المواطنة في الاسلام والقانون الوضعي كندا نموذجاً

                                                                                                              المهندس محمد علي(البدري)

                                                                                                                              كندا اوتاوا

المقدمة

خلق الله الانسان ليعيش حراً على هذه الارض في أي بقعة شاء وفي أي بلد شاء، ومن هنا نشأ معنى الوطن والمواطنة.

من الطبيعي أنّ الحياة المدنية تستوجب على كل دولة أن تضع قوانين وضوابط خاصة تحكم ذلك البلد كي يعيش المواطن وفق هذه الضوابط والقوانين معززاً مكرّماً. فتنتفي وفق هذه القوانين حكومة الغاب التي يغلب فيها القوي الضعيف.

أن الاسلام وحينما أسس أول دولة له في المدينة قامت هذه الدولة على اسس من الضوابط والقوانين التي تناسب ذلك العصر وتلك الفترة الخاصة. وبالنسبة الى المواطنة فيها فقد كان يسود الدولة قانون التعايش السلمي الذي شمل الاقلّيات غير المسلمة كذلك فترى اليهودي والمسيحي يعيش الى جانب اخيه المسلم بلا فرقٍ وتمييز وفق قوانين وضوابط وضعتها الحكومة الاسلامية لضمان التعايش السلمي بين المسلمين والاقليات ولحفظ ثغور المسلمين ومصالحهم، وبالطبيعي فأنّ هذه القوانين والضوابط والانظمة تتغيّر وتتّسع وفق ظروف العصر والزمان.

أمّا بالنسبة الى حق المواطنة ومنح الجنسية فهو قانون حديث وضعته الدول الاسلامية وكذلك سائر الدول الباقية حفاظاً لحقوق المواطن والمواطنة.

مقالي هذا بيان مختصر للمواطنة في الاسلام وفي دولة كندا. على أن أكون قد أدّيت واجبي تجاه قضايا تهمّ المسلمين بصفتي لاجئ لأحد هذه الدول التي تعيش فيها الاقلّية المسلمة، كما وأرجو أن أكون قد وفّقت لبيان ولو مختزل عن واقع يعيشه المسلمون في كندا.

ومن منطلق الواجب ارتأت نفسي بأن أتحدث عن الحقائق التي كثير منها زائفة لكن مدونة في القانون الدولي أو العرفي وقد لا نكون نحن الاداة الحقيقية لتطبيقها. وهناك كذلك الكثير من الحقائق التي تطبّق وتمارس بواسطتنا دون أن نجد لها وجوداً في الكتب القانونية المدونة لدى الدول والانظمة. وهي تشكل المحور الحقيقي والانساني للمجتمع الحضاري والراقي وعند غيابها لا ترى في المجتمع سوى تجسيداً حقيقياً لغابة يسودها المعنى التالي بأتمه فيها القوي يأكل الضعيف وينقلب فيها الحق باطلا والباطل حقاً وهلمّ ما جرا.

فلا بد من الوقفة التأملية عند الكثير من هذه السنن والقوانين والتي تلعب دوراً اساسياً في بناء الاطار الذي يحرس البلد والمجتمع أو بناء الغطاء الشرعي للحياة البشرية المتكاملة.

وقد أخذنا هنا واحدة من مصاديق حقيقة الانتماء البشري (وهي المواطنة) وما يتعلق بها من امور وملابسات في الانظمة الوضعية وما رأي النظام الاسلامي تجاهها.

المواطنة في الّلغة

المواطنة مصدر لمفردة الوطن، ومعنى الاخير: منزل أقامة الانسان ولد فيه أو لم يولد(كتاب العين: 1963، المورد: 906، مادة وطن) وجمعه أوطان. وأوطن الرجل البلد واستوطنه وتوطنه: أتخذه وطناً (المصباح المنير: 663، مادة وطن). ويقال: حيث أوطنت من بلد أو دار أو مكان: وطن.(جمهرة الّلغة 2: 928، باب الطاء والنون وما بعدهما)

المواطنة في الاصطلاح

يتوقف معنى المواطنة في الاصطلاح على معناها الّلغوي تماماً فالمواطنة معناها الاقامة أو السكن في بلد ما ولد فيه الانسان أو لم يولد، ولها معاييرها التي تختلف من بلد الى آخر حسب ما تنص عليه قوانين وضوابط ذلك البلد. وتدعى بالانكليزية          " Citizenship ".

المواطنة في القرآن

لم ترد مفردة الوطن أو اشتقاقاتها في القرآن الكريم إلاّ في موضع واحد، وهي كلمة موطن، في قوله تعالى: (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) التوبة: 25، ومواطن جمع مفردة موطن، ومعناه: المشهد من مشاهد الحرب. (النهاية 5: 204، وطن).

وهذا يتضمن أحد المعاني الّلغوية للوطن دون معناه الاصطلاحي، ومفاده أن القرآن لا يعير للمواطنة أهمّية لان الله خلق الانسان ليعيش حرّاً على الارض لا يحده مفهوم الوطن ولا تحده المواطنة وأن اصطلحت عند البشر لان الله أراد من الانسان أن يكون له أعلى هدف في الحياة ألا وهو الاستخلاف وأعمار الارض وبناء الذات. قال تعالى: (أنـّي جاعل في الارض خليفة) البقرة: 30.

المواطنة في الاسلام

لكي نبيّن بعض الفروق في معنى الانتماء البشري واستحقاق الوثائق في النظام الاسلامي نقول:

في النظام الاسلامي وبالنسبة الى مسألة الانتماء البشري فللإنسان الحق بالانتماء حينما يفتح عينيه لهذه الدنيا ويطء أرض أي بلد سواء كان مولوداً فيه أو لاجئاً له وسواء منح شهادة الميلاد أم لم يمنح ذلك. لكن في مسألة منحه الشهادة الجنسية فالقضية تتبع كل دولة وقوانينها لكن لا أعرف أنا شخصياً أن كانت مدونة في قانون الدولة الاسلامية في ايران أم لا؟

وكما نعلم جميعاً يجب أن يطّلع الانسان على التعاليم والمفاهيم المدونة في القانون لكي يتعامل معها ضمن القواعد المسموح بها وبهذا فسوف يولي أحتراماً لكل الطبقات البشرية المتعايشة معه في تلك الدولة. وهذا ما نصّ عليه في الكتب السماوية ومن جملتها القرآن الكريم حينما يقول في سورة الحجرات كالتالي:

" يا أيها الناس أنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير "([1]).

وكذلك ما أجمل وأروع تعبير حينما يذكر القرآن الكريم في سورة الانبياء كالتالي:

" أو لم ير الذين كفروا أنّ السموات والارض كانتا رتقاً ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون "([2]).

مقرّا ومجسّدا حقيقة التعايش والانتماء الى الارض. فيأتي التأكيد بأنه أينما يتواجد الماء تتواجد الحياة وهي ليست ملكاً لاحد وأنما هي ملك للجميع في هذه الحياة الدنيا.

فالانتماء لهذه الارض هي فطرة فطرنا الله عليها وثبّت حقيقتها في كتابه العزيز.

فلو ربطنا بين هذا الانتماء البشري الوارد في النظام الاسلامي واستحقاق الجنسية كما ورد في النظام الكندي سنرى أن مثل هذه الدول الرأسمالية وغيرها من الدول ذات القوانين الوضعية تنص على أن مسألة الانتماء البشري تحدّد بولادة الشخص في دولة ما وبهذا سيتبع ذلك البلد بعيداً عن حقيقة ترابط هذا الوليد ومع ما يؤمن به فطرياً وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها كآفة كما جاء في الحديث الشريف للرسول محمد أبن عبد الله (ص) حيث قال:

" كل أنسان يولد على الفطرة حتى يكون ابواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه ".

فبهذا يرجع الانسان بفطرته الى الخالق الحقيقي لهذا الكون وهذه حقيقة قاطعة لابد للبشرية جمعاء من فهمها وهذه هي الرسالة الحقيقية التي أتى بها جميع الرسل والأنبياء والأئمة سلام الله عليهم جميعاً.

كندا نموذجاً

لو نأخذ حقيقة الانتماء البشري وما يتبعها من أمور تفصيلية في منح هذا الانسان وثائق وحقوق منذ تواجده في هذه الحياة الدنيا. أذ هي حق لابد منه أن يمنح لكل أنسان ولد على هذه الكرة الارضية ألا وهي الوثيقة التي تمنح للوليد عند ولادته وتدعى شهادة الميلاد ويعادلها بالانكليزية " Statement of life birth " والتي تختلف عن الشهادة الجنسية وما تدعى بالانكليزية " Citizenship ".

وما عنيت بالاختلاف هو كالتالي:

مهما كان أصل الاب والام للوليد فأن أنجبت الام على سبيل المثال في كندا فقد يمنح الوليد شهادة ميلاد كندية ولا داعي لان يحمل الشهادة الجنسية وأن أراد ذلك فهي متوفرة له لانه أصلا هو مولود كندي.

أمّا في حال يلد الانسان في بلد ويلجأ لبلد آخر وليكن كندا كمثال على ذلك فتمنح له الشهادة الجنسية حسب التعاليم المدونة في قانون الدولة وتختلف الفترة الزمنية من بلد لاخر.

أذاً ما هو المطلوب لكي تحصل على الشهادة الجنسية الكندية. ولكي يتسنّى لي شرح ذلك يجب عليّ أن أعطي فكرة عن ماذا تعني بأن تكون مواطناً كندياً حسب ما جاء في القانون الكندي والقائل:

معنى المواطنة الكندية([3])

1-                  أن يكون الشخص له حالة نظامية (أي أن يكون معروفاً لدى الاجهزة الامنية للدولة) كما نصّ عليه في قانون المواطنة للدولة.

2-                  التقاسم والمشاركة بشكل متساوٍ في الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بكل مواطن كندي.

3-                  أن يلعب الشخص دوراً اجتماعياً فاعلا في المجتمع الكندي (أي معروف لدى الكنديين).

بعد هذا التعريف في المواطنة الكندية علينا أن نذكر اذاً من هو الذي يستطيع ان يصبح مواطناً كندياً حسب ما جاء في القانون الكندي والقائل:

كيف تصبح مواطناً كندياً([4])

1-                  أن يكون الشخص مولوداً في كندا.

2-                  وفي بعض الحالات، أن يكون الشخص مولوداً خارج كندا لكن أحد والديه من تبعة كندا (سواء من طرف الام أو من طرف الاب).

3-                  أن يتقدم الشخص بطلب لكي يكون مواطناً كندياً.

وبعد أن سردنا ماهي المواطنة الكندية وما كيفيتها فما تبقى علينا ألا أن نذكر الشروط التي تمنح من خلالها الجنسية الكندية حسب ما جاء في القانون الكندي والقائل:

شروط منح الجنسية الكندية([5])

1-                  أن يكون الشخص في الثامنة عشر من عمره أو ما زاد عن ذلك (القاصرين ممكن أن يتقدموا بطلب وتمنح لهم الجنسية).

2-                  أن يكون الشخص ذا أقامة دائمة.

3-                  أن يكون الشخص قد عاش في كندا ثلاث سنوات من أصل أربع سنين مباشرة قبل الاقدام على طلب الجنسية.

4-                  أن يكون الشخص له معرفة بالّلغة الانكليزية أو الّلغة الفرنسية (الّلغتان الرسميتان في الدولة).

5-                  أن يكون الشخص له معرفة بكندا وبالمسؤوليات والامتيازات للمواطنة.

6-                  أن لا يكون الشخص محظوراً من منحه الجنسية بسبب الجرائم المحظورة أو بسبب أمر الاقامة أو بسبب مشكلة أمنية.

ولابد من التنويه هنا أن لوزارة التجنيس والهجرة القابلية للتنازل عن بعض من هذه الامور الانفة الذكر في الفقرة السابقة ألا وهي شروط منح الجنسية ولظروف محددة وخاصة وهي حسب القانون الكندي([6])كالتالي:

1-                  العمر.

2-                  الّلغة.

3-                  المعرفة.

4-                  القسم.

5-                  الاقامة (أذا كان الامر يتعلق بقاصر).

أن الاخلال بأي من هذه الامور في مسألة شروط منح الجنسية الانفة الذكر قد يعرّض الشخص الى التساؤل والمسؤولية وفي نهاية المطاف أمكانية سلب جنسيته الكندية.

لكن في مثل هذه الدول التابعة للقانون الوضعي يتلافون هذه الانارة الواضحة للانتماء البشري في النظام الاسلامي بعدة تدابير ومن جملتها يفتحون باب اللجوء ولاسباب عدّة ومن جملتها:

1-                  جعل خليط ممتزج من الثقافات والديانات ودراسة السبل المساعدة لتكوين مجتمع من مختلف الاماكن والطوائف البشرية.

2-                  جلب الطاقات البشرية من كآفة الدول الاخرى لزجّها في هذه الدولة ولمصلحتها فقط.

3-                  أمكانية التفوق بكل الجوانب الحياتية وعلى رأسها التقدم العلمي.

وغيرها من الاسباب الاخرى.

وبالنتيجة جعل هذه الطبقات البشرية في خدمة تلك الدول الوضعية الكبرى دون الرجوع الى حقيقة أن رجال الدولة هم المسؤولون الحقيقيون وبمعنى آخر هم الخدّام الحقيقيون لهذه المجتمعات كما هو منصوص عليه في النظام الاسلامي بشكل واضح ويتجسّد بالحديث الشريف لرسول الله محمد أبن عبد الله (ص) حيث قال:

" كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ".

عوامل نجاح الشخص للحياة في كندا

ولكي أوضّح الامر السابق بشكل جليّ أكثر لندرس بعض من العوامل التي تجعل الانسان موفّقاً في الدول الكبرى.

أن شاء الشخص أن يتدرج في مناصبه ومراتبه فعليه تدبّر عدّة أمور لكي توصله الى سلّم النجاح. ومن جملة هذه التدبيرات:

1-  الانصهار في المجتمع.

2- أقتباس الاعراف.

3- التمسك ببعض الامور الهامشية في الحياة والابتعاد عن مبادئه الحقيقية.

4- الانخراط في المجتمع حتى يصل الحال فيه بأن يغيّر أسمه بالشكل الكامل والى غيره من هذه الامور.

 فهذا هو بالنسبة للدول الكبرى معنى فهم النظام بالشكل الكامل والانتماء اليه والتعايش معه وفي الحقيقة هو أن تعمل من أجل خدمة الاموال المتداولة في الدولة.

موقف الاسلام تجاه هذه العوامل

أمّا في النظام الاسلامي فالتدرج ضمن المناصب والحصول على لقمة العيش الهنيئة يتطلب منا الامور التالية:

1-                  الانصهار في المجتمع حسب ما جاء في الشريعة الاسلامية والسنة الشريفة وضمن التنافس اللائق والنزيه ودون أي محسوبيات أخرى.

2-                  أقتباس الاعراف التي هي مصدر من مصادر تكوين الاخلاق المتزنة والمقبولة لدى العقل والتي لا تتضارب مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة.

3-                  التمسك بالمبادئ الصحيحة والمتينة والمبنية على أسس علمية وخلقية دون الانزلاق في متاهات هذه الدنيا ونسيان المسؤوليات المترتبة على كآفة طبقات البشرية.

4-                  وبهذا كله يكون الانخراط في مثل هكذا مجتمع أنّما يبيّن مدى الترابط المتين في الامور كلها وجعل المعنى الحقيقي للمسمّيات دون الخدش فيها.

فهذا هو بالنسبة للنظام الاسلامي الحنيف معنى الانتماء للمجتمع وفق الضوابط الصحيحة والواضحة.

وأما عن الانتماء البشري وما يوصفه القانون الوضعي في الدول الكبرى ككندا وغيرها بمنح الشهادة الجنسية ولكي يصل الشخص لهذه المرتبة يكون قد دخل عالماً من التنافس اللاشريف وفي دوّامة العمل الالي وتتحكم فيه الاموال الطائلة والنفوس المريضة ذو الشأن في الحكم. وهذا ما دعيته آنفاً غابة فيها القوي يأكل الضعيف وحينها يتحول هذا الانسان من طالب لجوء يهدف العيش بأمان واذا به يرى نفسه في مستنقع لا يعرف كيف الخلاص منه ومتى وما هو مصيره في هذه الدنيا وما أدراك أن كان يؤمن بتلك الحياة أم لا؟

الخاتمة

يتبين من خلال المقال أمور هي:

أولا: أن المواطنة من الحقوق الوضعية.

ثانياً: أن الاسلام يعطي الانسان الحرية في أختيار الوطن الذي يريد العيش فيه.

ثالثاً: أن هدف الدول الغربية من منح الّلجوء للمسلمين هو أستقطابهم وأذابتهم في مجتمعاتها وانصهارهم فيها.

رابعاً: أن الاقلّيات المسلمة في الدول الغربية يزاولون أغلب نشاطاتهم بحرية وخاصة الدينية، وهم على وعيٍ تام بمخططات هذه الدول تجاههم.

خامساً: أن المواطنة التي تمنحها الدول الغربية للمسلمين فرصة يمكن انتهازها لصالح الاسلام وترويج أهدافه الانسانية العالية.

سادساً: على الاقلّيات المسلمة الاهتمام بأجيالها المقبلة لكي لا ينسوا الاهداف والقيم التي يحملها آباءهم.

المصادر

جمهرة اللغة، لابن دريد، نشر دار العلم للملايين، بتحقيق رمزي منير بعلبكي،1990.

كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي، وتصحيح: الاستاذ أسعد الطيب، انتشارات اسوة، الطبعة الاولى 1414  هجري قمري.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، احمد بن محمد علي المقري المتوفى سنة 770 هجرية، المكتبة العلمية بيروت.

المنجد في اللغة، لويس معلوف، الطبعة السادسة والعشرون، بيروت لبنان.

الحاسوب الالكتروني بمراجعة الصفحة التالية: WWW.CIC.GC.CA

[1] - لسورة 49 الاية 13.

[2] - لسورة 24 الاية 30.

[3] - www.cic.gc.ca.

[4] - www.cic.gc.ca.

[5] - www.cic.gc.ca

[6]-www.cic.gc.ca.