام الرازي وجعل غير واحد جعل بمعنى صير المتعدية لمفعولين واختلف في تعيينهما فقيل : في كل قرية مفعول ثان و أكابر مجرميها بالاضافة هو الأول وقيل : أكابر مفعول أول و مجرميها بدل منه وقيل : أكابر مفعول ثان و مجرميها مفعول أول لأنه معرفة فيتعين أنه المبتدأ بحسب الأصل والتقدير جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر فيتعلق الجار والمجرور بالفعل .
واعترض أبو حيان كون مجرميها بدلا من أكابر أو مفعولا بأنه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية وهي أن أفعل التفضيل يلزم افراده وتذكيره إدا كان بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافا إلى نكرة سواء كان لمفرد مذكر أو لغيره فان طابق ماهوله تأنيثا وجمعا وتثنية لزمه أحد الأمرين إما الألف واللام أو الاضافة إلى معرفة و أكابر في التخريجين باق على الجمعية وهو غير معرف بأل ولا مضاف لمعرفة وذلك لا يجوز وتعقبه الشهاب فقال : إنه غير وارد لأن أكابر وأصاغر أجري مجرى الاسماء لكونه بمعنى الرؤساء كما نص عليه الراغب وما ذكره انما هو إذا بقي على معناه الأصلي ويؤيده قول ابن عطية : أنه قال أكابرة كما ياقل أحمر وأحامرة كما قال .
ان الاحامرة الثلاث تعولت .
وان رده أبو حيان بأنه لم يعلم أن أحدا من أهل اللغة والنحو أجاز في جمع أفضل أفاضلة وفيه نظر وأما الجواب بأنه على حذف المضاف المعرفة للعلم به أي أكابر الناس أو أكابر أهل القرية فلا يخفى ضعفه اه وظاهر كلام الزمخشري ان الظرف لغو و أكابر أول المفعولين مضاف لمجرميها و ليمكروا المفعول الثاني .
وجوز بعضهم كون جعل متعديا لواحد على أن المراد بالجعل التمكين بمعنى الاقرار في المكان والاسكان فيه ومفعوله أكابر مجرميها بالاضافة ويفهم من كلام البعض أن احتمال الاضافة لا يجري إلا على تفسير جعلناهم بمكناهم ولا يخلوا ذلك عن دغدغة وقال العلامة الثاني بعد سرد عدة من الأقوال : والذي يقتضيه النظر الصائب أن في كل قرية لغو و أكابر مجرميها مفعول أول و ليمكروا هو الثاني ولا يخفى حسنه بيد أنه مبني على جعل الاشارة لأحد الأمرين اللذين أشي فيما سبق اليهما وناقش في ذلك شيخ الاسلام وادعى