« احياي علم الخلاف به عنوان راهكار انديشه‌اي در تحقق تقريب مذاهب اسلامي »
« احياي علم الخلاف به عنوان راهكار انديشه‌اي در تحقق تقريب مذاهب اسلامي »
عمر سلطاني‌آذر
كارشناسي‌ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصي
چكيده
سرچشمه زلال شريعت اسلامي، قرآن مجيد و سنت شريف نبوي (ص) مي‌باشد. عليرغم اين، نصوص قرآن وسنت متناهي و محدود بوده ولي حوادث روزگار، به خاطر پيشرف‌هاي علمي و تبادل سريع اطلاعات و نيز كم‌رنگ شدن مرزبندي‌هاي جغرافيايي، قومي، قبيله‌اي، مذهبي و ... نامتناهي مي‌باشند. و از آنجا كه ما مسلمانان معتقد به وجود حكم هر پديده‌اي در جهان هستي از ناحيه شارع مقدس مي‌باشيم، از همين روي ناگزير از مسأله اجتهاد بوده تا از اين طريق حكم هر حادثه‌اي را از منابع و مصادر آن استخراج نماييم.
در اين خصوص علما و فقهاي بزرگ اسلامي جهت دستيابي به اين احكام ( احكام فرعي شرعي) در راستاي رسالت گرانبهاي خويش، طرق مختلفي را پيش گرفته‌اند تا به هدف واحدي كه همان رسيدن به حكم واقعي است، برسند و هريك بر اساس منهجي كه دارد، حكمي را استنباط كرده و آن را پذيرفته است. چه بسا كه احكام متفاوتي در مورد يك مسأله‌اي از جانب آنان ارائه مي‌شود.
شايان ذكر است كه اين اختلافات تنها در خصوص فروع دين اتفاق مي‌افتد، چرا كه تمام فقها در رابطه با اصول دين برسلك واحدي بوده و اختلافي ميان آنها ديده نمي‌شود، به اين دليل است كه فقها در خصوص زمينه اجتهاد ، اجتهاد در فروع دين را جايز شمرده‌اند.
درهمين رابطه اختلافاتي ميان فقها به چشم مي‌خورد كه ناشي از اسباب متعددي است كه اغلب آنها به برداشت آنان از نصوص قرآن و سنت بر مي‌‌گردند، چرا كه در مبحث الفاظ كه بخش اعظمي از كتاب‌هاي اصول فقه را به خود اختصاص داده است مسأله، مطلق و مقيد، عام و خاص، حقيقت و مجاز، نسخ و عدم آن و ... وجود دارد كه هر كدام از اين بحث‌ها خود محل تضارب آراء و ديدگاههاي متفاوتي است و در نتيجه موجب بروز احكام مخالف ( از نظر ظاهري) مي‌شود، طوري كه در بعضي از موارد نه تنها فقهاي يك مذهب با فقهاي ساير مذاهب اختلاف دارند بلكه ديدگاه برخي از آنان مخالف استاد و حتي پيشواي مذهب خود نيز مي‌باشد.
علاوه براين، بحث احاديث نبوي از اقسام و انواع آن گرفته تا صحت و سقم روايات و نيز اختلاف زمان و مكان مزيد بر علت شده و موجب بروز آراء مختلف مي‌باشد.
از همين روي بسياري از فقهاي قديم مذاهب اهل سنت و تشيع براي رسيدن به حكم واقعي يك مسأله به علم الخلاف تمسك مي‌جستند. ( علمي كه با گذشت زمان كم‌كم به بوته فراموشي سپرده شده و تنها اسمي از آن و پيشگامان آن در بعضي از كتاب‌ها به چشم مي‌خورد) با اين توضيح كه آنان ضمن مراجعه به منابع اصلي احكام، به آراي فقهاي پيشين كه در اين زمينه اظهار عقيده كرده‌بودند، مراجعه مي‌كرده و سپس با تحقيق و بررسي دلايل ابرازي و قدرت ارزش‌گذاري اين ادله، يك رأي را با دليل و برهان بر آراء ديگر ترجيح مي‌داده و يا خود اقدام به صدور رأي جديد و مستدلي مي‌كردند.
واژگان كليدي: خلاف، اختلاف، علم الخلاف، فقه‌مقارن، اسباب اختلاف
مقدمه
اوضاع تلخ فعلي جهان اسلام، تفرقه افكني استكبار جهاني به عنوان دشمن واحد، افراط و تفريط و بي‌توجهي برخي از مسلمين، ضررهاي سنگيني به وحدت اسلامي زده‌است. و اين مي‌طلبد كه تلاش و كوشش همه ما در راستاي وحدت و تقريب مسلمين بيشتر و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري (دامت بركاته) مضاعف گردد، با اين توضيح كه علماي اسلام با استعانت از پروردگار و استمداد از منابع غني استنباط احكام شرعي، با بينش و بصيرت بالاي خود و توجه به مقاصد شريعت و نيز پيروي از سلف در شيوه استخراج احكام فقهي و عملي كردن علم الخلاف و پرهيز از تعصبات غير اصولي، سعي در استنباط احكام شرعي داشته و با اجتهاد خود، پويايي، انعطاف‌پذيري و جهانشمولي دين مبين اسلام را به اثبات برسانند. كه بخش اعظم اين مهم با زنده كردن « علم الخلاف » امكان‌پذير است. علمي كه در نزد فقهاي متقدم جايگاه خاصي داشته و ارزش و اعتبار زيادي براي آن قائل بوده‌اند.
همين مسائل انگيزه‌اي شد تا اينجانب نيز از باب وظيفه براساس محورهايي كه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي براي بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي اعلام كرده‌بود، مقاله‌اي تحت عنوان «احياي علم الخلاف به عنوان راهكار انديشه‌اي در تحقق تقريب مذاهب اسلامي » كه داراي سابقه ديرينه‌اي در ميان فقهاي مذاهب اسلامي بوده، در حد توان نوشته و تقديم نمايم. و در همين راستا به تناسب موضوع جهت القاي علمي و مطلوب مباحث، مطالب آن در دو مبحث و چند گفتار جداگانه‌آورده شده‌است. به نحوي كه در مبحث نخست آن به مفاهيم لغوي و اصطلاحي خلاف، اختلاف، تفاوت ميان خلاف و اختلاف، فقه مقارن، علم الخلاف و رابطه آن با فقه مقارن، و در مبحث دوم آن به اسباب اختلاف و اقسام آن، حقيقت اختلاف، اختلاف و مقوله رحمت پرداخته شده‌است. باشد كه يادآوري و توضيح مختصر از مسائل اندك آن موجب شود كه مجتهدين و فقهاي ما مجددا به فن غريب و فراموش شده علم الخلاف روي آورده و هرچه بيشتر از اين شيوه علمي در اجتهادات خود سود ببرند. تا در پرتو آن ريشه‌هاي وحدت هرچه بيشتر تقويت شده و منجر به انسجام اسلامي گردد.
مبحث نخست‌كليات
در اين مبحث جهت ارائه مطالب مورد نظر و هرچه غني‌تر ساختن آن، به مفاهيم لغوي و اصطلاحي واژه‌هاي خلاف و اختلاف، معناي اصطلاحي علم الخلاف، تفاوت ميان خلاف و اختلاف، فقه مقارن و علم الخلاف و ارتباط آن با فقه مقارن، در دو گفتار مجزا به شرح زير پرداخته شده‌است.
گفتار نخست‌مفاهيم
در اين گفتار براي ورود به بحث اصلي و مأنوس شدن با مطالب، در ابتدا معناي لغوي « خلاف » و « اختلاف» را بصورت مختصر بيان كرده و سپس نگاهي گذرا به تفاوت ميان واژگان « خلاف » و « اختلاف » شده‌است و در ادامه نيز معناي اصطلاحي « فقه مقارن »، كه مرتبط به بحث ما مي‌باشد آمده است.
الف‌معناي لغوي « خلاف » و « اختلاف »
«خلاف» در لغت به معناي تناقض، عدم موافقت، مخالفت كردن، سر آستين و ... آمده‌است. همچنين خلاف، اعم از ضد است، چرا كه هر دو ضدي، مختلف مي‌باشند در حالي كه هر دو خلافي، الزاما ضدين نيستند.
« اختلاف » كه مصدر « اختلف » است، به معناي نقيض اتفاق و تقابل ميان دو رأي وارد شده‌است، و هرگاه دو امر مختلف باشند به معني عدم اتفاق آنها است. و نيز اين كه هركسي راه غير از ديگري را در اقوال و احوال پيش‌گيرد، گفته مي‌شود كه با هم اختلاف دارند و يا اين كه هرگاه در اقوال مردم اختلافي وجود داشته‌باشد منجر به نزاع و مجادله مي‌شود.
همچنين در خصوص اين دو واژه گفته‌اند كه؛ خلاف بر تباين در آراء و احوال حول يكي از امور دلالت دارد ولي اختلاف، در نقطه نظرات يا تعدد آراء و گرايشات استعمال مي‌شود، اعم از اين كه اين آراء متضاد باشند يا نه و يا منجر به نزاع شوند يا خير. [1]
ب‌فرق ميان دو واژه « خلاف » و « اختلاف »
عليرغم اين كه در لسان اغلب علماي اصولي و فقها دو لفظ « خلاف » و « اختلاف » به يك معني استعمال شده‌اند، ولي برخي از آنان ميان اين دو واژه تفاوت قائل شده‌اند، با اين توضيح كه، عده‌اي از علما در يك تقسيم‌بندي خلاف را به « خلاف حقيقي » و « خلاف لفظي » تقسيم كردهاند. خلاف حقيقي، كه در آن اختلاف هم در طريق و هم در هدف وجود دارد را « خلاف» ولي خلاف لفظي كه در آن طريق مختلف است ولي مقصود يكي است را « اختلاف » گفته‌اند.[2]
با وجود اين شاطبي و برخي ديگر از مؤلفين فقه و اصول‌فقه، تفاوت بين اين دو واژه را به نحو ديگري بيان داشته‌و معتقدند كه؛ آنچه خاستگاه آن هواي نفس باشد و يا تحت تأثير هوي و هوس بوده‌باشد، « خلاف» محسوب شده و اين نوع از اجتهاد، نه تنها جايگاهي در شريعت اسلامي ندارد بلكه غير معتبر و از نوع قول بلا دليل مي‌باشد. چرا كه اين نوع فتوي و نظريه از جانب شخصي صادر شده است كه يا پيش‌نيازهاي اجتهاد را نمي‌دانسته و يا اگر مي‌دانسته، آنها را در اجتهاد خود لحاظ ننموده است. ليكن « اختلاف » از ديدگاه اين عده، اختلافي است كه از آراء مجتهدين و اهل فن آن كه در صدد دستيابي به حكم واقعي مسأله بوده‌اند، به وجود مي‌آيد و اين آراء از نظر آنان در تعارض مي‌باشند و اجتهادي هم كه صورت پذيرفته به مثابه استنباط و قولي است كه مستند آن دليل شرعي است. [3]
همچنين ممكن است گفته شود كه؛ خلاف، بر تباين در آراء‌و اقوال، حول يكي ار امور دلالت دارد در حالي كه اختلاف، دلالت بر اختلاف و عدم توافق در نقطه نظرات يا تعدد آراء و گرايشات در يك قضيه دارد اعم از اين كه اين آراء متضاد باشند يا نه و يا منجر به نزاع شوند يا خير.[4]
ج‌معناي اصطلاحي « علم خلاف »
معني اصطلاحي علم الخلاف چندان از معناي لغوي خلاف يا اختلاف – به تعبير كساني كه ميان اين دو واژه تفاوت قائل شده‌اند - دور نشده‌است. و در خصوص آن تعاريف مختلفي در همين راستا ارائه داده‌اند كه به دليل پرهيز از اطاله بحث، به يكي از تعاريفي كه عبدالقادر بدران ارائه داده‌و نيز به خاطر سازگاري بيشتري كه با مقوله خلاف دارد و راجح از ساير تعاريف به نظر مي‌رسد، پرداخته شده‌است.
ايشان بيان مي‌دارند كه: علم خلاف دانشي است كه مي‌آموزد چگونه دليل شرعي اقامه كنيم و با دلايل و براهين قطعي، شبهات و نقوض ادله خلافي را پاسخ دهيم. و در ادامه مي‌آورد كه اين علم همان جدل كه يكي از صناعات منطق مي‌باشد به شمار مي‌رود، با اين تفاوت كه در اينجا (علم خلاف) به مقاصد ديني اختصاص يافته است.[5]
آنچه كه مورد توجه است اين است كه آقاي جباران در مقاله‌اي كه در خصوص فقه مقارن نوشته‌اند، اين تعريف را از لسان حاجي خليفه در كشف الظنون، آورده است.[6]
در اين مقاله سعي بر آن نيست كه در مورد صحت و سقم اين تعريف، كه از چه كسي وارد شده و منتسب به كيست، پرداخته‌شود، بلكه مهم اين است كه فقهاي اسلامي در آثار گرانبهاي خود در موارد متعددي از آن نام برده و هركدام تعريفي از آن ارائه داده‌اند.
ابن خلدون نيز در رابطه با تعريف اين علم مي‌گويد كه: ميان پيروان مذاهب مناظراتي روي مي‌داد كه مآخذ پيشوايان فقه و انگيزه‌هاي اختلاف و مواقع اجتهاد آنان بيان مي‌شد؛ اين گونه دانش را « خلافيات » مي‌ناميدند.[7]
د‌تعريف اصطلاحي « فقه مقارن »
قبل از پرداختن به تعريف فقه مقارن بايد گفت كه، گرچه امروزه در محافل علمي و پژوهشي از آن به عنوان يك پديده جديدي تلقي مي‌شود، ليكن با مطالعه تاريخ علوم اسلامي معلوم مي‌شود كه اين علم يك رشته و يا يك علم جديدي نيست، بلكه امتداد رشته‌اي است كه از گذشته در ميان اهل سنت و تشيع وجود داشت. اين شيوه فقهي آنچنان در زمان‌هاي پيشين رواج داشت كه ابن خلدون – همانطوري كه ذكر آن آمد - در مقدمه خودش از آن به عنوان علم و دانشي مستقل به نام خلافيات نام مي‌برد و مي‌نويسد كه: اين علم بسيار سودمند است، چرا كه مباني پيشوايان فقه در ضمن آن شناخته مي‌شود.
در خصوص تعريف فقه مقارن محمد تقي حكيم در كتاب اصول مقارن خود چند تعريف را آورده‌اند كه به ذكر دو مورد از آنها اكتفا كرده‌ايم.
تعريف اول - فقه مقارن عبارت است از جمع ديدگاههاي مختلف در مسائل فقهي در مورد يك موضوع بدون آن كه مقايسه‌اي صورت‌گيرد.
تعريف دوم – فقه مقارن علمي است كه در آن آراء مختلف را كنار هم قرار داده و بين آنها تقسيم بندي و مقايسه صورت مي‌گيرد و پس از آن ادله آن دو را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و از ميان آنها يكي بر ديگري ترجيح داده مي‌شود.[8]
در همين رابطه يكي از اساتيد اين فن معتقدند كه، فقه مقارن علمي است كه در آن به مذاهب فقهي و آراء اجتهادي مختلف و نيز استدلال آنها پرداخته مي‌شود و سپس آنها را با همديگر مقايسه كرده و در نهايت به يك رأي راجح مي‌رسد. با اين توصيف كه؛ پرداختن به اين مسائل يا بر حسب تمايلات و جهات فقهي است كه در مورد بعضي از آنها اتفاق نظر وجود دارد، و يا بر حسب آراء مختلف و متباين مي‌باشد و آنگاه بصورت انفرادي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد تا در نهايت محل نزاع مشخص شود. پس از آن دلائل و نتيجه مناقشه‌ها را ارائه مي‌كنند تا در نهايت يك رأي فقهي بر سايرين ترجيح داده شود و يا اين كه اگر شخص مجتهد بوده، موجب اجتهاد جديدي شده و خود اقدام به صدور رأي جديدي مي‌كنند.[9]
شايان ذكر است كه امروزه از فقه مقارن به عنوان فقه تطبيقي نيز ياد مي‌كنند. اما بايد اذعان داشت كه فقه مقارن غير از فقه تطبيقي است، چرا كه همانطوري كه آقاي جناتي آورده‌اند؛ فقه تطبيقي در اصطلاح علماي اسلامي تنها بيان آراء و نظرات مختلف آنها است، در حالي كه مقصود از فقه مقارن در اصطلاح فقها، علاوه بر ذكر فتاوي و آراي آنان در كنار هم به دلايل آنها نيز توجه داشته‌اند تا شخص مجتهد و فقيه بتواند از طريق مقايسه ميان ادله آنها نظري را بر نظري ديگر و يا فتوايي را بر فتوايي ديگر ترجيح دهد. [10]
گفتاردوم – علم الخلاف و مقوله فقه مقارن
آگاهي و شناخت اختلافات فقهي از شرايط اجتهاد علما و فتواي مجتهدين مي‌باشد، به عبارتي ديگر و به تعبير امروزي يكي از پيش نيازهاي اجتهاد، معرفت و آگاهي نسبت به اختلافات فقهي است. به همين دليل در اين گفتار به اهميت اين علم از ديدگاه برخي از علما و نيز رابطه آن با فقه مقارن كه امروزه در بعضي از مجامع علمي به عنوان پديده نوظهور مطرح است پرداخته شده‌است.
الف – اهميت فراگيري اين علم در لسان برخي ازعلما
در رابطه با فضيلت و اهميت يادگيري اين علم و ضرورت شناخت مسائل و اختلافات فقهي آثاري از سلف صالح باقيمانده است. از جمله آن مي‌توان به روايتي از احمد كه از سعيد بن جبير ( كه از فقهاي تابعين بوده و در سال 95 هجري وفات يافته است ) روايت كرده اشاره كرد، آنجا كه ايشان گفته‌اند: « هركس اختلافات مردم را بشناسد و بدانها آگاهي و معرفت داشته‌باشد به تحقيق كه فقيه است. »[11]
همچنين هشام بن عبدالله رازي معتقدند كه؛ هركس اختلافات را نشناسد فقيه نيست. در اين خصوص از عطاء نيز آورده‌اند كه؛ شايسته نيست كسي تا زماني كه اختلافات را نمي‌شناسد، اقدام به صدور فتوي نمايد. در همين رابطه شاطبي در كتاب « الموافقات »خود مطلبي را با همين مضمون از قتاده نقل مي‌كند كه ايشان گفته‌اند: هركسي اختلافات را نشناسد و نسبت بدانها آگاهي نداشته‌باشد. نه تنها فقيه نيست، بلكه بويي از فقه نيز نبرده است.[12]
هرچند كه علما و دانشمندان علوم اسلامي در مورد مسائل اعتقادي قائل به نتيجه ناخوشايندي از اختلافات و ذكر آنها بوده و بر اين باورند كه، همگي اين اختلافات موجب شر مسلمانان است. ولي بايد اذعان داشت كه اختلافات فقهي در خصوص غير آنچه كه در قرآن كريم و سنت شريف نبوي (ص) آمده است نه تنها موجب شر نيست، بلكه بررسي عميقي مي‌باشد در مورد معاني قرآن و حديث نبوي (ص) و آنچه از آنها استنباط مي‌شود، و در نتيجه، اين اختلافات موجب پراكندگي و تفرقه ميان مسلمانان نمي‌شود، بلكه برعكس، ياري دهنده هر فقيهي است كه آسان‌تر بتواند به آنچه فقيه ديگر بدان دست‌يافته است برسد.
با تأمل در آثار علماي اسلامي و عنايت به آداب شرعي و ... به نظر مي‌رسد كه انسان جز با استفاده از شناخت اقوال علما و دلايل استنادي و بعضا مخالف آنان به ملكه فقه نمي‌رسد، با اين توضيح كه ما زماني به حق مي‌رسيم كه باطل را شناخته باشيم و فاسد نيز زماني براي ما آشكار مي‌گردد كه به صحيح، آگاهي داشته‌باشيم. و به همين ترتيب است كه اشياء توسط ضد آنها قابل تشخيص مي‌باشد.
ب – علم الخلاف و رابطه آن با فقه مقارن
در راستاي علم گرانبهايي كه متأسفانه نقش آن در مجامع علمي بسيار كم‌رنگ شده‌است برخي از مراكز علمي، دروسي را تحت عنوان « فقه مقارن » در برنامه‌هاي درسي خود مي‌گنجانند تا توسط اساتيد اين فن تدريس شود. بدون ترديد اين امر موجب رشد و شكوفايي ملكه احتجاج و استنباط مي‌شود. به نوعي كه به دانشجو يا طلبه اين توانايي را مي‌دهد تا درمورد مطالب موجود در كتاب‌ها و آثار فقهي و اصولي فريقين تحقيق كند و آن مطالب را به شيوه علمي تحليل نمايد. حال با اين توضيحات و با توجه به عنايت ويژه‌اي كه سلف نسبت به اين علم داشته‌اند، مي‌توان رابطه و پيوند علم الخلاف و فقه مقارن را – هرچند كه اغلب اين دو اصطلاح را به يك معني گرفته‌اند – بدين شرح بازگو نمود كه؛ « خلاف » يكي از گرايش‌هاي علم فقه است كه نيازمند تخصص برتر از علم فقه است، بدين شرح كه تسلط بر اصول، مباني و مصادر فقه، كه از آن به ادله اجتهادي تعبير مي‌شود رتبه والايي است كه اين توانايي را به انسان مي‌دهد تا احكام شرعي فرعي را مطابق مذهب خاصي از راه ادله تفصيلي بشناسد، ليكن كسي به رتبه بالاتر دسترسي پيدا مي‌كند كه علاوه بر كسب اين ملكه و تسلط بر مذهب خويش، آراء و انديشه‌ها و ادله ساير مذاهب را نيز بشناسد و بتواند با مقايسه و مقارنه ميان آن اقوال، رأي راجح و يا قول صحيح را برگزيند و با ادله‌اي كه از ديدگاه وي صحيح و مبري از نقص مي‌باشد قول أصح را اثبات نمايند. اين مرتبه، جز از طريق معرفت علم الخلاف و آشنايي با فقه مقارن دست يافتني نيست.
فقهاي اسلامي و صاحب نظر براي علم الخلاف مراتب و سطوحي متوالي در نظر گرفته و در خصوص آن اظهار عقيده كردهاند و سطوح مذكور را به شرح زير آورده‌اند:
1. آگاهي از آراء و نظريات فقهاي مذاهب مختلف اسلامي، بدون آشنايي با دلايل و بدون قدرت دفاع و مقايسه.
2. آگاهي از آراء و ادله مذاهب مختلف اسلامي، بدون تسلط بر موازنه و مقارنه ميان آنها.
3. آگاهي از آراء و ادله مذاهب مختلف اسلامي و توانايي دفاع جدلي از يك مذهب خاص.
4. معرفت آراء و ادله مذاهب در مسائل مختلف فقهي و قدرت ارزش‌گذاري ادله استنادي آنها و ترجيح قول برتر به صورت برهاني.[13]
همان طوري كه آقاي محمدرضا جباران آورده‌اند، اين مرتبه ( مرتبه چهارم ) از علم الخلاف همان چيزي است كه امروزه از آن به « فقه مقارن » تعبير مي‌شود.[14]
كساني كه مرتبه عالي اين علم را مورد نظر قرار داده‌در تعريف آن گفته‌اند: علم الخلاف يا فقه مقارن، دانشي است كه راههاي مختلف استباط از ادله اجمالي و تفصيلي را كه گروههاي مختلف علما انتخاب كردهاند را باز مي‌شناساند.[15]
مبحث دوم – اسباب اختلاف و اقسام آن
در اين مبحث به دليل اهميت موضوع و نقش مهمي كه در راستاي پژوهش انجام گرفته دارد، - به نوعي كه با شناخت و اشراف بر آن مي‌توان در تحقق هرچه بيشتر وحدت و همگرايي مذاهب اسلامي كه آرزوي هر مصلحي در جهان به صورت عام و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به طور خاص مي‌باشد- اسباب اختلاف و اقسام آن را در دو گفتار جداگانه با فروعات متناسب آن، به شرح زير در حدي كه مقاله و شرايطي كه براي ارائه آن بيان داشته‌اند اجازه بدهد ارائه شده‌است.
گفتار نخست – اسباب اختلاف، حقيقت آن و اختلاف و مسأله رحمت
پرداختن به اين بحث و بيان ديدگاههاي فقهاي بزرگ اسلامي كاري سخت و دشوار است، ليكن آنچه كه مهم است اين است كه ذكر اقوال و ادله آنها، اين كه چرا فقها و دانشمندان اسلامي در استنباط و استخراج احكام فقهي شرعي بر يك مسلك نبوده و بعضا ديدگاههاي متعارضي ارائه كردهاند، حقيقت اين امر چه بوده و .... ما را به يك وحدت نظري مي‌رساند. لذا مي‌طلبد سراغ آن را گرفته و اقوال آنان را بازگو نموده و در مطالعات تطبيقي مورد توجه قرار داد تا شيوه متداول قديمي كه ميان فقها و عالمان دين وجود داشته و اكنون متأسفانه متروك مانده، دوباره احيا شده و در نتيجه و سايه آن مسلمانان به شكوه و جايگاه والاي خود برسند.
الف – اسباب اختلاف
منشأ و سرچشمه زلال شريعت اسلامي قرآن مجيد و سنت شريف نبوي (ص) مي‌باشد، ولي آنچه كه مورد توجه است، اين است كه نصوص قرآن و سنت نبوي (ص) متناهي و محدود بوده ولي حوادث، نامتناهي و نامحدود مي‌باشند و از آنجا كه ما مسلمانان به وجود حكم هر حادثه‌اي در جهان هستي از جانب شارع مقدس اعتقاد داريم، ضروري است كه حكم شرعي هر حادثه‌اي را نيز از اين منابع استنباط و استخراج نماييم. هر چند كه احكام كلي اين موارد در نصوص آمده است، اما چون شامل تمام احكام جزئي نيستند ناگزير از تحقيق و بررسي در رابطه آن احكام هستيم. در اين راستا علما، دانشمندان و فقهاي بزرگوار براي دستيابي به اين احكام، راهها و طرق مختلفي را پيش‌گرفته و هر كدام حكمي را پذيرفته‌اندكه از نظر ايشان به دليل مطابقت با حديث و رواياتي كه وارد شده‌اند صحيح مي‌باشد.
در مورد اسباب اختلاف، فقهاي زيادي اظهار نظر كرده و در كتاب‌هاي خود بدانها اشاره داشته و اسباب را هركدام به شيوه‌اي مطرح نموده‌اند. به نوعي كه برخي از آنان، اسباب را با انواع آن ذكر كرده و بعضي ديگر اسباب را آورده و سپس به احكام آنها پرداخته‌اند. نگارنده نيز به تبعيت از گروه دوم، نخست اسباب اختلاف را در حد وسع آورده و سپس به اقسام آن در گفتار دوم همين مبحث پرداخته است.
برخي از فقها آورده‌اند كه؛ اختلاف فقها يا ناشي از تبعيت از هواي نفس است يا از اجتهاد مأذون.
1. اختلاف ناشي از پيروي از هواي نفس – اين نوع از اختلاف‌ها كه نشأت گرفته از هواي نفس مي‌باشد مذموم و مورد نكوهش شريعت‌اسلامي است، چرا كه فقيه و مجتهد مكلف است كه در اجتهادات خود و در استنباط احكام شرعي، از ادله شرعيه‌اي كه بر موضوع دلالت دارند تبعيت نمايد. از همين روي است كه اگر دلالت ادله را به آنچه كه هواي نفس او مي‌خواهد منصرف نمايد، ادله را تابع هواي نفس خويش كرده‌است.[16]
شاطبي كه از فقهاي بزرگ و صاحب‌نظر در زمينه مقاصد شريعت مي‌باشند در اين مورد معتقدند: اختلافي كه به خاطر تبعيت از هواي نفس مجتهد نشأت مي‌گيرد، يك اختلاف حقيقي بوده و به هيچ وجه مانند اختلاف ناشي از توجه و تأمل مجتهدين در ادله شرعي نيست، چرا كه گروه دوم خود را ملتزم به مقتضاي دليل مي‌دانند، اما بر عكس هرگاه هواي نفس در اجتهادات علما و مجتهدين نفوذ كند، نتيجه‌اش تبعيت از متشابه به خاطر غلبه ديدگاه خود مي‌باشد، كه اين خود سرمنشأ تفرقه و كينه توزي مي‌باشد، لذا اقوال اين گروه به دليل مخالفت با شريعت اسلامي فاقد اعتبار است. و اين كه برخي از فقها به ذكر آن اقوال مي‌پردازند، به اين دليل است كه آنان در صدد رد و آشكار ساختن فساد آنها مي‌باشند همان طوري كه با اقوال و گفته‌هاي يهود و نصاري چنين كاري كردهاند.[17]
2. اختلاف در اجتهاد مأذون - در خصوص اين نوع از اختلاف، فقها و اصوليين اسباب مختلفي را در كتاب‌هاي خود آورده‌اند به نوعي كه برخي از آنان مانند « ابن سيد بطليوسي » يك كتاب را منحصرا در اين رابطه به اسم « الإنصاف في أسباب الخلاف » نوشته‌اند. همين طور علماي ديگر مثل« ابن رشد » كه در مقدمه كتاب « بداية المجتهد و نهاية المقتصد » و « ابن حزم » در كتاب « الإحكام » و ... به ذكر اين اسباب پرداخته‌اند.
اصوليان را اعتقاد بر اين است كه اختلافات ميان فقها در اين نوع، ( اجتهاد مأذون) يا به خود ادله بر مي‌گردد يا به قواعد اصولي آن. از همين روي است كه به ذكر چند مورد از اسباب اختلافي كه علماي اسلامي در آثار خود آورده‌اند اكتفا نموده‌ايم، چرا كه با تأمل در آنها پي مي‌بريم كه تمام آنها در آنچه سبب اختلاف مي‌دانند متفق‌اند ولي فقط ظاهر عبارات آنها با همديگر متفاوت است.
به گفته بسياري از مؤلفين اصول فقه و تاريخ تشريع اسلامي، نفس اختلاف در شيوه دستيابي به احكام جزئي شرعي كه در قرآن و سنت پيامبر اكرم (ص) نيامده است، خود يكي از مهمترين اسباب اختلاف در ميان فقها مي‌باشد.
از قديمي ترين كتابهايي كه در اين زمينه تأليف شده‌است، همان طوري كه ذكر آن آمد، كتاب ابن سيد بطليوسي اندلسي مي‌باشد كه امام شاطبي آن را خلاصه كرده و اسباب اختلاف را در چند مورد، به شرح زيرآورده‌است.
سبب اول – اشتراكي كه ميان الفاظ وجود دارد و در نتيجه منجر به احتمال تأويل آن الفاظ مي‌شود. بدين شرح كه، اين اشتراك يا؛ 1- در موضوع لفظ مفرد است. مانند لفظ « قرء » كه از آن به «حيض » و « طهر» تعبير كردهاند. 2- در حالت‌هايي كه در علم صرف براي لفظ عارض مي‌شود، مانند آيه شريفه كه مي‌فرمايد: *... وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ... *[18] چون در اين آيه اگر لفظ « يُضَارَّ » را مبني بر بر معلوم بگيريم، حمل بر وقوع ضرر از جانب هردوتا مي‌باشد، اما اگر آن را مبني بر مجهول بگيريم، وقوع ضرر بر آنها مي‌باشد. لذا با اين نوع اشتراك صرفي احتمال دو حكم متفاوت از كلام خداوند متعال مي‌رود. 3- به خاطر نقش آن در عبارت. مانند آيه شريفه كه مي‌فرمايد: * مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ*[19] كه در مورد فاعل آن اختلاف كردهاند كه آيا فاعل «كَلِمُ » است يا « عَمَلُ ».
سبب دوم - دوران لفظ بين حقيقت و مجاز.
سبب سوم - دوران دليل ميان استقلال با حكم يا بدون آن، مانند بيع مشروط.
سبب چهارم - دوران دليل ميان عموم و خصوص.
سبب پنجم - اختلاف در روايت، به دلايلي همچون؛ بطلان سند، نقل حديث بر معني، جهل به إعراب، افتادن جزئي از حديث، سماع بعضي از حديث و فوت بعض ديگر آن و ... .
سبب ششم - جهات اجتهاد و قياس.
سبب هفتم - ادعاي نسخ و عدم آن.
سبب هشتم - ورود ادله بر وجوهي كه احتمال اباحه و غير آن مي‌رود. مانند اختلاف در أذان و تكبير بر جنازه.[20]
اين در حالي است كه ابن رشد اسباب اختلاف را به شرح زير آورده‌است:
1. ورود الفاظ مبني بر اين كه لفظ، لفظ عامي است كه اراده خاص از آن مي‌رود و يا خاص است اما اراده عموم از آن مي‌رود و يا اين كه خود لفظ عام است و اراده عموم نيز در آن مي‌رود و يا لفظ خاص است و دلالت بر خاص مي‌كند و يا اين كه براي لفظ، دليل خطاب وجود دارد يا خير.
2. اشتراك در الفاظ، كه اين نوع از اشتراك يا در لفظ مفرد است مانند لفظ « قرء » يا در لفظ مركب مانند مرجع استثنا در آيه شريفه: * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*[21] كه آيا مرجع استثنا فقط « فاسق » است يا فاسق به همراه شاهد.
3. اختلاف در إعراب.
4. ترديد لفظ ميان حمل آن بر حقيقت يا نوعي از انواع مجاز.
5. مطلق و مقيد بودن يك لفظ. مانند لفظ « رقبه » كه گاهي مطلق آمده و گاهي نيز همين لفظ به قيد ايمان ( مؤمنة ) مقيد شده‌است.[22]
در همين رابطه در مجله فقه اسلامي آمده است كه شيخ علي الخفيف نيز اسباب را در چند مورد به شرح زير ذكر كردهاند:
1. اختلاف در فهم بعضي از آيات قرآن و سنت شريف نبوي (ص).
2. اختلاف در آنچه از دلايل كه امام يا مجتهد آن را از بر داشته و يا نسبت به آن شناخت دارد.
3. اختلاف در مورد سند احاديث و روايات.
4. تفاوت در فهم اسرار شريعت و علل و اغراض آن.[23]
تفاوت مهمي كه اين نوع از تقسيم بندي اسباب با موارد مذكور قبلي دارد در اين است كه شيخ علي الخفيف به مقاصد شريعت و اهداف آن نيز توجه داشته‌است. شايان ذكر است كه در تمام احكام، شارع مقدس جنبه مصلحت و مفسده را مد نظر داشته و اهدافي را دنبال كردهاند. به طوري كه توجه به اين اهداف و شناخت ضروريات، حاجيات و تحسينيات به عنوان مقاصد شريعت، كمك شاياني به مجتهد در رسيدن به حكم واقعي يك مسأله مي‌كند، چيزي كه بسياري از علما و فقهاي معاصر نيز به آن نظر داشته‌و مورد قبول آنان قرار گرفته است و حتي از امام شاطبي كه از فقهاي مشهور مقاصدي مي‌باشد به عنوان فقيهي نوگرا ياد مي‌كنند و ديدگاههاي ايشان و ساير فقهاي مقاصدي امروزه در مجامع علمي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
با وجود اين، چيزي كه ناخوشايند است، اين است كه در زماني كه جامعه اسلامي هدف اصلي استكبار و استعمارگران بوده و در مقابل اسلام - نه فقط شيعه يا اهل سنت – صف‌آرايي كردهاند، علومي كه كاربردي بوده و مي‌تواند گرهي از مشكلات جامعه را باز كند، به بوته فراموشي سپرده شده است. به نوعي كه نگارنده در تلاش است حداقل علم الخلاف را با ذكر اين حداقلها در ذهن جويندگان آن احيا نمايد.
ب- حقيقت اختلاف
در رابطه با حقيقت اختلاف بايد گفت، بر مجتهد لازم است كه در مورد زمينه و محل اختلاف تحقيق نمايد. آن چنان كه در اين زمينه شاطبي بر اين باور است: همان طوري كه اتفاق در محل و موضع خلاف صحيح نيست، نقل خلاف در يك مسأله، بدون وجود هيچ خلافي، خطاست. بنابراين هرتعارضي ميان دو قول اختلاف حقيقي به شمار نمي‌رود، چرا كه اين اختلاف گاهي در عبارت، گاهي در تنوع و گاهي در تضاد است كه اين نوع اختلاف ( اختلاف در تضاد ) همان اختلاف حقيقي به شمار مي‌رود.[24]
اختلاف در عبارت مثل تفسير *... صرَاطَ الْمُسْتَقِيم ... *[25] است كه عده‌اي بر اين باورند كه اين « صراط مستقيم » همان قرآن است، برخي نيز بر اين عقيده‌اند كه اين صراط مستقيم، اسلام است. و برخي را باور بر اين است كه مراد، انجام طاعات است.[26] در اين مورد مي‌توان گفت كه اين نوع از اختلافات ميان صحابه و علما در تفسير قرآن، به سبب ذكر بعضي از اجزا و افراد آن بوده است. به طوري كه هركدام از آنها جزئي از تفسير اين لفظ را آورده‌اند، لذا هيچ تناقضي در اقوال آنان وجود ندارد، نبابراين اختلاف حقيقي وجود ندارد بلكه اختلاف در لفظ مي‌باشد.
اختلاف در تنوع مثل تفسير كلام خداوند متعال كه در قرآن كريم مي فرمايند: *... فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ... *[27] كه درمورد آن عده‌اي بر اين نظرند كه، مراد از « سَابِقٌ » كسي است كه نمازش را در اول وقت به جا مي‌آورد و « مُقْتَصِد » نيز كسي است كه در اثناي وقت به اداي نمازش مي‌پردازد و « ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ » نيز كسي است كه نماز عصر را تا زمان اضطرار به تأخير مي‌اندازد. اين در حالي است كه برخي ديگر را نظر بر آن است كه، « سَابِقٌ » محسن به صدقه است و « مُقْتَصِد » نيز در رابطه با بيع است و «ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» خورنده ربا است. [28]
اختلاف در تنوع در احكام شرعيه نيز گاه در وجوب ( واحب عيني و واجب كفايي) و گاه در مستحبات است و هرنوع تنوعي كه در رابطه با واجبات وجود دارد براي مستحبات نيز واقع مي‌گردد.[29]
در اين خصوص شاطبي نيز خلاف در چند مورد مثل، اختلاف در عبارت ( همانطوري كه ذكر آن آمد)، اختلاف اگر بر عملي واحد نباشد، اختلاف اقوال يك امام مبني بر تغيير اجتهاد و رجوع از آنچه كه قبلا بدان فتوي داده است، اختلاف در عمل باشد نه در حكم مانند اختلاف قراء در وجوه قرائات، اين اختلاف كما اين كه در فتاوي ائمه در مسائل علمي اتفاق مي‌افتد، در تفسير قرآن و در شرح سنت شريف نبوي (ص) نيز به وقوع مي‌پيوندد، تمام اين موارد گرچه خلاف ناميده مي‌شوند ولي در حقيقت نه تنها خلاف نيست بلكه منجر به اتفاق نيز مي‌گردد.[30]
بنابراين مي‌توان گفت كه حقيقت اختلاف همان فروع اجتهادي هستند كه از آن به زمينه اجتهاد تعبير كردهاند.[31] كه دلايل آنها صريح نيستند و اين نوع از اختلاف‌ها در ميان امت اسلامي واقع شده است و مخالفت با آن، شخص را به خاطر خفاء ادله و يا اختلاف در ثبوت آنها، معذور مي‌كند. به همين دليل است كه هرگاه فقهاي مذاهب اسلامي در آثار خودشان مي‌آورند كه « في المسألة خلاف» منظور و مراد آنها اين نوع از اختلافات است. در مقابل، مواردي ديگري همچون، اصول دين نيز وجود دارند كه در مقام مقارنه قرار نمي‌گيرند، چون محال است كه در مورد آنها اختلاف وجود داشته باشد.
در خصوص مواردي كه اختلاف حقيقي، به دليل عدم وجود حكم قطعي از جانب شارع مقدس وجود دارد و محل تضارب آراء متعددي از جانب مجتهدان مذاهب فقهي اسلامي مي‌باشد. مراد از مذاهب فقهي جهت مقارنه اختلافات فقهي، تمام مذاهب معمول و متداول مي‌باشند كه شامل مذاهب أربعه اهل سنت: حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، و نيز مذهب ظاهري و مذهب اماميه، زيديه و ... مي‌باشد. به نوعي كه هم اكنون در كارهاي پژوهشي كه انجام مي‌پذيرد، اگر قرار است كه كار به صورت تطبيقي و مقارنه‌اي انجام‌گيرد، تمام آراي مذاهب را در مورد موضوع آن مي‌آورند، همانطوري كه در نوشتن موسوعه‌ها و سخنراني‌هايي كه در كنفرانس‌ها و اجتماعات ارائه مي‌شوند نيز از اين شيوه استفاده مي‌كنند.
ج – اختلاف و مقوله رحمت
به كرات شنيده‌ايم كه اختلاف ميان فقها رحمت است. از همين روي اين مسأله ذهن نگارنده را برآن داشت كه در اين قسمت از مقاله به اختصار در خصوص اين سؤال كه، آيا واقعا اختلافات فقهي رحمت است يا خير؟ پرداخته‌شود.
آنچه كه مشهور است اين است كه اختلاف مجتهدين امت اسلامي در فروع فقهي مايه رحمت و فراخي براي مسلمانان است.[32]
آن عده از علما كه به صراحت بدان اشاره داشته‌اند، به روايتي از ابن عباس استناد مي‌كنند، آنجا كه ايشان از پيامبراكرم (ص) روايت كرده‌كه ايشان فرموده‌اند: آنچه در كتاب خدا آمده است بايد بدان عمل نمود و براي تارك آن هيچ عذري پذيرفته نيست و هرگاه مسأله‌اي به شما عرضه شد و حكم آن را در قرآن نيافتيد، به سنت من عمل كنيد و هرگاه پس از تحقيق و بررسي در سنت من نيز نيافتيد، به آنچه اصحاب من گفته‌اند عمل نماييد، چرا كه ياران و اصحاب من همانند ستارگاني هستند كه در آسمان مي‌درخشد از هر كدام از آنها تبعيت نماييد، هدايت شده‌ايد و اختلاف اصحاب براي شما مايه رحمت است.[33]
همچنين در حديثي ديگر آمده است كه پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص) فرموده است: اختلاف امت من مايه رحمت است، در حالي كه اختلاف ميان امت‌هاي پيشين نه تنها رحمت نبود بلكه عذاب بود.[34]
علاوه بر احاديث مذكور، به اقوالي كه از بعضي از تابعين مانند قاسم بن محمد، وارد شده است نيز تمسك جسته‌اند، چرا كه در قولي از ايشان آورده‌اند كه بيان داشته‌است: به تحقيق خداوند متعال نفعي در اختلاف اعمال اصحاب پيامبر (ص) قرار داده‌است.[35]
همچنين از عمر بن عبدالعزيز هم روايت كردهاند كه ايشان بر اين نظر بوده‌است كه: اين براي من خوشايند و دوست داشتني نيست كه اصحاب پيامبر (ص) در مسائل فقهي و اجتهادي با هم اختلاف نداشته باشند، چون اگر همگي متفق و بر يك قول باشند مردم در تنگنا قرار مي‌گيرند، بدين توضيح كه اصحاب نيز از نظر مسائل فقهي، خود فقيه بوده و به اقوال آنها رجوع مي‌شده و مي‌شود و اين كه به اقوال آنها رجوع مي‌شود نشان از آن دارد كه آنان در سعه بوده‌اند و تمام تلاش خود را براي دستيابي به حكم مسأله‌اي كه در كتاب خدا و سنت نبوي (ص) نيامده است، بكار گرفته‌اند.[36] در همين رابطه ابن عابدين نيز بر اين باور است كه؛ اختلاف در ميان مجتهدين در خصوص مسائل فرعي فقهي – نه مطلق اختلاف – از آثار رحمت است، به اين دليل كه موجب فراخي براي امت اسلامي مي‌شود. در ادامه مي‌آورد كه هراندازه اين اختلافات – اختلافات سازنده‌اي كه متكي به دليل شرعي باشد - ميان مجتهدين بيشتر باشد رحمت ناشي از آن نيز به تبعيت بيشتر خواهدشد.[37]
شايان ذكر است عليرغم اين كه علما و فقهاي بزرگي در مورد اختلاف فقها قائل به رحمت مي‌باشند، عده‌اي ديگر وجود دارند كه در اين مورد با ديدگاه گروه نخست مخالفت كرده و آن‌را تأييد نكرده‌اند. با اين توضيح كه، ابن وهب از مالك روايت مي‌كند كه ايشان معتقد بوده‌اند: اختلاف اصحاب رسول خدا (ص) موجب فراخي و وسعت نيست چرا كه به تحقيق يكي از آنها بر راه صواب بوده است .[38] در همين راستا مزني از اصحاب امام شافعي نيز بر اين باور است كه: اختلاف از نظر خداوند متعال مذموم است و امر فرموده‌اند كه به كتاب خدا و سنت پيامبرش رجوع كنند.[39]
در اين رابطه ابن‌تيميه يك ديدگاه بينابين را ابراز داشته و معتقد است كه؛ گاهي اختلاف موجب رحمت است و گاهي موجب عذاب، بدين شرح كه، هرگاه نزاع در امور احكام شرعي به دليل خفاي حكم، به شر بزرگي منجر نشود رحمت است. [40]
هر چند كه اين ديدگاه راجح به نظر مي‌رسد اما بايد گفت كه در اينجا نيز بايد شر بزرگ معنا شود و يا حداقل برخي از مصاديق آن ذكر گردد تا بتوان از اختلاف، نتيجه مطلوبي گرفت.
در اين خصوص مي‌توان گفت كه، اگر با ديده انصاف و دوري از تعصب به اين مسأله پرداخته شود، مقوله‌ي وجود رحمت در آن مشهود است. چون حداقل دستاوردي كه مجتهد و پژوهشگر در تحقيقات خود، با عملياتي كردن اين علم (علم الخلاف ) بدان دست مي‌يابد، آگاهي يافتن بر آراء و ادله استنادي ساير فقها – خصوصا غير مذهب خود – مي‌باشد كه در ضمن آن به اين مهم مي‌رسد كه اغلب آراء، نزديك به هم مي‌باشند. از همين روي اين مسأله موجب ايجاد روزنه‌اي اميدوار كننده براي ايجاد وحدت و انسجام اسلامي مي‌شود. حال اگر اين مورد، عين رحمت نباشد حداقل يكي از مصاديق مهم رحمت الهي بر بندگانش محسوب مي‌شود.
گفتار دوم – اقسام اختلاف
اختلاف يك سنت الهي در جهان هستي است و همان طوري كه در ميان تمام امت‌هاي پيشين و جود داشته است به نوعي در تمام دوران‌هاي امت‌اسلامي نيز وجود داشته و دارد، ليكن آنچه كه مورد توجه است اين است كه، اين اختلافات تا زماني كه منجر به تفرقه و افتراق، كه از آن به اختلاف قلب‌ها تعبير مي‌كنند، نشود، مذموم و نكوهيده نيست. به همين دليل در اين گفتار سعي بر آن است كه چند نوع اختلاف را به اختصار ارائه دهيم، به اين اميد كه در احياي علم الخلاف مؤثر واقع شود، چرا كه با تأمل در آن موارد و توجه و عنايت ويژه به فن علم الخلاف مي‌توانيم به جمع بندي بهتري براي احياي اين علم كه از زمان‌هاي دور وجود داشته است برسيم، به دليل اين كه علماي متقدم اهل سنت و اهل تشيع از قبل با آن آشنا بوده و از طريق آن به مباني يكديگر شناخت بيشتري پيدا مي‌كردند.
الف – اختلاف در اصول و فروع
اختلاف موجود ميان فقهاي اسلامي يا در امور متعلق به عقيده است كه اصوليين از آن به «اختلاف در اصول» تعبير كردهاند و يا در تطبيقات عمليه و راه و روش استنباط احكام فقهي و شرعي است كه از آن به عنوان « خلاف در فروع » نام برده شده‌است. اما متعارف آن است كه فقها در مورد اصول، بر منهج واحدي بوده و جز در برخي از مسائل، اختلاف چنداني در آثارشان ديده نمي‌شود، اما در عوض در رابطه با فروع نه تنها بر منهج واحدي نرفته‌اند، بلكه فقهاي يك مذهب نيز بر سلك متداول ائمه خود نبوده‌اند.
يكي از آثار تفاوت در اين نوع از تقسيم بندي ( اختلاف در اصول و فروع ) كه در ميان امت اسلامي وجود دارد، اختلاف در مذاهب اعتقادي و مذاهب فقهي است و اختلافات فقهي كه اتفاق مي‌افتد بدون تقارب بين اصحاب مذاهب اعتقادي صورت مي‌گيرد. با عنايت به اين كه تقارب ميان مذاهب، هدفي است كه تحقق آن الزامي است و يا حداقل آن واجب است كه آثار سلبي آن برچيده شود. [41]
اما در خصوص خلاف كه از آثار مذاهب فقهي است، بايد گفت كه نه تنها خطرناك نيستند بلكه اگر در نتيجه آن اختلافات، امكان تخليص قانون محكمي باشد، عاقبت و نتيجه خوشايندي به همراه دارد، بدليل اين كه فطرت سالم انساني بر همين ادله بوده و در نتيجه آن قانون عادلانه‌اي در جامعه وضع مي‌گردد و به دنبال آن نيز نتايج عادلانه‌تري نيز حاصل مي‌شود.
ب – اختلاف حقيقي و اختلاف لفظي
در يك نوع از تقسيم بندي، خلاف را به اختلاف حقيقي و اختلاف لفظي تقسيم كردهاند. در توضيح اين مورد بايد گفت، يكي از نكات مهمي كه در مقارنه مسائل فقهي مورد توجه است اين است كه منجر به رهايي از نزاع شود، چون در بسياري از موارد ديده مي‌شود كه در ظاهر امر اختلاف وجود دارد اما پس از بررسي تطبيقي مشخص مي‌شود كه نه تنها با هم اختلافي ندارند بلكه از نظر معني متفق نيز مي‌باشند. از همين روي برخي از فقها خلاف را به خلاف حقيقي و خلاف لفظي به شرح زير نقسيم نموده اند.
خلاف حقيقي: اين خلاف كه از آن به « خلاف معنوي » نيز تعبير كردهاند، اختلافي است كه آثار شرعي مختلف و احكام متبايني بر آن مترتب است. به عبارتي ديگر در اين نوع از اختلاف، همانطوري كه طريق مختلف است، مقصود و هدف نيز متفاوت مي‌باشد. لذا طبيعي است كه كاوش در اين نوع از اختلاف به احكام متفاوتي منجر گردد.
خلاف لفظي: اين نوع اختلاف كه از آن به «خلاف در عبارت» نيز ياد كردهاند، به اختلاف در تسميه و اصطلاح فقهي بر مي‌گردد. همان طوري كه جمهور فقها فرض را واجب مي‌نامند، به همين دليل است كه نقل خلاف در مسأله‌اي كه در حقيقت اختلافي در آن وجود ندارد، خود خلاف است، كما اين كه نقل توافق در محل خلاف صحيح نيست. و به عبارتي در اين نوع از خلاف، طريق مختلف است ولي هدف واحد مي‌باشد. [42]
راهكار شايسته‌اي كه در اين خصوص به نظر مي‌رسد اين است كه اگر امكان جمع همه اقوال بدون اخلال در غرض قائل وجود داشته‌باشد به جميع آنها عمل شود.
ج – اختلاف زماني و اختلاف مكاني
گاهي در مورد يك مسأله‌اي ميان رئيس و پيشواي يك مذهب و شاگردانش و يا ميان فقها از طبقات مختلف در يك زمان، احكام متبايني به خاطر تغيير عرف در اختلاف محل حكم، صادر مي‌شود. مثل اختلاف ابوحنيفه به عنوان بنيانگذار فقه حنفي و دو شاگرد معروفش ( ابويوسف و محمدحسن شيباني) در مورد سقوط خيار روئيت در معامله‌اي كه موضوع معامله يك باب ساختمان است. با اين توضيح كه چون در زمان ابوحنيفه ساخت و سازها به يك صورت انجام مي‌شده است، با مشاهده يك اتاق از ساختمان از نظر ايشان خيار روئيت ساقط مي‌شود، اين در حالي است كه دو شاگرد وي در اين خصوص با ايشان اختلاف كرده‌و معتقدند كه براي سقوط خيار روئيت لازم است كه تمام اتاق‌هاي ساختمان مشاهده شود، چرا كه طرز ساخت و ساز عصر آنان با زمان استادشان متفاوت بود. مؤلفان اصول فقه اين نوع از اختلافات را عليرغم اين كه مخالف حجت و برهان نمي‌دانند، خلاف عصر و زمان دانسته‌اند.
گاهي نيز منشأ اختلاف در مورد حكم يك مسأله‌اي، به تفاوت در مكان يا سرزمين برمي‌گردد. با اين شرح كه در مورد مثال مذكور ( سقوط خيار روئيت )، زفر و ابن ابي ليلي معتقدند كه حتما خريدار بايد داخل خانه بشود و روئيت صحن و حياط براي سقوط خيار روئيت كفايت نمي‌كند، چون در محل و سرزميني كه در آن ساكن بودند قيمت ساختمان‌ها به خاطر متعلقات خانه و چيزهاي وابسته به آن متفاوت بود، لذا ضروري است كه داخل ساختمان شده و تك‌تك اتاق‌ها و اسباب و اثاثيه آن را ملاحظه نمايد تا موجب سقوط خيار روئيت شود.[43]
شايان ذكر است كه فقهاي اسلامي اقسام ديگري از اختلافات را در لابه لاي كتاب‌هايشان آورده‌اند كه به دليل پرهيز از اطاله بحث و اين كه بعضا در مطالب قبل به نوعي ذكري از آنها آمده است و نيازي به تكرار دوباره آن ها نيست، از شرح و توضيح آنها در اين گفتار خود‌داري شده است. از جمله آنها عبارتند از: اختلاف در عبارت، اختلاف در تنوع، اختلاف در تضاد، اختلاف در دليل و قواعد اصولي و ... .
به نظر مي‌رسد كه توجه به اين مبحث و كارهاي پژوهشي به صورت مقارنه‌اي و نيز تفسير و توضيح قول فقها مطابق زمان و مكان و نوع دليل و ... كه ايشان در آن فضا حكم مسأله را چنين استنباط كردهاند، افق جديد و روشني را براي پژوهشگر ايجاد مي‌كند تا در فضاي آزادتري به نقل قول فقها بپردازد و احيانا ايراداتي كه به اين اقوال وارد است آنها را مطرح نمايد و يا حكمي را با عنايت به تمام موارد مذكور، بر ساير آراء ترجيح دهد.
نتيجه‌گيري
پرداختن به بحث علم الخلاف و استفاده مطلوب و بهينه از آن در رسيدن به احكام شرعي، كاري دشوار است و كساني مي‌توانند در اين رابطه نظريه‌پردازي كنند كه صلاحيت علمي لازم را داشته و به جزئيات منابع و دلايل، از جمله قرآن و حديث آگاه باشند.
يكي از مجاري بسيار مهم در تقريب بين مذاهب اسلامي بررسي منابع و مباني فقه آنان است، چرا كه در بازگويي نظريات پيشوايان مذاهب مختلف، روشن مي‌شود كه ميان آنان اختلافات زيادي وجود ندارد.
هرچند تحقيق و تأمل در تمام جزئيات اين علم در قالب يك مقاله امري بعيد است، ليكن با استفاده از اطلاعات اندك خود كه در نتيجه مطالعه منابع فقهي و اصولي فريقين بدست آمده‌است مي‌توان گفت كه؛ بستر سازي جهت احياي « علم الخلاف » و توجه و اهتمام ويژه به آن در مراكز علمي و دانشگاهي، مي‌تواند يكي از راهكارهاي بسيار مهم انديشه‌اي در تحقق تقريب مذاهب اسلامي و تداوم تعامل طبيعي مذاهب فقهي باشد، چرا كه اگر اين روحيه در مجتهدين و علماي اسلامي وجود داشته و به خاطر تقويت وحدت و همگرايي و براي رسيدن به واقع، آراء يكديگر را ملاحظه كرده و در فضاي عاري از تعصبات مذهبي ادله استنادي را مورد ارزيابي قرار دهند و هركدام را ارزش‌گذاري نمايند و در نهايت رأي راجح را با دليل و برهان برگزينند، نتيجه آن مي‌شود كه اجتهادات و استنباطات صورت‌گرفته بسيار نزديك به هم خواهدشد كه اين خود سبب تحقق وحدت و تعامل سازنده فقهاي مذاهب اسلامي مي‌شود.
علاوه بر اين دستاورد عظيم كه مطلوب تمام مصلحان جهان و خصوصا مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي مي‌باشد، مي‌توان يافته‌هاي زير را نيز به عنوان نتيجه پژوهش ذكر نمود:
1. اگر چه امروزه از اين علم در محافل علمي و پژوهشي به عنوان يك پديده جديد و نو تلقي مي‌كنند، اما با توجه به منابع تاريخي، بالأخص تاريخ علوم اسلامي و مطالعه آثار علماي متقدم و نيز تأليفاتي كه در اين رابطه از ناحيه علماي فريقين به رشته تحرير در آمده‌اند، براي همه روشن مي‌شود كه اين رشته علمي يك رشته جديدي نمي‌باشد، بلكه امتداد رشته‌اي است كه از قديم در ميان مذاهب اهل سنت و تشيع وجود داشته و مورد توجه اين فقها بوده و براي آن ارزش زيادي قائل بوده‌اند.
2. ملاحظه و تأمل در اختلافات علماي اسلام – به ويژه متقدمين – نشان از آن دارد كه هيچ كدام از آنها بدون دليل و از روي عمد در مقابل نصي به اختلاف نپرداخته‌‌اند.
3. هرچند كه فقهاي مذاهب اسلامي در اجتهاد و مقام استنباط احكام الهي از منابع اختلاف دارند ولي آن‌گونه نيست كه ميان ديدگاههاي آنان تقريب امكان پذير نباشد، چرا كه بيشتر اختلافات موجود از نوع اختلاف لفظي است نه حقيقي.
4. احياي اين علم و توجه به آن موجب شناخت بيشتر مباني پيشوايان شده كه نتيجه آن، رشد و بالندگي و نيز تقويت وحدت و اخوت مسلمانان مي‌شود.
5. عمده اختلافاتي كه در آراء و اقوال فقها ديده مي‌شود اختلاف حقيقي نيست، بلكه از جمله اختلافات لفظي بوده و اسباب آن نيز - به عقيده بسياري از علما - عموما نشأت گرفته از برداشت آنها از نصوص قرآن و سنت شريف نبوي (ص) مي‌باشد.
پيشنهادات
جهت تكميل مطالب پيشنهاد مي‌شود كه:
1. تخصيص بودجه از ناحيه دولت يا وزارتخانه‌مربوطه جهت تأسيس پژوهشكده‌هاي تطبيقي در زمينه‌هاي مختلف علوم اسلامي از جمله مسائل فقهي و اصولي.
2. تشويق مراكز آموزشي و پژوهشي از جمله دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه جهت ارائه دروس تخصصي بصورت مقارنه‌اي و تدريس آن توسط اساتيد اين فن.
3. در معرفي منابع اصلي درس، سعي شود از منابعي كه بصورت مقارنه‌اي و تطبيقي و در فضايي عاري از تعصب كار شده‌اند انتخاب گردد.
4. فقها در استنباطات خويش پس از رجوع به منابع اصلي و ادله احكام، اهتمام ويژه‌اي به اقوال فقهايي كه درخصوص مسأله اظهار نظر كردهاند، داشته‌باشند.
5. براي اين كه علم الخلاف را احيا نموده و از آن به عنوان يك راهكار انديشه‌اي در پيشبرد اهداف تقريب نام برد، بايد زمينه‌اي فراهم شود تا فقها و دانشمندان علوم اسلامي به مرتبه عالي از علم الخلاف برسند، آنگاه است كه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه آثار خود را در مقام عمل نيز به جاي مي‌گذارد.
آنچه كه مشهود و قابل تأمل است، اين است كه ذكر تمام اين موارد به معناي عدم وجود افرادي متعصب و تنگ‌نظر در ميان فقهاي مذاهب اسلامي نيست، چرا كه همچنان كساني هستند كه در مسير اختلاف قرار دارند و از ساير مذاهب فاصله مي‌گيرند، كه متأسفانه از اين اختلافات تنها استعمارگران – به عنوان دشمن واحد و قسم خورده ما مسلمانان كه در صدد تضعيف دين اسلام و به تبع آن مسلمانان مي‌باشند – سود برده‌اند. به همين دليل بر همه دورانديشان و مصلحان لازم است كه براي حفظ و تقويت وحدت و مصالح عالي اسلامي نهايت سعي و تلاش خود را بكار گيرند و افرادي كه در مسير اختلاف قرار دارند را از محاسن و مزاياي تقريب و وحدت مذاهب اسلامي آگاه سازند.
منابع و مآخذ
1. قرآن مجيد
2. ابراهيم، مصطفي، احمد، الزيات، حامد، عبدالقادر و محمد، النجار، المعجم الوسيط، جزء1، بي‌جا، دارالدعوه، بي‌تا.
3. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، ج 2، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359.
4. ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، جزء1، تنقيح و تصحيح خالد العطار، بيروت، دارالفكر، 1415ه- 1995م.
5. ابن عابدين، محمد امين، حاشية علي الدر المختار( شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)، جزء1، بيروت، دارالفكر، بي‌تا.
6. الأثري، أبوعبدالله فوزي بن عبدالله بن محمد، الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم علي بعض في المسائل الخلافية الفقهية، جزء1، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، المكتبة الشاملة، إصدار الثالث.
7. البزدوي الحنفي، علي بن محمد، أصول البزدوي، جزء اول، كراتشي، جاويد بريس، بي‌تا.
8. السيواسي، كمال‌الدين محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدير، جزء1، بيروت، دارالفكر، بي‌تا.
9. السيوطي، أبوالفضل جلال‌الدين عبدالرحمن ابوبكر، الخصائص الكبري، بيروت، دارالكتب العلمية، 1405ق- 1985م.
10. الشثري، سعد بن ناصر، شرح مقدمة في أصول التفسير للعلامة ابن قاسم، جزء2، موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة الشاملة، إصدار الثالث.
11. العجلوني، اسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء و مزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس، بيروت، دارإحياء التراث العربي، بي‌تا.
12. العروسي، خالد، الترخص بمسائل الخلاف ضوابطه و أقوال العلماء فيه، جزء1، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة أم القري، بي‌تا.
13. الغزالي، أبوحامد، إحياء علوم‌الدين، ج1، بيروت، دارالمعرفة، بي‌تا.
14. الموصلي الحنفي، عبدالله بن مودود، الإختيار لتعليل المختار، جزء دوم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1426ه- 2005م.
15. بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم، فقه مقارن ( جايگاه فقه اسلامي در صحنه بين الملل و درخشش فقه اهل بيت در قوانين مدني كشورهاي اسلامي)، مجله فقه كاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 43، سال1384 ش.
16. جباران، محمدرضا، علامه شرف الدين و فقه مقارن، مجله فقه، شماره 42، سال يازدهم.
17. جناتي، محمدابراهيم، فقه تطبيقي و پيشگامان آن، مجله كيهان انديشه نو، شماره 59، بي‌تا.
18. حكيم، سيد محمد تقي، أصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع العالمي لأهل‌البيت، 1488 ق – 1997م- 1376ش.
19. راغب اصفهاني، ابوقاسم، مفردات الفاظ القرآن، جزء1، دمشق، دارالنشر/ دارالقلم، بي‌تا.
20. سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين ( عربي به فارسي )، ترجمه المنجد، ج1، ريشه(خلف)، تهران، انتشارات اسلام، بي‌تا.
21. شاطبي، أبواسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، ج4، بي‌جا، دارابن عفان الخبر، بي‌تا.
22. منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جزء دوم، مكتبة الشاملة، إصدار الثالث.
23. نعمتي، احمد، اجتهاد در شريعت اسلام، تهران، نشر احسان، چاپ اول، 1379ش.
24. وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية، موسوعة الفقهية الكويتية، جزء دوم، كويت، دارالسلاسل، طبعة الثاني، 1404-1427 هـ.
-------------------------------------------------
[1] - راغب اصفهاني، ابوقاسم، مفردات الفاظ القرآن، جزء1، دمشق، دارالنشر/دارالقلم، بي‌تا، ص 315و316 و ابراهيم، مصطفي، احمد، الزيات، حامد، عبدالقادر و محمد، النجار، المعجم الوسيط، جزء1، بي‌جا، دارالدعوه، بي‌تا، ص 251 و سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين ( عربي به فارسي )، ترجمه المنجد، ج1، ريشه(خلف)، تهران، انتشارات اسلام، بي‌تا، ص 503.
[2] - منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جزء دوم، مكتبة الشاملة، إصدار الثالث، ص 21785 ( به نقل از الكليات للكفوي، ص61).
[3] - شاطبي،أبواسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، ج4، بي‌جا، دار ابن عفان الخبر، بي‌تا، ص 214و222؛مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص21782-21792.
[4] - الأثري، أبوعبدالله فوزي بن عبدالله بن محمد، الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم علي بعض في المسائل الخلافية الفقهية، جزء1، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، المكتبة الشاملة، إصدار الثالث.
[5] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص 21782، ( به نقل از المدخل إلي مذهب أحمد بن حنبل، شيخ عبدالقادر بدران، ص 231).
[6] - جباران، محمدرضا، علامه شرف الدين و فقه مقارن، مجله فقه، شماره 42، سال يازدهم، ص 153.
[7] - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، ج 2، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ص939 و بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم، فقه مقارن ( جايگاه فقه اسلامي در صحنه بين الملل و درخشش فقه أهل بيت در قوانين مدني كشورهاي اسلامي)، مجله فقه كاوشي نو در فقه اسلامي، شماره 43، 1384 ش.، ص 202و203.
[8] - حكيم، سيد محمد تقي، أصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع العالمي لأهل‌البيت، 1488 ق – 1997م- 1376ش، ص 13 و جناتي، محمدابراهيم، فقه تطبيقي و پيشگامان آن، مجله كيهان انديشه نو، شماره 59، بي‌تا، ص 35.
[9] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص 21780-21790 ( به نقل از كتاب منهج البحث الفقهي، أبوسليمان، ص 245و248و249).
[10] - جناتي، محمد ابراهيم، پيشين، ص 35.
[11] - العروسي، خالد، الترخص بمسائل الخلاف ضوابطه و أقوال العلماء فيه، جزء1، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة أم القري، بي‌تا، ص14.
[12] - شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 61 و مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، صص 21782-21792.
[13] - حكيم، سيد محمد تقي، پيشين، ص 13.
[14] - جباران، محمد رضا، پيشين، ص 153
[15] - همان، ( به نقل از مقدمه كتاب المؤتلف، ص10).
[16] - الغزالي، أبوحامد، إحياء علوم‌الدين، ج1، بيروت، دارالمعرفة، بي‌تا، ص 56 و وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية، موسوعة الفقهية الكويتية، جزء دوم، كويت، دارالسلاسل، طبعة الثاني، 1404-1427 ه، ص 297.
[17] - شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 222-224 و وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية، پيشين، ص 292-305.
[18] - بقره/282.
[19] - فاطر/10.
[20] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص 21787.
[21] - مائده/ 34.
[22] - شاطبي، أبواسحاق، پيشين، صص 172و211-214 ؛ البزدوي الحنفي، علي بن محمد، أصول البزدوي، جزء اول، كراتشي، جاويد بريس، بي‌تا، صص 1-20 ؛ ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، جزء1، تنقيح و تصحيح خالد العطار، بيروت، دارالفكر، 1415ه- 1995م، ص 6.
[23] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص 21787،( به نقل از كتاب أحكام المعاملات المالية لشيخ علي الخفيف، ص 14.15).
[24]- شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 215 و وزارة الأوقاف الشؤن الإسلامية، پيشين، ص 292.
[25] - فاتحه/6.
[26] - الشثري، سعد بن ناصر، شرح مقدمة في أصول التفسير للعلامة ابن قاسم، جزء2، موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة الشاملة، إصدار الثالث، ص 142و143.
[27] - فاطر/ 32.
[28] - الشثري، سعد بن ناصر، پيشين، ص 140-145و شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 214.
[29] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص21808.
[30] - شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 215-217 و وزارة الأوقاف الشؤن الإسلامية، پيشين، ص 292.
[31] - نعمتي، احمد، اجتهاد در شريعت اسلام، تهران، نشر احسان، 1379ش، ص 101.
[32] - شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 125.
[33] -العجلوني، اسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء و مزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس، بيروت، دارإحياء التراث العربي، بي‌تا، ص 64.
[34] - السيوطي، أبوالفضل جلال‌الدين عبدالرحمن أبوبكر، الخصائص الكبري، بيروت، دارالكتب العلمية، 1405ق- 1985م، ص 319.
[35] - العجلوني، اسماعيل بن محمد الجراحي، پيشين، ص 65.
[36] -همان.
[37] - ابن عابدين، محمد امين، حاشية علي الدر المختار( شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)، جزء1، بيروت، دارالفكر، بي‌تا، صص 95-110
[38] - شاطبي، أبواسحاق، پيشين، ص 129.
[39] -همان.
[40] - وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية، پيشين، صص 292-305.
[41] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص 21784.
[42] - مجلة المجمع الفقه الإسلامي، پيشين، ص21785.
[43] - السيواسي، كمال‌الدين محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدير، جزء1، بيروت، دارالفكر، بي‌تا، ص 30-50 و الموصلي الحنفي، عبدالله بن مودود، الإختيار لتعليل المختار، جزء دوم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1426ه- 2005م، ص 5-33