أنه أول من غير دين إبراهيم E وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي وجاء في خبر ءاخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ووصل الوصيلة .
وأخرج عبد الرزاق وغيره عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إني لأعرف أول من سبب السوائب ونصب النصب وأول من غير دين إبراهيم E قالوا : من هو يا رسول الله اقل E : عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه وأني لأعرف أول من بحر البحائر قال من هو يا رسول الله قال E : رجل من بني مدلج كانت له نقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وظهورهما وقال : هاتان لله ثم احتاج إليهما فشرب البانهما وركب ظهورهما فلقد رأيته في النار وهما تقضمانه بأفواههما وتطآنه بأخافافهما واستدل بالآية على تحريم هذه الأمور وهو ظاهر واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع واستدل ابن الماجشون بها على منع أن يقول الرجل لعبده : أنت سائبة وقال : لايعتق بذلك .
وجعل بعض العلماء من صور السائبة إرسال الطير ونحوه وصرح بعض علمائنا بأنه لا ثواب في ذلك ولعل الجاعل لايكتفي بهذا القدر ويدعي الاثم فيه والناس عن ذلك غافلون وأكثرهم لا يعقلون .
301 .
- أن ذلك إفتراء باطل فما تقدم فعل الرؤساء وهذا شأن الأتباع وهم المراد بالأكثر كما روي عن قتادة والشعبي وظاهر سياق النظم الكريم أنهم المقلدون لأسلافهم المفترين من معاصري رسول الله A وهذا بيان لقصور عقولهم عن الاهتداء بأنفسهم .
وقوله تعالى وإذا قيل لهم أي الذين عبر عنهم بأكثرهم على سبيل الهداية والارشاد إلى الحق : نعالوا إلى ما أنزل الله من الكتاب المبين للحلال والحرام والايمان به وإلى الرسول الذي أنزل عليه ذلك لتقفوا على حقيقة الحال وتميزوا الحرام من الحلال وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه ءاباءنا في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي إلى الحق وانقيادهم للداعي إلى الضلال وما موصولة اسمية وجوز أن تكون نكرة موصوفة والوجدان المصادفة و عليه متعلق به أو حال من مفعوله وجوز أن يكون بمعنى العلم عليه عليه في موضع المفعول الثاني أولو كان ءاباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون .
401 .
- ذهب الراغب إلى أن الواو للعطف وصرح غير واحد أنه على شرطية أخرى مقدرة قبلها والهمزة للتعجب وهي داخلة على مقدر في الحقيقة أي أيكفيهم ذلك لو لم يكن آباؤهم جهلة ضالين واو كانوا كذلك وكلتا الجملتين في موقع الحال أي أيكفيهم ما وجدوا عليه آباءهم كائنين على كل حال مفروض وعلى هذا لا يلزم كون الجملة الاستفهامية الانشائية حالا ليحتاج توجيه ذلك إلى نظر دقيق وحذفت الجملة الأولى للدلالة عليها دلالة واضحة وهو حذف مطرد في هذا الباب لذلك كما في قولك : أحسن إلى زيد ولو أساء اليك فان الشيء إذا تحقق عند المانع فلأن يتحقق عند عدمه أولى .
وجواب لو كما قال أبو البقاء محذوف لظهور أنفهامه مما سبق وقدره يتبعونهم ويجوز أن يقدر حسبهم ذلك أو يقولون وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعمهم لا في نفس الأمر وفائدة ذلك المبالغة في الانكار والتعجيب وقيل : الواو للحال والهمزة لانكار الفعل على هذه الحال والمراد نفي