فقه مقارن
تطورات و کارکردآن درتقريب مذاهب اسلامي

*دکتر محمد رضا رضوان طلب[1]
*محمد معيني فر[2]

بسم الله الرحمن الرحيم
چکيده
 در ميان کتبي که در زمينه فقه مقارن نگاشته شده­ است نويسندگان يا اصلا به تاريخ آن نپرداخته­اند يا بسيار کمرنگ بازتاب داده­اند. در زمينه ادوار فقه مقارن نيز وضعيت مشابهي مشاهده مي­شود. بلکه مي­توان گفت اصلا پژوهشي در تقسيم­بندي ادوار براي فقه مقارن صورت نگرفته است. همچنين، کتابي که مؤلفات فقه مقارن را گرد­آوري کرده باشد تا به حال تأليف نشده است. يا حداقل پژوهشگران اين مقاله، اطلاعي از آن ندارند. پژوهش حاضر ضمن بررسي عوامل پيدايش خلاف، تطورات تاريخي فقه مقارن را توضيح داده و پيشگامان آنرا معرفي ميکند و به بيان نقش اين فقه در رفع خلاف ميپردازد.
کليدواژه:فقه مقارن، فقه الخلاف، فقه تطبيقي، فقه مقايسه­اي، ادوار فقه، تقريب مذاهب،

طرح مسئله
پس از ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان و گسترش آن در مناطق مختلف، لازم بود دستورات عملي که در اسلام به نام فروع دين موسوم است نيز به مردم ابلاغ شود و اين نمي­توانست کار هر کسي باشد به همين دليل اشخاصي پرورش يافتند که به آنها فقيه مي­گفتند و وظيفه اوليه آنها در کنار وظايف ديگر، ابلاغ دستورات دين به مردم بود. اين ايده بر گرفته از دستورات پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و متکي بر آيات قرآني از جمله آيه شريفه نفر بود که ميفرمايد: (و ما کان المؤمنون لينفروا کافه فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) [3] از همين رو در طول ساليان درازي که از عمر اسلام مي­گذشت موضوعاتي پديد ميآمد که در عصر اول، آن موضوعات وجود نداشته تا حکم آن سؤال شود. و از سوي ديگر هماره فقهايي آمده­ که دريچه­هاي جديدي در فقه گشوده­اند و اين تجدد موضوعات و تکثر افقهاي اجتهادي به تنوع فتاواي فقهي انجاميده­است. برجستگي برخي از فقيهان آنان را شايسته زعامت فکري و بر رأس فقها قرار داده است و کساني که در درجات کمتر از آنان در فقه بودهاند تمايل به نظر آنان يافته، و برخي از نظر ديگري جانبداري کردهاند.
 فقه مقارن يعني عرصه تضارب اين فتاوا و آرايش حضور آنان، براي انتخاب برتر. فقه مقارن در گذشته به خلافيات،[4] فقه الخلاف و علم الخلاف[5]  موسوم بوده و امروزه به فقه تطبيقي، فقه مقايسه­اي و فقه مقارن تعبير مي­شود. در اينکه آيا تمامي اين اسامي يک مطلوب دارند يا هر کدام معناي خاص خود را دارد، اختلاف نظر وجود دارد که بعد از تعريف فقه مقارن به آن مي­پردازيم. اين پژوهش بهطور شخصي به پاسخگوئي در برابر پرسشهاي زير ميپردازد:
1. چه متغيرها و عواملي بر پيدايش خلاف ميان فقهاء مذاهب تأثير نهاده است؟
2. تاريخ فقه مقارن و ادوار آن از چه تطوراتي عبور کرده است؟
3. پيشگامان فقه مقارن چه کساني بودهاند؟
4. توسعه فقه مقارن چه تأثيري بر فرايند تقريب مذاهب و رفع خلاف دارد؟

تعريف فقه مقارن
فقه در لغت به معناي علم و فهم چيزي است. [6] و در اصطلاح نيز گفته شده: العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه يعني دانستن احکام شرعي بر اساس بررسي دليل قرآني يا روائي آنها. [7]
تعريف لغوي و اصطلاحي فقه مقارن به شرح زير است:
الف . تعريف لغوي
از ماده قرن و به معناي جمع و وصل بين دو چيز است (قرن الشي بالشي). و چون باب مفاعله برود  مصدرش مقارنه مي­شود. [8]
ب . تعريف اصطلاحي:[9]
 «تقرير آراء المذاهب الفقهيه الاسلاميه في مسأله معينه، بعد تحرير محل النزاع فيها، مقرونه بادلتها، و وجوه الاستدلال بها، و ما ينهض عليه الاستدلال من مناهج اصوليه، و خطط تشريعيه، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشه هذه الادله اصوليا والموازنه بينها و ترجيح ما هو اقوي دليلا، او اسلم منهجا، او الاتيان برأي جديد، مدعم بالدليل الارجح في نظر الباحث المجتهد»[10]: يعني «ابتدا بعد از مشخص شدن محل نزاع در مسأله فقهي، گزارش آراء مذاهب فقهي همراه با ادله و وجوه استدلال آنها طبق روشهاي اصولي است، وبعد بيان علت نزاع و خلاف و سپس موازنه و ارزش­ گزاري بين ادله اصولي وترجيح دادن دليل قوي­تر يا روش سالم­تر يا آوردن رأي جديدي که به دليل ارجح تکيه داشته باشد». ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

تعريف علم الخلاف (فقه الخلاف)
 ابن خلدون در مقدمه خويش، در تعريف علم الخلاف چنين مي­گويد: وکان في هذا المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الائمه و مثارات اختلافهم و مواقع اجتهادهم، کان هذا الصنف من العلم يسمي بالخلافيات.» [11] او مي­گويد: «در اين مناظرات منابع ائمه و انگيزههاي اختلاف و جايگاه اجتهادشان بيان ميشد، که اين صنف از علم، به خلافيات موسوم شد.»
و نيز گفته شده: «و هو علم يعرف  به کيفيه ايراد الحجج الشرعيه و دفع الشبه و قوادح الادله الخلافيه بايراد البراهين القطعيه»؛ «علمي است که بوسيله آن چگونگي ارائه حجت­هاي شرعي و دفع شبه و پوسيدگي ادله خلاف با آوردن برهان­هاي قطعي شناخته مي­شود.» [12]
فقه مقارن، يا فقه خلاف؟
قبلا اشاره کرديم که اسامي چندي براي اين نوع فقه (فقه مقارن) به کار برده مي­شود. حال، آيا تمامي اين اسامي يکي است يا با يکديگر فرق ميکنند؟
بعضي قائلند اين اسامي با هم فرق مي­کنند و هر کدام معناي مخصوص به خود را مي­کشد، مثلا فقه تطبيقي فقط ناظر به جمع­آوري آراء و آن هم بدون دليل و برهان است، اما فقه مقايسه­اي سنجش گذاري بين آراء به همراه ادله را نيز انجام مي­دهد.[13] برخي معاصرين مي­گويند شما به فقه مقارن هر کدام از اين اسامي را اطلاق کنيد فرقي نمي­کند زيرا غرض يکي است.
تاريخچه فقه مقارن
 تمامي کساني که در زمينه فقه مقارن قلم فرسائي کردهاند مختصري ار تاريخچه آن گفتهاند ولي متأسفانه به صورت مبسوط پژوهش انجام ندادهاند و بسيار در حد موجز و گزرا آن را بيان کردهاند. سعي ما بر اين است که قدري عميقتر تاريخچه آنرا واکاوي کنيم. 
1 . اجتهادهاي اوليه در صدر اسلام
 اختلافات فقهي ارتباط مستقيم با افتتاح باب اجتهاد دارد؛[14] اما اين باب اجتهاد حتي در زمان پيامبر اکرم  مفتوح بوده است و از مختصات دوران انقطاع وحي و فقدان پيامبر اکرم تلقي نميگردد زيرا در زمان پيامبر گرامي نيز برخي از صحابي بودند که به اصطلاح در مواردي اجتهاد مي­کردند. به عنوان مثال نقل شده زماني که پيامبر اکرم مي­خواستند معاذ بن جبل را به يمن بفرستند به او فرمودند: کيف تقضي اذا عرض لک قضاء؟ قال (معاذ) اقضي بکتاب الله، قال (رسول اکرم) فان لم تجد في کتاب الله؟ قال فبسنه رسول الله قال فان لم تجد في سنه رسول الله و لا في کتاب الله؟ قال اجتهد رأيي و لا آلو، فضرب رسول الله صدره و قال الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الل هـ .[15] اي معاذ اگر مسأله­اي براي تو پيش­آمد کرد چه مي­کني؟ معاذ گفت: طبق کتاب خدا حکم مي­کنم. پيامبر فرمودند: اگر در کتاب خدا نيافتي؟ معاذ عرض کرد به سنت رسول خدا. پيامبر فرمودند: اگر هم در سنت و هم در کتاب نيافتي؟ معاذ گفت: به رأي و اجتهاد خويش تکيه مي­کنم و کوتاهي نمي­کنم.
بايد توجه داشت که برخي از منابع اهل سنت با ادله خود اين حديث را رد مي­کنند براي نمونه در کتاب النبذ [16] چنين آورده شده است: فانه حديث باطل، لم يروه احد الا الحارث بن عمرو و هو مجهول ... اين حديث باطل است به چند دليل:
الف: شخصيت حارث مجهول است.
ب: اصحاب معاذ نيز مجهول هستند.
ج: حديث نيز ارسال دارد.
مضافا بر اهل سنت، شيعه نيز اين روايت را صحيح نمي­داند. مثلا مرحوم علامه مجلسي چنين مي­گويد:
الف: اين خبر از آحاد است که اصول معلومه در عبادات با آن ثابت نمي­شود.
ب: راويان خبر معاذ مجهول هستند.
ج: لفظ روايت نيز مختلف نقل شده است.
د: در آخر اينکه بر فرض صحت تمام روايت، اجتهد رأيي را اين­گونه حمل مي­کنيم که، آنچنان اجتهاد و کوشش مي­کنم تا حکم خدا را در کتاب و سنت بيابم. [17]
بايد توجه داشت که منظور از اجتهاد در اهل سنت با شيعه تا حدودي متفاوت است. اگر کشف احکام شرعي از منابع معتبر را استنباط يا اجتهاد بناميم و براي آن ضوابطي قرار دهيم، شکي نيست که امري مطلوب خواهد بود. لکن با مراجعه به تاريخ کاربردهاي واژه اجتهاد و تأويل در مي­يابيم که اين مفهوم در برخي از موارد دست­آويزي براي مخالفت با نص قرار ميگيرد، يا بعض براي توجيه برخي از رفتارهاي خلاف نص در اداره حکومت به واژه اجتهاد تمسک جسته­اند و مدعي شده­اند که ايشان مجتهداني بوده­اند که مأجورند.
روشن است که منطق علمي و علم منطق نميتواند با اجتهاد در مقابل نص موافق باشد. علم و منطق ميکوشند که در مواجهه با بنبست و عدم وجود پاسخ صريح در نصوص يقيني و مورد قبول، همانند کتاب و سنت، مجتهد را از بنبست خارج نموده و در قالب و محدوده موافقت با نص به او اجازه استنباط احکام جديدي را دهند، که حکم آن در نصوص بهطور صريح ذکر نشده باشد. اين چه اجتهادي است که از کتاب و سنت، برتر است و چگونه مجتهد آن قدر ارزش و عظمت يافته که رأي شخصي او مي­تواند مصدر تشريع باشد.[18]
اما مي­توان گفت معناي اجتهادي که از قرن ششم [19] به بعد شکل گرفت [20] و امروز نيز رايج است عبارت است از: کوششي که فقيه براي تعيين حکم شرعي از ادله شرعي به کار مي­گيرد، چه به طريق کشف حکم از ظاهر نصوص و ادله ديگر، و چه از راه تعيين وظيفه عملي به هنگام فقدان نص، [21] که اين اجتهاد بر خلاف برخي از اجتهادات، اجتهاد در برابر نص نيست.
2 . اختلاف فتوا در عصر صحابه (جرقه­هاي مقارنه)
در زمان حضرت رسول گاهي ديده شده که مسائلي براي صحابه، پيش­آمده که هر کدام بنا بر استعداد و نظر خود، به شکلي متفاوت از بقيه عمل مي­کرده اند. ما به يک مورد از اين اختلافات صحابه که ثمره عملي هم براي آنها داشته اشاره مي­نمائيم.
الف: به هنگام حرکت جهادي به سوي قبيله بني قريظه پيامبر اکرم (ص) فرمودند: «لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه فادرک بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتي نأتيها و قال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلک، فذکر للنبي (ص) فلم يعنف واحدا منهم».[22] يعني: «هيچ کدام از شما نماز عصر را نخواند مگر در بني قريظ هـ . سپس سپاه راه افتادند اما برخي در ميان راه بودند که عصر شد. در اين هنگام عده­اي گفتند: ما نماز نمي­خوانيم تا اينکه به بني قريظه برسيم سپس نماز را در آنجا مي­خوانيم. اما بعضي ديگر گفتند: بلکه ما نماز مي­خوانيم و حرکت مي­کنيم. راوي مي­گويد جريان براي پيامبر اکرم گفته شد، اما حضرت هيچ­کدام از آنها را ملامت نکردند». زيرا يک گروه اين­گونه استنباط کرده بود که ظاهر حرف پيامبر نافذ است پس ما بايد نماز عصر را در بني قريظه بخوانيم حتي اگر بعد از وقت عصر باشد. اما گروه ديگر در حدود احکام شرعي اجتهاد کرده و اين­گونه فهميده بودند که منظور رسول گرامي، سرعت در حرکت و زود رسيدن به بني قريظه است و نبايد اوامر و مقاصد شارع ضايع شود، زيرا نماز وقت مشخص دارد [23] (ان الصلاه کانت علي المؤمنين کتابا موقوتا).[24]،[25]
3 . مقارنه در زمان تابعين
همان­گونه که گفته شد در زمان صحابه بعضي اجتهادات صورت گرفت که طرفداران و مقلديني نيز پيدا کرد و سپس اين اختلافات در زمان تابعين پرورش يافت به شکلي که در يک موضوع فقهي برخي از تابعين بر مطابقت نظر يک صحابي و برخي بر نظر صحابي ديگري استدلال مي­کردند. تا اينکه اشخاصي (تابعيني) چون سعيد بن المسيب و عروه بن الزبير و ... در مدينه، عکرمه مولي بن عباس و عطاء بن ابي رباح و ... در مکه، و طاووس بن کيسان و وهب بن منبه الصفايي و ... در يمن، و ابي ادريس الخولاني و مکحول بن ابي مسلم و رجاء بن حيوه و ... در شام، و ابي الخير مرثد بن عبد اله اليزني و يزيد بن ابي حبيب و ... در مصر، و علقمه بن قيس النخعي و ... در کوفه، و محمد بن سيرين و ابي الشعثاء جابر بن زيد و الحسن البصري و ... در بصره بر کرسي افتاء نشستند. [26] 
برخي از مسائلي که مورد اختلاف بين تابعين قرار مي­گرفت عبارت بودند از: قرائت بسم الله در نماز، که برخي مي­خواندند و برخي نمي­خواندند و بزرگان صحابه نيز بودند و به تابعين اجازه مي­دادند. جهر به بسم الله و اخفات آن، قنوت در نماز صبح و عدم آن، وضو گرفتن در قبال حجامت و خون دماغ و قيء و مس آلت و مس زنان از روي شهوت و خوردن گوشت شتر و ... و عدم وضو در قبال اينها.[27]
درست در همين دوره بود که برخي از رسائل و کتب در باب اختلافات فقهي نگاشته شد که از باب نمونه مي­توان به کتاب اختلاف امام علي (عليه السلام)  با ابن مسعود [28] اشاره کرد. البته بايد توجه داشت که اين­گونه نوشته­ها به شکل وسيع و در تمامي ابواب نبودند.

ادوار فقه مقارن
همان­گونه که مي­دانيم دانشمندان علم فقه، ادواري را براي اين علم ترسيم کرده­اند، که برخي بر هشت دوره برخي ديگر بر نه دوره و عده­اي هم بيشتر و کمتر از اين تقسيم کرده­اند. [29] ولي با توجه به اينکه فقه مقارن در ابتدا يک منهج و روش فقهي بوده ولي به مرور خود به يک علم مستقل تبديل شده است، جا دارد که تحقيقي جامع براي تدوين ادواري براي فقه مقارن در نظر گرفته شود. البته بايد اشاره کرد اگرچه بعضي به تنظيم نمايه  ادوار اين علم دست زده­اند ولي تلاش و تحقيقي توأم با مستندات تاريخي گسترده انجام نگرفته است. ما در اينجا به صورت مختصر تقسيم­بندي اوليه­اي را براي اين علم پيشنهاد مي­کنيم تا مبنائي براي تصحيح و تکميل پژوهشگران ديگر باشد. لازم به ذکر است که در اين تقسيم با توجه به اينکه علم فقه با علم فقه مقارن مرزهاي بسيار نزديک و بعضا مشترکي دارد ممکن است برخي، ادوار تداخل داشته باشند ولي چون تاريخ پيدايش علم خلاف متأخر از فقه است زمان آندو با هم کمي متفاوت مي­شود.

دوره اول. بستر پيدايش
بعد از رحلت جان­سوز پيامبر عظيم الشأن و در عهد خليفه نخست، حکومت اسلامي بيشتر به مسائل داخلي پرداخت و سعي در تحکيم پايههاي خلافت در داخل محدوده اسلامي داشت. پس از اتمام خلافت خليفه اول و روي کار آمدن خليفه دوم وضعيت اسلام بسيار متفاوت از قبل بود. زيرا به علت وسعت فتوحات اسلام، لازم بود در هر منطقه­اي که به تصرف مسلمين در مي­آمد کساني فرستاده شوند تا متولي امور قضا و افتاء و ... شوند. به همين دليل برخي از صحابه به مناطقي فرستاده مي­شدند مانند ابن مسعود و ابو موسي اشعري و ... اما برخي ديگر از صحابه بزرگ در مقر خلافت که مدينه بود باقي مي­ماندند تا در مواقع نياز مورد مشورت قرار گيرند.
ولي در زمان خليفه سوم به صحابيان اجازه داده شد تا از مرکز خلافت خارج شوند، بدين سبب برخي از صحابه به مصر، برخي به شام و برخي به عراق رفتند؛ که عراق بيشترين سعادت را در جلب صحابيان بزرگ به دست آورد به خصوص در زمان خلافت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام که عراق و بخصوص شهر کوفه مرکز خلافت و حکومت شد و بسياري از صحابه در آنجا رحل اقامت گزيدند. اما در مقابل، بعضي ديگر در مدينه باقي ماندند و از آنجا خارج نشدند.

پيدايش دو مکتب رأي و مکتب حديث
 همين رحل اقامت افکندن جمعي از صحابه در اين دو منطقه، نقطه عطف رقابت بين حجاز و عراق در علم و فرهنگ شد.[30] از همين­رو دو مدرسه به وجود آمد به نام مدرسه مدينه يا حجاز و مدرسه عراق يا کوفه که وجه تمايز اين دو مدرسه اين بود که، مدرسه مدينه حديث­گرا بودند و بيشتر بر مبناي سنت و روايات کار مي­کردند به همين سبب به مدرسه الحديث نيز موسوم بود و مدرسه عراق بر مبناي رأي و قياس کار خويش را ادامه مي­دادند به همين جهت به مدرسه الرأي نيز خوانده مي­شدند. [31]
نمونه­هائي از اختلافات مدرسه­الرأي و مدرسه­الحديث
طبيعي است که وقتي مبناي فقهي اين دو مدرسه با هم متفاوت باشد، فتاوا نيز رنگي متفاوت با هم پيدا مي­کنند. در اينجا ما به چند نمونه از اختلافات اين دو مدرسه اشاره مي­کنيم:
الف. بلند کردن دو دست از کتف در هنگام نماز:
 اهل مدينه مي­گفتند در هنگام افتتاح (شروع) نماز و هنگام تکبير رکوع و هنگام بلند کردن سر از رکوع بايد دستها را بلند کرد ولي اهل کوفه مي­گفتند دستها را فقط هنگام افتتاح بايد بلند کرد. و هر کدام ادله خويش را اقامه مي­کردند که ذکر آن از حوصله بحث ما خارج است.[32]
ب. قرائت پشت سر امام (در حال جماعت):
نظر مدرسه مدينه بر اين است که در نمازهاي اخفاتي (سري) بايد قرائت را  با امام خواند، ولي در نمازهاي جهري به دليل آيه شريفه: (و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون) [33] قرائت را نبايد خواند. [34]  اما مدرسه کوفه قائلند که مطلقا قرائت را با امام نبايد خواند. [35]
ج. قبول قضاوت با يک شاهد و قسم مدعي و عدم قبول آن.
د. تجويز قضاوت زنان و عدم آن.

متغيرهاي تأثير گذار بر اختلاف فتاوا
در هر دورهاي عواملي باعث اختلاف فتاوا ميشدهاند که بعضي منشأ آنها را محيط جغرافيائي يا علل سياسي يا علل قومي زباني و... ميدانند، مضافا بر اين علما هم کتب بسياري را فقط به اسباب اختلاف اختصاص دادهاند که مهمترين آنها عبارتاند از: الانصاف از بطليوسي، اسباب اختلاف الفقها از الزلمي، اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقها از سعيد الخن و... اما برخي از اين متغيرها به قرار زير هستند:
1.  اختلاف از جهت اشتراک لفظ که منجر به تأويل ميشود.
2.  اختلاف از جهت حقيقت و مجاز.
3.  اختلاف از جهت مفرد و مرکب.
4.  اختلاف از جهت عموم و خصوص.
5.  اختلاف از جهت روايت به دليل فساد سند، نقل به معنا، جهل به اعراب، خطا در نگارش لفظ، افتادگي جزئي از حديث، و...
6.  اختلاف از جهت اجتهاد و قياس.
7.  اختلاف از جهت ناسخ و منسوخ.
8.  اختلاف از جهت اباح هـ .[36] و اينها تنها بخشي از عوامل مؤثر در اختلاف فتاوا بودند.

دوره دوم. عصر تدوين
پس از عصر صحابه و تابعين اين دو مدرسه به کار خويش ادامه دادند. لازم به ذکر است که در زمان تشريع و عصر صحابه و تابعين هنوز هيچ مذهبي شکل نگرفته است. اما همانگونه که قبلا متذکر شديم مدارسي مشغول به فعاليت بودند و نيز اشخاصي که در رأس بودند به اين مدارس جنبه شخصي داده بودند اما به صورت مذهب مستقل مطرح نبودند. ولي مي­توان گفت مذاهب فرديي همچون عبداله بنمسعود و ... در مکتب رأي و مذاهب فرديي همچون عبداله بنعمر و ... در مکتب حديث، هسته­هاي اولية مذاهب بعد از خودشان شدند. [37]
از ويژگي­هاي اين دوره اين است که تا قبل از اين دوره اختلافاتي که بين صحابه يا تابعين بود به صورت مکتوب در نيامده و اگر هم بود، به حساب نمي­آمده است ولي در اين دوره که به اذعان برخي از اهل سنت، عصر «ظهور نوابغ فقهاء» [38] است تدوين فقه و نوشتن اختلافات فقهي و همچنين تشکيل مذاهب فقهي نيز صورت گرفت.
از ويژگي­هاي ديگر اين دوره اين است که در دوره­هاي قبلي بيشتر اختلافات به سبب اختلاف مدارس بود ولي در اين دوره حتي اختلافات مهمي در بين فقهاي يک مدرسه صورت مي­گرفت و تدوين مي­شد. به عنوان نمونه­اي از اختلافات مي­توان به اختلاف ابوحنيفه 80-150ه با سفيان بن سعيد الثوري 97-161ه و شريک بن عبداله النخعي 95-177ه و محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي 74-148ه اشاره کرد. اختلاف ابو حنيفه که اهل رأي بوده با سفيان بن سعيد الثوري که از حاميان حديث به شمار مي­رفته مشخص است، ولي ابن ابي ليلي اهل رأي و نيز قاضي کوفه بوده و هم در قضا و هم در افتاء با ابوحنيفه اختلافاتي داشته­اند. و گفته شده اختلاف ابوحنيفه با شريک که او نيز از اهل رأي بوده به دليل رقابت و همچشمي بوده است.[39]
از ديگر ويژگي­هاي اين عصر مناظره­ها و مجادله­هائي است که فقها با يکديگر داشتند و همين مهمترين عامل براي نگارش کتابهاي خلاف شد. به عنوان مثال مي­توان اولين (اختلاف نگاشت­هائي) که در اين عصر تدوين شده را اين­گونه توصيف کرد:
1. کتاب الحجه علي اهل المدينه:
اين کتاب را محمد بن الحسن الشيباني 132-189ه بر رد امام مالک که از اهل حديث بود نگاشت. [40]
2. کتاب الرد علي مالک بن انس:
اين کتاب نوشته قاضي ابويوسف 112-183ه، شاگرد بزرگ ابوحنيفه است. (اين کتاب موجود نيست) [41]
3. کتاب اختلاف ابي حنيفه و ابن ابي ليلي:
نوشته قاضي ابويوسف است ولي محمد بن الحسن الشيباني شاگرد ديگر ابوحنيفه اين کتاب را از ابويوسف نقل مي­کند، البته شايان ذکر است که برخي معتقدند اين کتاب همان سير اوزاعي است. [42] به هر حال ابويوسف در ابتدا شاگرد ابن ابي ليلي بوده است و سپس به حلقه درس ابوحنيفه مي­پيوندد و چون محضر هر دو فقيه را درک کرده، از اين رو به اختلاف هر دو آگاه بوده است به همين جهت در اين کتاب به نقاط مورد اختلاف دو استاد خويش اشاره مي­کند. او در بعضي موارد نظر خود را موافق با ابوحنيفه مي­داند و در برخي مسائل جانب ابن ابي ليلي را مي­گيرد.
پس از ابويوسف، شافعي از اين کتاب استفاده کرده است و نظرات هر سه فقيه را نقل مي­کند؛ [43] مضافا بر اينکه اين نظرات را با نظرات علماء و فقهاي ديگر مقايسه کرده و در کتاب الامّ خويش مي­آورد و نظر موافق با خود را انتصار مي­کند. [44] شافعي در کتاب الامّ، اين کتاب را در بند 67 با عنوان کتاب اختلاف العراقيين به اين­گونه شروع مي­کند: هذا کتاب ما اختلف فيه ابوحنيفه و ابن ابي ليلي عن ابي يوسف ...
4. اختلاف علي و عبداله بن مسعود رضي الله عنهما،
5. کتاب اختلاف مالک و الشافعي،
6. کتاب الرد علي محمد بن الحسن، [45]
اضافه مي­کنيم شافعي سه کتاب اخير را در الامّ به ترتيب در بندهاي 67، 69 و72 مي­آورد. [46]
7. کتاب الرد علي سير الاوزاعي:
اين کتاب نيز نوشته قاضي ابويوسف است. امام اوزاعي نيز خود اهل حديث و از رأي و قياس ناراضي بوده است و داراي مکتبي مجزا که امروز از آن به مذهب بائده (فراموش شده) ياد مي­شود، و به تبع اختلاف ابويوسف با او نيز مشخص است.[47]
8. کتاب الرد علي الشافعي في ما خالف فيه الکتاب و السنه:
تأليف محمد بن عبد الحکم متوفاي 268 هـ است. [48]
در ادامه به دو مورد از اختلافات فقهي در اين دوره اشاره مي­کنيم: 
الف. وضو گرفتن در قبال خروج خون از بدن: 
احمد بن حنبل قائل است که بعد از حجامت و رگ­زدن بايد وضو گرفت، ابوحنيفه نيز مي­گويد اگر خون از بدن خارج شد بايد وضو گرفت. اما ابويوسف هارون الرشيد را ديده که حجامت کرد و نماز خواند و وضو هم نگرفت و مالک فتوا داد که اگر شخصي حجامت کرده باشد وضو نمي­خواهد، پس ابويوسف پشت سر او نماز خواند و نمازش را هم اعاده نکرد.[49]
ب. اختلاف در ديه اهل ذمه:
ابوحنيفه قائل است ديه اهل ذمه با مسلمان مساوي است. ابن حنبل و مالک قائلند ديه اهل ذمه نصف ديه مسلمان است. شافعي قائل است ديه اهل ذمه ثلث ديه مسلمان است. [50]

دوره سوم. عصر رشد و تکميل و توسعه (عصر طلائي)  
 همانطور که در مطالب گذشته اشاره شد اولين جرقه­ها و اولين کتاب­هائي که در باب خلاف فقهي يا همان فقه مقارن نگاشته شد به قرن دوم هجري بر مي­گردد [51] و کتبي همچون اختلاف ابي حنيفه و ابن ابي ليلي، الرد علي سير الاوزاعي و اختلاف الشافعي مع مالک و ... خود شاهدي بر اين مدعي است. [52] اما در اين قسمت سؤالي مطرح است و آن اينکه اولين کسي که در ميان اهل سنت در فقه مقارن مصطلح امروزي، دست به نگارش زد کيست؟ در ميان اهل سنت اتفاق نظري بر يک جواب واحد نيست و نظرات متفاوتي ايراد شده است که ما مختصرا به برخي از اين ديدگاه­ها اشاره مي­کنيم.

اولين اختلاف نگار مصطلح
سه نظريه در اين باب مي­توان تعبيه کرد:
الف. برخي عبداله بن عمر مشهور به ابوزيد دبوسي م 430 هـ [53] صاحب التعليقه في مسائل الخلاف بين الائمه و نيز کتاب تأسيس النظر را اولين مؤلف در فقه مقارن مي­دانند. [54]
ب. برخي ديگر قائلند که ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب طبري 224-310 هـ صاحب کتاب اختلاف الفقهاء اولين مؤلف در فقه مقارن است. [55]
ج. در نهايت برخي ديگر هم قائلند که طبري و امام طحاوي و ابن منذر از اولين­هائي هستند که در اين فن مانند علم مستقل تصنيف کردند. [56]
ولي آنچه به عنوان يک نظريه تحقيقي – پيشنهادي، که مي­توان ارائه داد و جمع بين نظرات مختلف است، اين است که ابن جرير طبري اولين کسي است که با هدف جمع­آوري آراء فقهاء قبل و معاصر خويش و نظم دادن به ترتيب آنها و افزودن ادله هر يک به شيوه اختلاف نگاريي که امروز با اصطلاح فقه مقارن در ميان فقهاء شناخته مي­شود، کتاب اختلاف الفقهاء را نگاشت.

پيشگامان عرصه فقه مقارن
در هر صورت ميتوان به عنوان پيشگامان اين حوزه به اشخاص زير اشاره کرد:
1.  ابوجعفر محمد ابنجرير طبري.[57]
2.  ابوجعفر طحاوي.
3.  ابوزيد دبوسي.
4.  محمد بننصر مروزي.
5.  ابيبکر محمد بنابراهيم بنالمنذر.
6.  ابومحمد علي بن احمد الاندلسي الظاهري (ابن حزم).
7.  محمد بناحمد بنرشد القرطبي الحفيد.
8.  ابي الحسن علي بنابيبکرالفرغاني المرغيناني.
9.  القدوري الحنفي.
10.  ابوهبير هـ .
برخي کتاب «اختلاف الفقها» نوشته ابن جرير طبري را نخستين کتاب در فقه مقارن مي شمرند که بايد توجه داشت به اينکه:
اولاً: کتاب به صورت کامل به ما نرسيده است. [58]
ثانياً: اين کتاب حاوي اختلاف نظرهاي اشخاصي چون: مالک، الاوزاعي، الثوري، الشافعي، ابوحنيفه، ابويوسف، محمد بن الحسن الشيباني، ابوثور، و بعضي از فقهاء صحابه و تابعين و اتباعشان تا ميانه قرن دوم هجري است. اما در اين ميان ذکري از احمد بن حنبل برده نشده است. دليلش را از خود طبري مي­پرسند، او مي­گويد ابنحنبل قائلست به الجلوس علي العرش، سپس اين بيت را انشاء مي­کند: 
سبحان من ليس له انيس             و لا له في عرشه جليس
و نيز ميگويد: «شيوه من در اين کتاب صرفا جمعآوري نظريات مجتهدان است و نه محدثان، ازينرو از بازگو کردن نام و آراي احمد که از محدثان است، خودداري ورزيدم».[59]
حمايت و توسعه فقه مقارن کتب ديگري که به فقه مقارن ياري رساندند عبارت­اند از:
1. بدائع الانوار و محاسن الآثار و اختلاف علماء اهل البيت، ابي جعفر محمد بن منصور بن يزيد المقري  المرادي الکوفي م 290،
2.  اختلاف العلماء، محمد بن نصر المروزي م 294 هـ ،
3 . الاختلاف، ابي اسحاق ابراهيم بن جابر المروزي الشافعي م 310 هـ ،
4 . الاوسط في السنن و الاجماع،
5 . اختلاف العلماء،
6 . الاشراف علي مذاهب اهل العلم، اين سه اثر اخير تأليف ابي بکر محمد بن ابراهيم بن المنذر الشافعي م  318 هـ است.
7 . اختلاف الفقهاء (العلماء)، ابو جعفر الطحاوي الحنفي م 229-321 هـ ، او در ابتدا شافعي مذهب بوده است بعد مذهب حنفي را اختيار مي­کند. گفته شده اين کتاب بسيار ضخيم و در حدود 130 جزء بوده است که توسط جصاص م 370 هـ تلخيص مي­شود و اکنون تحت عنوان مختصر اختلاف العلماء موجود است. [60] لازم به ذکر است اسم کتاب در بعضي از منابع اختلاف الفقهاء [61] و در برخي ديگر اختلاف العلماء آمده است.
8 . اختلاف الفقهاء، محمد بن محمد بن الباهلي الشافعي م 321 هـ ،
9 .  المجرد في النظر، ابو علي حسن بن قاسم الطبري م 350 هـ ،
10 . التجريد، القدوري الحنفي 362-428 هـ ،
اکنون جاي آن است که به نکته دقيقي اشاره کنيم و آن اينکه پس از آثار بوجود آمده در فقه مقارن که به رشد آن نيز انجاميد، کتاب «تأسيس النظر» تأليف ابو زيد الدبوسي الحنفي م 430 هـ به همراه کتبي چون الخلافيات تأليف بيهقي الشافعي 384-458 هـ و الحاوي للماوردي م 450 هـ و ... موجبات تکميل کتب فقه مقارن را فراهم کردند.
پس از آثاري که به رشد و تکميل کتب فقه مقارن کمک رساندند، آثاري بوجود آمد که به توسعه فقه مقارن منجر شد.
سائقههائي که به تدوين فقه مقارن و اهتمام فقها براي جمعآوري فتاواي دانشمندان مختلف، انجاميد در موارد زير خلاصه ميشود:
الف. گرايش به ارائه و شناسائي علت احکام و مقايسه فتاواي ناظر به آن (تعليل الاحکام)
ب. ايجاد زمينه براي انتخاب صحيح و ترجيح اقوال داراي مباني مستحکمتر (الترجيح)
ج. يارگيري براي يک مکتب فکري و فقهي از طريق تطبيق فتاوا و سنجش استحکام ادله آن (الانتصار للمذهب)، [62]
اما آثاري که به واسطه مبسوط بودن و ارائه ابواب مفصل به  توسعه فقه مقارن ياري رساندند از اين قرار­اند:  
1. المحلي، تأليف ابو محمد علي بن احمد الاندلسي الظاهري 384-456 هـ در يازده جلد. البته او قبل از اينکه اين کتاب را تمام کند فوت کرده است و فرزندش الفضل ابو رافع از کتاب الايصال پدر، کتاب المحلي را به اتمام مي­رساند. [63]
روش ابن حزم در المحلي به اين­گونه است که او ابتدا مسأله را عنوان مي­کند سپس مي­گويد: قال ابو محمد که کنيه خودش است يا مي­گويد: قال علي که اسمش است و سپس فقه خودش را ذکر مي­کند و آن را با آيه و حديث از پيامبر اکرم مستدل مي­کند و گاهي به اجماع و گاهي به مجموع اينها استدلال مي­کند. بعد فقه صحابه و تابعين و اتباعشان را ذکر مي­کند تا به فقه ابوحنيفه و مالک و شافعي مي­رسد و بعضا از کبار شاگردان آنها نيز نقل مي­کند. ولي فقه احمد را به شکل نادر مي­آورد، زيرا احمد را امام المحدثين مي­داند. و اين نقل فقه را تا نيمه قرن پنجم هجري ادامه مي­دهد. [64]
2. بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، تأليف محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الحفيد  المالکي 520-595 هـ است. [65]
3. الهدايه شرح بدايه المبتدي، تأليف برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بکر الفرغاني المرغيناني الحنفي 511-593 هـ ، مؤلف در ابتدا کتابي مي­نويسد به نام بدايه المبتدي که به گفته خودش حد وسطي است بين المختصر القدوري و الجامع الصغير محمد شيباني، سپس خودش به اين کتاب شرح وسيعي مي­نويسد در حدود هشتاد جلد، و آن را کفايه المنتهي مي­نامد و سرانجام خودش آن را مختصر مي­کند که همان کتاب الهدايه مي­شود، و تاريخ تأليف آن 573 هـ است. [66]
4. المغني، تأليف موفق الدين ابو محمد عبداله بن احمد بن قدامه المقدسي الدمشقي الحنبلي 541-620 هـ که در نه جلد است.
اين کتاب بر اساس حنبلي نگاشته شده و ابن قدامه نظرهاي صحابه و تابعين و علماي مشهور امصار مختلف را به همراه ادله آنها مي­آورد و در نهايت ادله ترجيح مذهب حنابله را مي­نگارد. [67]
5. المجموع شرح المهذب، نوشته ابو زکريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي 631-676 هـ ، اما خود کتاب المهذب نوشته ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 393-476 هـ است. نووي اين کتاب را به صورت مبسوط مي­نگاشته است به گونه­اي که کتاب الحيض تا جلد سوم رسيده بود اما سرانجام او از اين روش دست برداشت و مقداري خلاصه­تر نوشت اما اجل او را مهلت نداد و تا باب ربا از کتاب البيوع را تا جلد نهم نگاشت، و سپس تقي الدين ابو الحسن علي بن الکافي السبکي کار را ادامه داد و تا يازده جلد رساند اما اجل او نيز قبل از اتمام کتاب فرا رسيد و فرصت اتمام کتاب را نيز از او گرفت. اکنون اين کتاب ضخيم در بيست و هفت جلد موجود و به چاپ رسيده است. [68]
البته بايد ذکر کنيم که کتب فراوان ديگري هم يافت مي­شوند که ما به جهت محدوديت ظرفيت مقاله از ذکر آنها صرف نظرمي کنيم.

دوره چهارم. عصر بي رغبتي به فقه مقارن (عصر رکود فقه مقارن)
بعد از توسعه کتب و فن علم فقه مقارن و در قرن هشتم هجري که اختلافات مذاهب فقهي شيعه و اهل سنت بر اثر تعصبات ملوک و حاکمان وقت به اوج خود رسيد، علم الخلاف رو به فراموشي گذاشت و جاي خود را به مطاعن و دشمني داد. به گونه­اي که در تاريخ نقل شده اگر شخصي حنفي مذهب بر حنبلي­هاي گيلان وارد مي­شد او را به جرم کفر مي­کشتند و در اموالش به عنوان فيئ تصرف مي­کردند. يا آورده شده که در بلاد ماوراءالنهر از بلاد احناف يک مسجد براي شافعي­ها بوده است و والي آن بلد هر روز که براي نماز صبح خارج مي­شده مي­گفته آيا وقت آن نرسيده که اين کنيسه بسته شود تا اينکه يک روز درب آن مسجد را گِل گرفتند. باز در تاريخ آمده که شافعي­ها به طعنه مي­گفتند ابوحنيفه از موالي است و از ائمه حديث نيست و حنفيها هم در نسب شافعي طعنه مي­زدند و نيز مي­گفتند بخاري و مسلم، شافعي را درک کرده­ ولي از او نقل روايت نکرده­اند و گفته شده است حنفي­ها روايتي نقل مي­کردند: «يکون في امتي رجل يقال له النعمان هو سراج امتي، و يکون فيهم رجل يقال له محمد بن ادريس، هو اضر علي امتي من ابليس». [69]  دوري و دشمني با شيعيان از اين هم فاجعه آميزتر بود چنانکه ترکان عثماني شيعيان را متهم ­­­کردند که حجشان کربلا و نجف است و آنان به مکه مي­آيند تا کعبه را آلوده به نجاست کنند. [70]
تمامي اين مسائل سبب شد تا مذاهب از يکديگر دور شده و اقبال چنداني به آثار مذهب مقابل خويش نکنند و اين کافي بود تا علم فقه مقارن در نهايت افول و خمودي به سر برد. و اگر هم اسمي از فقه يا نظريات مذهب مقابل خويش مي­آوردند جنبه طعن و خدش داشت تا ترجيح دليل اقوي.
اما برخي از آثار در اين دوره عبارت­اند از:
1. تنقيح التحقيق، ابن عبد الهادي م 733  هـ . [71]
2. القوانين الفقهيه، ابن جزي م 741  هـ . [72]
3. اسرار الانوار لعمل الابرار، شيخ يوسف اردبيلي شافعي م 779  هـ . [73]
4. الدر المنتقي المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع، علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنلبي 817-885  هـ .
5. الانصاف، المرداوي (سابق الذکر) . [74]
6. الميزان الکبري، عبد الوهاب الشعراني، 898-973 هـ در دو جلد است.

دوره پنجم. عصر حاضر يا عصر موسوعه­ها 
پس از آنکه در هر علمي تحقيقات علما و کندوکاو آنها بسيار شد، ابواب جديدي نيز باز مي­شود و اين سير اگر ادامه يابد پس از چندي آن علم به حد انفجار مي­رسد و گوئي ديگر به نهايت خود رسيده و جاي براي فربه شدن ندارد، در اين هنگام اگر شخصي بخواهد به تمامي آن علم و کتب موجود در آن مراجعه کند واقعا کاري بس، در غايت مشکل است و حتي مي­توان گفت بعضا غير ممکن مي­نمايد. از اين­ رو دانشمندان بر آن شدند تا تمامي کتب و علوم را به شيوه­اي نگارش کنند که محقق به راحتي بتواند يک اشراف اجمالي بر آن علم پيدا کند،[75] به همين دليل کتبي نگاشتند به نام موسوعه و ويژگي­هائي را براي آنها بر شمردند که مواردي از آنها چنين است:الف. شامل تمامي آن علم شود. ب. ترتيب دسترسي به آن سهل الوصول باشد. ج. اسلوبش ساده و روان باشد. د. منابع موثق داشته باشد.  هـ . اطمينان آور باشد. و ... [76] البته اگرچه در روند کار تمامي اين اهداف تحصيل نشد، اما آثاري بوجود آمد که در مجموع بر طرف کننده نياز حاضر بود.

تاريخچه موسوعه­هاي فقهي
اولين بار در 1370 هـ 1951 م، کنفرانس (اجلاس) فقه اسلامي در پاريس، دعوت به تأليف موسوعه فقهي کرد که در آن اصطلاحات حقوقي اسلامي را طبق الگوهاي حديثي و ترتيب معجمي جمع­آوري کنند. و براي اولين بار دانشکده شريعت در دانشگاه دمشق در 1375 هـ 1956 م اقدام به اين کار کرد که ثمره­اش کارهاي مقدماتي چون معجم فقه ابن حزم شد. سپس در 1381ه 1961 م وزارت اوقاف مصر، موسوعه فقهي نگاشت. و پس از آن وزارت اوقاف کويت در 1386 هـ 1967 م به تأليف موسوعه فقهي همت گماشت که اين کار در 1390 هـ 1971 م متوقف شد و از بين پنجاه موضوع فقط توانستند سه موضوع را بررسي کنند. اما مجددا در 1394 هـ 1975 م شروع به کار کردند و اولين جزء موسوعه را در 1400 هـ 1981 م چاپ کردند و سال بعد نيز جزء دوم را نوشتند، اما قاهره دست به کار بسيار عظيم­تري زد و آن اينکه فقه تمامي مذاهب موجود هشتگانه را جمع کنند که شامل مذاهب مالکي، حنفي، شافعي، حنبلي، زيدي، جعفري، اباضي و ظاهري مي­شد. [77]

موسوعه­هاي حاضر
اما برخي از موسوعه­هائي که در زمينه فقه مقارن نگاشته شده­اند و امروز رواج دارند عبارت­اند از:
1. الموسوعه الفقهيه (الکويتيه):
اين مجموعه عظيم که توسط وزارت اوقاف کويت تهيه و چاپ شده است بالغ بر چهل و پنج جلد است.
ويژگي­هاي الموسوعه الفقهيه 
الف. اين موسوعه طبق حروف الفبائي است که به تبع در جستجو موضوعات بسيار کارائي زيادي دارد.
ب . در پايان هر جلد، ترجمه اعلامي که در آن مجلد ذکري از آنها آورده شده را جمع کرده است.
ج . مسائل نو ظهور و مستحدثه در پيوستي جداگانه آورده­شده­است.
د . مباحث اصولي را نيز در پيوستي مجزا آورده­است.
ه . معاني الفاظ غريب فقهي که متداول هستند را به صورت لغوي و اصطلاحي در ابتداي هر مبحثي، توضيح داده­اند.
اين موسوعه فقهي در بر دارنده نظرات ائمه مذاهب اربعه و اصحاب و شاگردان آنها است و گاهي به فتواي بعضي از صحابه نيز اشاره کرده است. [78]
2 . موسوعه الفقه الاسلامي (المقارن):
اين مجموعه کبير که حاصل تلاش وزارت اوقاف دولت مصر است به موسوعه جمال عبد الناصر مشهور است، زيرا اين کار به دستور خود او بوده است.
ويژگي­هاي موسوعه جمال عبد الناصر
الف. مجموعه­اي است بسيار جامع، و نظرات فقهي هشت مذهب موجود را به ترتيب حنفي، مالکي، شافعي، حنبلي، ظاهري، زيدي، امامي و اباضيه آورده است.
ب. اين موسوعه طبق حروف الفبائي است، از اين رو دسترسي به آن بسيار ساده است. 
 ج. در هر موضوعي ابتدا بحث لغوي سپس اصطلاحي و بعد تقسيم و انحاء و شقوق آن را مي­آورد و سپس در آخر نظرات مذاهب مختلف را به ترتيب و جداگانه ذکر مي­کند.
اين موسوعه در سال 1429 هـ 2008 م تا جلد سي و يکم و تا حرف الف به چاپ رسيده است و آخرين مدخل آن در جلد سي و يکم طبق حروف الفبائي به کلمه الايداع ختم مي­شود. [79]
3. الفقه الاسلامي و ادلته:
نوشته دکتر وهبه الزحيلي در نه جلد ضخيم است.

ويژگي­هاي کتاب الفقه الاسلامي و ادلته
الف. اين کتاب طبق ابواب فقه است مثلا الباب الاول: الطهاره، الباب الثاني: الصلاه و احکام الجنائز و الباب الثالث: الصيام و الاعتکاف و ...   .
ب. مؤلف نظرات مذاهب اربعه را آورده و به ندرت برخي از روايات صحابه و تابعين و ... را هم جمع­آوري کرده است.
ج. در جلد آخر اين کتاب مباحث مربوط به حکومت اسلامي و شرائط دولتهاي اسلامي و امور مربوط به آنها را بحث کرده است. [80]

توسعه فقه مقارن و تقريب مذاهب
توسعه فقه مقارن تأثيري مستقيم بر فرايند تقريب مذاهب و رفع اختلافهاي فرقهاي دارد بهگونهاي که اگر تمامي مذاهب بدون تعصب عرضه نظرات و ادله فقهي و حقوقي يکديگر و در کنار هم آن بپردازند بهداشت رواني قابل ملاحظه و ظرفيت سازي چشم گيري را در خردورزي و تحمل يکديگر به چشم خود ملاحظه خواهند نمود.اينک بطور فشرده به برخي از آثار توسعه فقه مقارن اشاره مي شود:
1. فراهم شدن زمينه مساعد از طريق تبادل افکار و انديشههاي مختلف مذاهب براي دستيابي به حقايق و واقعيتهاي اسلامي در ابعاد گوناگون آن.
2. تکميل و غني سازي فقه اسلامي.
3. آشنائي دانشپژوهان به نسبتهاي دروغيني که تفرقهافکنان به برخي از پيشوايان مذاهب دادهاند.
4. برچيده شدن اهريمن جهل و عدم آگاهي از نظرهاي يکديگر که بزرگترين عامل اختلاف است و با توسعه فقه مقارن اين مشکل حل ميشود و به تقريب ميانجامد.
5. تقويت حلقههاي مناظره و گفتگو در راستاي طرح و تضارب آراء حقوقي و فقهي هريک از مذاهب و آگاهي پيروان از نقاط قوت و ضعف خويش آگاهي مييابد.
6. اختصاص مکانت و منزلت شايسته به هريک از مذاهب هموزن استحکام و دقت آراء فقهي.
7. پديدار شدن نوعي آشتي پذيري کلي در کنار پذيرفتن تفاوتهاي فقهي موجود بين تمامي مذاهب و طبيعي انگاري آنها.
8. تفکيک معني اختلاف نظر فقهي ازمعني ضديت ، تعارض ودشمني

نتيجه
از مطالب ايراد شده در اين مقاله مي­توان به اين نکته دست يافت که اگر واقعا به فقه مقارن پرداخته ­شود و به معناي واقعي آن در تمامي مذاهب بها داده شود مي­توان در سرتاسر جهان در موضوعات مختلف بهترين حکم را به همراه بهترين استدلال به دست آورد به خصوص براي حل مسائل حقوقي، زيرا يکي از ثمرات فقه مقارن، حقوق تطبيقي است که امروزه بسيار حائز اهميت است. جهان امروز به مثابه دهکده­اي شده که با وسائل پيشرفته امروزي تمامي آنچه در آن مي­گذرد در کمترين زمان ممکن قابل پيگيري است و جهان امروز خواستار بهترين احکام براي مشکلات قانوني و حقوقي خويش است.
با اميد به درخشاني روز افزون فهم و انديشه ناب اسلامي و پرتو افقهاي بي انتهاي آن بر تمامي عالم در سايه همدلي و همزيستي مسالمت آميز پيروان مذاهب اسلامي در درون خانواده و دهکده جهاني اسلام اين مقال را به پايان مي بريم.
صفر المحرم – 1432، ژانويه – 2011

کتاب­نامه
  قرآن کريم، به خط عثمان ط هـ . 
1. ابن القيم الجوزي م 751 هـ ، شمس الدين ابي عبداله محمد بن ابي بکر، بي تا، اعلام الموقعين عن رب العالمين، بي چا، قاهره مصر: دار الحديث.
2. ابن النديم م 380 هـ ، محمد بن اسحاق، (1350 هـ 1971 م)، الفهرست في اخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين، به تحقيق رضا تجرد، بي چا، تهران: طبع دانشگاه تهران.
3. ابن انس، مالک، (1406 هـ 1985 م)، المؤطأ، بي چا، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.
4. ابن خلدون المغربي، عبد الرحمن، مقدمه، بي چا، مصر: انتشارات مصطفي محمد.
5. ابن قدامه المقدسي 620 هـ ، عبد اله بن احمد، (بي تا)، المغني علي مختصر ابن حسين بن احمد الخرقي، به مقدمه محمد رشيد رضا، بي چا، بيروت: منار الاسلام عالم الکتب.
6. ابن منظور 630-711، (1408 هـ 1988 م)، لسان العرب،الطبعه الاولي، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.
7. ابو البصل، دکتر علي، 2001 م، دراسات في الفقه المقارن، بي چا، امارات متحده عربي دبي: دار القلم.
8. احسائي م840 هـ ، ابن ابي جمهور، 1405 هـ ، عوالي اللئالي، قم: انتشارات سيد الشهداء.
9. احمد امام، دکتر عبد السميع، (2001 م)، منهاج الطالب في المقارنه بين المذاهب، به حاشيه محمد فاضلي، چاپ اول، بيروت لبنان: دار المدار الاسلامي.
10. اسلامي، دکتر رضا، (1384 ش)، مدخل علم فقه، چاپ اول، قم: انتشارات مرکز مديريت حوزه علميه قم.
11. الاشقر، دکتر عمر سليمان، (بي تا)، تاريخ الفقه الاسلامي، بي چا، کويت: مکتبه الفلاح دار النفائس.
12. الاشقر، عمر سليمان، 1419 هـ 1999 م، مسائل في الفقه المقارن، ماجد، محمد عثمان، عبد الناصر ابو البصل، چاپ سوم، اردن عمان: دار النفائس.
13. اصفهاني، راغب، 1426 هـ 1384 ش، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق عدنان داودي، چاپ پنجم، ايران قم: ذوي القربي.
14. الامين، دکتر محمد، (1423 هـ 2002 م)، مراعات الخلاف في المذهب المالکي و علاقتها ببعض اصول المذهب و قواعده، چاپ اول، دوله الامارات العربيه المتحده حکومه دبي: دار البحوث للدراسات الاسلاميه و احياء التراث.
15. الاوقاف، (1427 هـ 2006 م)، الموسوعه الفقهيه (الکويتيه) الطبعه الاولي، الکويت: وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامي هـ .
16. الاوقاف، (1429 هـ 2008 م)، موسوعه الفقه الاسلامي المقارن الشهيره بموسوعه جمال عبد الناصر، قاهره مصر: وزاره الاوقاف و مجلس الاعلي الاسلامي.
17. البخاري م 256 هـ ، ابو عبداله محمد بن اسماعيل، (1427 هـ 2006 م)، صحيح البخاري، بي چا، صيدا بيروت: مکتبه العصري هـ .
18. البطليوسي، ابومحمد ابنالسيدم 521، (1424ه 2003م)، الانصاف، تحقيق محمد رضوان الدليه، بيچا، دمشق، دارالفکر.
19. بي­آزار شيرازي، عبد الکريم، (بهار 1384 ش)، «فقه مقارن»، کاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 43.
20. جامعه ام القري، (بي تا)، فهرس الفقه الحنبلي، مکه مکرمه: جامعه ام القري.
21. الجصاص الرازي 370 هـ ، ابو بکر احمد بن علي، (1417 هـ 1996 م)، مختصر اختلاف العلماء، به مقدمه دکتر عبداله نذير احمد، الطبعه الثانيه، بيروت لبنان: دار البشائر الاسلامي هـ .
22. جناتي، آيت الله محمد ابراهيم، (1415 ه)، دروس في الفقه المقارن، چاپ اول، قم: لمرکز المنطقه الثانيه لمنظمه الاعلام الاسلامي هـ .
23. جناتي، آيت الله محمد ابراهيم، (1374)، مجله کيهان انديشه مقاله پيشگامان فقه تطبيقي، شماره 59، از صفحه35 تا 50.
24. جوهري م 666 هـ ، اسماعيل بن حماد، (1404 هـ 1984 م)، الصحاح، چاپ سوم، بيروت: دار العلم للملايين.
25. حاجي خليفه 1017-1067 هـ ، مصطفي بن عبداله القسطنطني الرومي الحنفي الشهير بالملاکاتب الجبلي، 1410 هـ 1990 م، کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون، بيروت لبنان: دار الفکر.
26. حسن (فرزند شهيد ثاني)، بن زين الدين، (1362 ش)، معالم الدين و ملاذ المجتهدين يا معالم الاصول، به اهتمام دکتر مهدي محقق، بي چا، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مک گيل شعبه تهران با همکاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
27. حکيم، سيد محمد تقي، 1428 هـ ، الاصول العامه للفقه المقارن، چاپ اول، قم: انتشارات ذوي القربي.
28. الخضري بک، محمد، (1992 م)، تاريخ التشريع الاسلامي، به تعليقه زهير شفيق الکبي، چاپ اول، بيروت لبنان: دار الفکر العربي.
29. درس خارج فقه مقارن استاد حسيني  قزويني 1385،
30. الدريني، دکتر محمد فتحي، 1414 هـ 1994 م، بحوث مقارنه في الفقه الاسلامي و اصوله، چاپ اول، بيروت: مؤسسه الرسال هـ .
31. دهلوي 1114-1176 هـ ، ولي اله، (1406 هـ 1986 م)، الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، به تعليقه عبد الفتاح ابو غده،چاپ سوم، بيروت لبنان: دار النفائس.
32. الزحيلي، دکتر محمد، (1412 هـ 1992 م)، الامام الجويني 419-478 هـ ، چاپ دوم، دمشق: دار القلم.
33. الزحيلي، وهبه، (1427 هـ 2007 م)، (موسوعه) الفقه الاسلامي المعاصر(و ادلته)، چاپ اول، بي جا (احتمالا دمشق): آفاق المعرفه دار المکتبي.
34. زمخشري 467-538 هـ ، ابو القاسم محمود بن عمر جار اله، (1404 هـ 1984 م)، اساس البلاغه، بي چا، بيروت: دار بيروت.
35. السايس، محمد علي، (بي تا)، تاريخ الفقه الاسلامي، بي چا، مصر: اننتشار محمد علي صبيح واولاده جامعه الازهريه کليه الشريع هـ .
36. السجستاني الازدي202-275 هـ ، ابوداود سليمان بن الاشعث، (1426 هـ 2006 م، سنن ابي داود، چاپ اول، صيدا بيروت: مکتبه العصري هـ .
37. الشاطبي، ابي اسحاق، 1425 هـ 2004 م، الموافقات في اصول الشريعه، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، بي چا، صيدا بيروت: المکتبه العصري هـ .
38. الشافعي 150-204 هـ ، محمد بن ادريس، (1426 هـ 2005 م)، الام، چاپ اول، بيروت لبنان: دار ابن حزم.
39. الشعراني، عبد الوهاب (1425 هـ 2004 م)، الميزان الکبري، الطبعه الاولي، القاهره: مکتبه الثقافه الديني هـ.
40. شهيد ثاني، زين الدين بن علي العاملي 911-965، (1416 هـ 1374 ش)، تمهيد القواعد، گروهي از محققان، الطبعه الاولي، قم: مکتب الاعلام الاسلامي فرع خراسان.
41. الصدر، سيد محمد باقر، ( 1405 هـ  1985 م)، دروس في علم الاصول، الطبعه الاولي، بيروت لبنان: دار المنتظر. 
42. ضميري، محمد رضا، 1384، درسنامه فقه مقارن پاسخ به شبهات فقهي، چاپ اول، ايران قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي مذاهب اسلامي چاپ توحيد.
43. طبري م 310 هـ ، ابو جعفر محمد بن جرير، (1420 هـ 1999 م)، اختلاف الفقهاء، بي چا، بيروت لبنان: منشورات محمد علي بيضون دار الکتب العلمي هـ .
44. الظاهري 384-456 هـ ، احمد بن حزم الاندلسي القرطبي، به تصحيح محمد صبحي حسن حلاو، النبذ، دار ابن حزم.
45. الظاهري، احمد بن حزم الاندلسي القرطبي، (1416 هـ 1996 م)، المحلي، به تصحيح احمد محمد شاکر، بي چا، بيروت: دار الآفاق الجديد هـ .
46. العاملي، شيخ محمد بن الحسن الحُرَ، (1403 هـ 1983 م)، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي، الطبعه الخامس، لبنان بيروت: درا احياء التراث العربي.
47. عرفه، محمد (1374 هـ 1955 م)، «کيف يستعيد المسلمون وحدتهم وتناصرهم»، رساله الاسلام، سال هفتم شماره 28.
48. العسکري، السيد مرتضي، (1404 هـ 1363 ش)، مقدمه مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول، بي­چا، تهران: دار الکتب الاسلامي هـ .
49. العسکري، السيد مرتضي، (1426)، معالم المدرستين، الطبعه الثانيه، بي­جا: مرکز الطباعه و النشر للمجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام.
50. فياض العواني، دکتر طه جابر، 1413 هـ 1992 م، ادب الاختلاف في الاسلام، چاپ چهارم، بي جا، طبع المعهد العالمي للفکر الاسلامي.
51. الفيومي م720 هـ ، احمد بن محمد بن علي المقري، 1405 هـ ، المصباح المنير، چاپ اول، ايران قم: دار الهجر هـ .
52. القنوجي 1248-1307 هـ ، محمد صديق حسن خان،1978 م 1357 ش، ابجد العلوم، بيروت: وزاره الثقافه و الارشاد القومي.
53. کباره، دکتر عبد الفتاح، 1418 هـ 1997 م، الفقه المقارن، چاپ اول، بيروت لبنان: دار النفائس.
54. مجلسي1037-1110 هـ ، محمد باقر ، 1404 هـ ، بحار الانوار، بيروت لبنان: مؤسه الوفا.
55. محقق حلي، نجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي صاحب الشرايع (602-676 ه)، (1403)، معارج الاصول، اعداد محمد حسين الرضوي، الطبعه الاولي، قم: مؤسسه آل البيت مطبعه سيد الشهداء.
56. محمصاني، صبحي، (1365 هـ 1946 م)، فلسفه التشريع في الاسلام، بي چا، بيروت: مکتبه الکشاف.
57. محمود، محمد عبد اللطيف، 1421 هـ 2000 م، الاختلافات الفقهيه لدي الاتجاهات الاسلاميه المعاصره، چاپ اول،  بي جا (احتمالا مصر)، دار الوفاء.
58. مدکور، محمد سلام (1393 هـ 1973 م)، مناهج الاجتهاد في الاسلام في الاحکام الفقهيه و العقائديه، چاپ اول، جامعه الکويت.
59. المرداوي الحنبلي، علاء الدين ابي الحسن علي بن سليمان 817-885 هـ (1419 هـ 1998 م)، الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل، الطبعه الاولي، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.
60. المرغيناني، برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بکر الفرغاني، (بي تا)، الهدايه شرح بدايه المبتدي، به مقدمه محمد عدنان درويش،  بي چا، بيروت لبنان: شرکه دار الارقم بن ابي الارقم.
61. مصري، ابن منظور 630-711 هـ ، بي تا، لسان العرب، بي چا، بيروت لبنان: دار احياء التراث العربي.
62. مکارم شيرازي، آيت الله ناصر، (1385 ش)، دائره المعارف فقه مقارن، با جمعي از محققان و اساتيد، چاپ اول، قم: مدرسه الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.
63. الملا، دکتر عبد الاله بن محمد، (1428 هـ 2007 م)، تاريخ التشريع الاسلامي الفقه و اصوله وقواعده، چاپ اول، بي جا: جامعه ملک فيصل.
64. الموسوي، سيد عبد الحسين شرف الدين، (1404)، النص و الاجتهاد، المحقق ابو مجتبي، الطبعه الاولي، قم: ابو مجتبي المطبعه سيد الشهداء.
65. النووي، محي الدين ابي زکريا يحيي بن شرف، (1423 هـ 2002 م)، المجموع شرح المهذب، المهذب للامام ابي اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، به تحقيق هشت نفر، چاپ اول، بيروت لبنان: منشورات محمد علي بيضون.
66. شاخت، ژوزف (يوسف)، مدخل اختلاف از دائره المعارف اسلام، جلد سوم.
66 . j. Schacht. Encyclopaedia of Islam. Ikhtilaf. III.

--------------------------------------

[1]-. دانشيار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران .

[2]-  پژوهشگر گروه مذاهب فقهي دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي .

[3]- التوبه، 122.

[4]- مقدمه، عبد الرحمن ابن خلدون المغربی، باب 6فصل9.

[5]- الاصول العامه للفقه المقارن، سید محمد تقی حکیم، ص 9 .

[6]- لسان العرب، ابن منظور، ماده فق هـ .

[7]- معالم الدین و ملاذ المجتهدین، شهید ثانی، و نیزقریب به این مضمون دروس فی علم الاصول، سید محمد باقر صدر، و نیز تمهید القواعد، شهید ثانی .

[8]- مختار الصحاح، جوهری م666 هـ ، ماده قرن، و نیز اساس البلاغه، ابی القاسم زمخشری.

[9]- به جهت پرهیز از طولانی شدن مقاله صرفاً یک تعریف اصطلاحی ارائه می گردد و برای اطلاع از تعاریف دیگر به" الفقه المقارن" عبد الفتاح کباره ص 87،مراجعه فرمائید.

[10]- بحوث مقارنه فی الفقه الاسلامی و اصوله، دکتر محمد فتحی الدرینی ج 1 ص 18، و نيز الفقه المقارن عبد الفتاح کباره ص 87 .

[11]- مقدمه، ابن خلدون باب 6 فصل 9، و نيز ابجد العلوم، قنوجي، ج 2، ص 278.

[12]- کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، مصطفی القسطنطنی الرومی الحنفی الشهیر بالملا کاتب الجبلی و المعروف بحاجی خلیفه، ج 1 ص 721.

[13]- کیهان اندیشه، آیت اله محمد ابراهیم جناتی، شماره 59، فروردین و اردیبهشت1374، ص35 و 36 .

[14]- الاختلافات الفقهیه لدی الاتجاهات الاسلامیه المعاصره، محمد عبد اللطیف محمود،ص 113.

[15]- سنن ابی داود، ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی الازدی 202-275 هـ ،باب اجتهاد الرأی فی القضا حدیث 3592.

[16]- النبذ فی اصول الفقه الظاهری، علی بن احمد بن حزم الاندلسی القرطبی الظاهری، ص 95.

[17]- بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسی 1037-1110 هـ ، ج 2، باب 34، البدع و الرأی و المقاییس.

[18]- ن.ک مدخل علم فقه رضا اسلامي ص 51، معالم المدرستين علامه عسکري ج 2 ص 84، مقدمه مرآه العقول علامه عسکري ج 1 ص 46، النص و الاجتهاد شرف الدين ص 47.

[19]-. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به معارج الاصول محقق حلی (602-676ه)، باب التاسع فی الاجتهاد.

[20]- زیرا تا قبل از آن دانشمندان شیعه برای کسی که عهده­دار شناخت احکام الهی بود عنوان فقیه را به کار می­بردند. (مدخل علم فقه اسلامی ص52).

[21]- مدخل علم فقه، دکتر رضا اسلامی، ص 56.

[22]- صحیح البخاری، ابو عبداله محمد بن اسماییل البخاری م 256 هـ ، باب 12 کتاب الخوف، حدیث 946و حديث2647 و نيز سنن نسائي باب نکاح.

[23]- اختلافات الفقهیه لدی الاتجاهات الاسلامیه المعاصره، محمد عبد اللطیف محمود، ص 113.

[24]- قرآن، نساء، 103.

[25]- البته می­توان گفت دلیل پیامبر از عدم سرزنش به خاطر وضعیت حساس جنگی بوده و ایشان نمی­خواستند بین سپاه شکاف ایجاد شود.

[26]- اعلام الموقعین عن رب العالمین، شیخ شمس الدین ابی عبداله محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم الجوزیه م751 هـ ، ج 1، ص 17.

[27]- الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، ولی اله دهلوی 1114-1176 هـ ، ص 109.

[28]- الامّ، محمد بن ادریس الشافعی 150-240 هـ ، ج 2 در فهرست.

[29]- مدخل علم فقه، دکتر رضا اسلامی، ص401.

[30]- منهاج الطالب فی المقارنه بین المذاهب، دکتر عبد السمیع احمد امام، ص 24.

[31]- مناهج الاجتهاد فی الاسلام فی الاحکام الفقهیه و العقائدیه، دکتر محمد سلام مدکور، جزء اول ص 100 و 114.

[32]- مناهج الاجتهاد فی الاسلام، دکتر مدکور، ص 115.

[33]- قرآن، اعراف، 204.

[34]- المؤطا، مالک بن انس م 179 هـ ، ج 1، ص 84- 86 .

[35]- مناهج الاجتهاد فی الاسلام، مدکور، ص 128.

[36]- الانصاف، بطليوسي،  کل کتاب.

[37]- دروس فی الفقه المقارن، آیت اله محمد ابراهیم جناتی، جزء دوم، ص 22.

[38]- تاریخ التشریع الاسلامی، محمد الخضری بک، ص 181.

[39]- همان ص 184.

[40]- تاریخ التشریع الاسلامی (الفقه و اصوله و قواعده) ، دکتر عبد الاله بن محمد الملا، ص 183.

[41]- تاریخ التشریع الاسلامی، خضری بک، ص 222.

[42]- اختلاف الفقهاء، ابی جعفر محمد بن جریر طبری م 310 هـ ، ص 6.

[43]- تاریخ التشریع الاسلامی، خضری بک، 223.

[44]- تاریخ التشریع الاسلامی (الفقه و اصوله و قواعده) ، دکتر عبد الاله بن محمد الملا، ص 184.

[45]- الام، محمد بن ادریس الشافعی 150-204 هـ ، ج 2.

[46]- این کتب را البویطی م 231 هـ ، و الربیع المرادی م 270 هـ ، در ضمن کتاب الام جمع کرده­اند، مقدمه مصحح اختلاف الفقها طبری.

[47]- فلسفه التشریع فی الاسلام، صبحی محمصانی، ص 55.

[48]- مراعات الخلاف فی المذهب المالکی و علاقتها ببعض اصول المذهب و قواعده، دکتر محمد الامین، ص 30.

[49]- المغنی، عبداله بن احمد بن قدامه المقدسی م 620، ج 1، ص 22.

[50]- فلسفه التشریع فی الاسلام، صبحی محمصانی، ص183.

[51]- مختصر اختلاف العلما، ابی بکر احمد بن علی الجصاص الرازی م 370 هـ ، ص 81، و نیز دائره المعارف اسلام، مدخل اختلاف، شاخت، ج 3.

[52]- الامام الجوینی 419-478 هـ ، دکتر محمد الزحیلی، ص 187.

[53]- ابجد العلوم، صدیق بن الحسن القنوجی، ج 2، ص 278.

[54]- الامام الجوینی، محمد الزحیلی، ص 185.

[55]- موسوعه الفقه الاسلامی المعاصر، وهبه الزحیلی، جزء 6، ص 288.

[56]- مختصر اختلاف العلماء، جصاص م 370 هـ ، جزء 1، ص 85 .

[57]- طبری کتابی با عنوان اختلاف.

[58]- طبق نظر مصحح کتاب دکتر فریدریک کرن آلمانی برلینی.

[59]- اختلاف الفقها، طبري،مقدمه، و نيز مقاله فقه تطبيقي و پيشگامان آن، جناتي، ص41، شماره 59.

[60]- مختصر اختلاف العلماء، ابو بکر جصاص، ص 45.

 [61]- الفهرست، ابن ندیم، ص 22.

[62]- تاریخ الفقه الاسلامی، محمد علی السایس، ص 128-130.

[63]- تاریخ الفقه السلامی، عمر سلیمان الاشقر، ص 128-130.

[64]- المحلی، ابن حزم، سیزده جلدی.

[65]- در فقهای مالکی اندلس دو تا محمد بن احمد است که یکی به ابن الرشد الجد معروف است 450-520 هـ ، و یکی به ابن الرشد الحفید 520-595 هـ ،  که مؤلف بدایه المجتهد ...ابن الرشد الحفید است.

[66]- الهدایه شرح بدایه المبتدی، المرغینانی، دوره چهار جلدی.

[67]- المغنی، ابن قدامه، دوره نه جلدی.

[68]- المجموع شرح المهذب، النووی، مقدمه ج 1 به تحقیق هشت نفر.

[69]- مجله رساله الاسلام، مقاله محمد عرفه (کیف یستعید المسلمون وحدتهم وتناصرهم)، سال هفتم شماره 28، و نیز مجله کاوشی نو در فقه، مقال هـ .

عبد الکریم بی­آزار شیرازی، (فقه مقارن)، بهار 84 شماره 43.

[70]- مجله کاوشی نو در فقه، مقاله عبد الکریم بی­آزار شیرازی، (فقه مقارن)، بهار 84 شماره 43.

[71]- فهرس الفقه الحنبلی، جامعه ام القری.

[72]- دراسات فی الفقه المقارن، علی ابو البصل، این کتاب در فقه مالکی است  و در کتاب دروس فی الفقه المقارن از آیت الله جناتی استفاده شده است.

[73]- مجله کیهان اندیشه، مقاله ایت الله جناتی، فقه تطبیقی و پیشگامان آن، شماره 59، سال 1374.

[74]- فهرس الفقه الحنبلی، جامعه ام القرى.

[75]- دائره المعارف فقه مقارن، آیت الله مکارم شیرازی، ج 1، ص 22.

[76]- الموسوعه الفقهیه (الکویتیه) جزء 1، ص 53، و نیز تاریخ الفقه الاسلامی، عمر سلیمان الاشقر، ص 204.

[77]- تاریخ الفقه الاسلامی، الاشقر، ص 205، و نیز موسوعه الفقه الاسلامی المقارن (مشهور به موسوعه جمال عبد الناصر) ج 1، ص 58، و نیز الموسوعه  الفقهیه (الکویتیه) ج 1، ص 54-58.

[78]- الموسوعه الفقهیه (الکویتیه)، وزاره الاوقاف و الشؤن الاسلامی هـ .

[79]- موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبد الناصر الفقهیه، وزاره الاوقاف.

[80]- الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی.