الأصالة والمعاصرة في نظرية أهل البيت عليهم السلام

السيد صدر الدين القبانجي

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ المسألة

لم تكن مسألة الأصالة‌ والمعاصرة‌ في ‌الاجتهادات الفكرية والتشريعيّة في الإسلام مسألة حديثة الولادة بقطع النظر عن طبيعة‌ العنوان والاصطلاح المتخذ للتعبير عنها.

اننا قد نجد بعض إفرازاتها في زمن الرسول الأكرم o وما بعده مباشرة حينما ظهرت العديد من الاجتهادات الشخصيّة في مقابل حكم الرسول وقوله o، ولم تلبس تلك الاجتهادات الشخصيّة ثوب الرأي ‌الذاتي ‌وإنما طرحت على أساس الملائمة للواقع والانسجام معه وهذا هو ما يصطلح عليه اليوم بـ (العصرنة) أو (المعاصرة).

ان هذا اللون من الاجتهادات في قرارات ذات طابع سياسي ‌أو تشريعي ‌في مقابل حكم القرآن أو نص الرسول الأكرم o ربما لم تكن – في مظهرها كما قد يفسّرها بعض – على أساس التنكّر للأصالة ورفض الشرع، وإنّما طرحت على أساس حق التعديل والتصرّف بحكم الشرع تبعاً لظروف الواقع المعاصر، بمعنى تقديم عنصر (المعاصرة) على عنصر (الأصالة) وحينما تحدث رسول الله o قائلاً “حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ” كان ذلك تعبيراً عن ضرورة التزام عنصر الأصالة وعدم السماح بمديد التلاعب بالأحكام الشرعيّة.

ولكن الإمام علي A حينما عرضت عليه البيعة‌ بعد وفاة عمر بن الخطاب الخليفة ‌الثاني ‌على ان يعمل بكتاب الله وسنة ‌رسوله ويسير بسيرة الشيخين رفض ذلك وقال: “تبايعوني ‌على كتاب الله وسنة ‌رسوله واجتهاد رأيي ” وكأنه أراد التأكيد على عنصري الأصالة والمعاصرة معاً، حيث يعبّر اجتهاد الرأي عن عنصر المعاصرة كما يخضع إلى عنصر الأصالة التزاماً بالكتاب والسنّة.

تعريف الاصطلاح

و قد يكون مفيداً أن نحدّد بدقّة ماذا يقصد بمصطلح “الأصالة ” و“المعاصرة ”؟

الأصالة من “الأصل ” ويقصد بها ارتباط الشيء بأصله، وعدم انحرافه عنه.

المعاصرة من “العصر ” ويقصد بها مواكبة الشيء وتناسبه مع مقتضيات العصر ومستجداته.

وعلى ذلك يكون المقصود بالأصالة الإسلامية ارتباط المواقف النظرية أو العملية بالمبادئ والقيم والتشريع الإسلامي وعدم تجاوزها لأي واحد من تلك الأُصول.

ويكون المقصود بالمعاصرة الإسلامية هو توافق المواقف الإسلامية سواءً على المستوى العملي أو النظري ‌مع مقتضيات العصر.

عنصران ضروريان

وفقاً لذلك سوف يتأكد أن الأصالة ‌و المعاصرة عنصران حتميان في ‌الإسلام ولا يمكن رفع اليد عن أي واحد منهما.

ان الإيمان بـ “خاتمية ” الإسلام، واعتبار أي ‌تشريع وموقف لا يستند إلى الإسلام هو ضلال وانحراف استناداً إلى الضرورة الإسلامية القائلة “أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً ” والقائلة “حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ”.

ان هذا المعتقد الإسلامي ‌سوف يوصد الباب أمام شرعية أي تصرّف وتجاوز لما جاء في الأُصول الإسلامية ويعتبر ذلك جاهليةً وضلالاً “و هل بعد الحقّ إلا الضلال ”.

وإذا كان الإسلام هو الدين الخاتم، فلابد أن تكون أحكامه وشرائعة منسجمة مع كل العصور، وقابلة لاستيعاب كل المستجدات.

وإذا كانت طبيعة ‌المجتمع الذي نزلت به الرسالة ‌الاسلامية قد فرضت لغةً خاصة ‌في ‌التخاطب، وحلولاً لنمط خاص من المشاكل الحياتيّة فإن على فقهاء ‌الاسلام أن يكتشفوا جوهر الحلول والنظريات الإسلامية التي ‌تتمكّن من معالجة قضايا العصر، وتخاطب ابناءه باللغة المناسبة وهو ما يصطلح عليه بـ (المعاصرة) أو “العصرنة ”.

ان التوفيق بين الأصالة من ناحية والمعاصرة من ناحية ثانية‌ هي مسألة في ‌غاية الأهمية، وربما تكون عملية في شيء من التعقيد والصعوبة، إلا انها على كل الاحوال ضرورة‌ يجب أن يتوفّر لها فقهاء الإسلام.

اتجاهان

ولقد شهد التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر اتجاهين في‌ المسألة:

الاتجاه الأول يتمسك بالاصالة على حساب المعاصرة، متسماً بشيء كثير من (التحجّر)، ومتبعداً عن متطلبات الواقع الإنساني ‌المتجدد في ‌احواله ومشكلاته واساليبه.

في ‌ضوء هذا الاتجاه اغلق باب الاجتهاد،‌ واطيح بالعقل باعتباره أساساً في فهم الشريعة ومعارفها واحكامها،‌ واصبح هذا الاتجاه في ‌مواجهة التحديات والمستجدات كمن يدخل ساحة‌ الحرب بأسلحة ‌تقليدية قديمة، الأمر الذي ساعد على نجاح الغزو الثقافي لمجتمعنا، واتهام الفكر الإسلامي ‌بالرجعية وغير ذلك.

وفي مقابل هذا الاتجاه ـ ولاكثر من سبب ـ برز اتجاه ثانٍ يتعاطي مع قضية المعاصرة ولكن على حساب الأصالة، وبشيء كثير من (التحلل). هذا الاتجاه اعتبر “الرأي الشخصي ” أصلاً في ‌فهم القرآن، واكتشاف العلوم الإسلامية.

وقد نجد هذا الاتجاه في ‌ظرفنا المعاصر تحت عنوان “ تعدد القراءات ” حيث يرفض وجود ثوابت للحق، واصول مقرّة ‌في اكتشافه كما سنقف عند ذلك في ‌فصل لاحق باذن الله تعالى.

نظرية أهل البيت b

لقد بذل الأئمة من أهل البيت b جهداً واسعاً في ‌تأسيس الاتجاه الصحيح للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة، واستعدوا من أجل هذا التأسيس لتحمّل نتائج مرّة كلّفتهم أحياناً عزلاً سياسياً، وحصاراً فكرياً، وخاضوا من أجل هذا التأسيس أيضاً مواجهات مع الحكّام مرّة ومع التيارات الفكرية مرة أخرى، ولكن أهمية المسألة ودورها في الحفاظ على الإسلام هي‌ التي جعلتهم على استعداد لدفع كل الضرائب اللازمة للأمر.

ان “التحجّر ” يعنى إنحسار الإسلام واخفاقه وتحوّله على مر السنين إلى مجرد تراث تاريخي يستحق أن يوضع في‌المتاحف.

كما أن “التحلل ” والاسفاف في العصرنة على حساب الأصالة هو الآخر يؤدى الى تشذّب الإسلام تدريجياً حتّى لا يبقى منه إلا اسمه.

إن تصلّب الأئمة‌ الأطهار b في مسألة التوفيق بين الأصالة والمعاصرة والتمسك بالعنصرين ‌معاً كان ناشئاً من اعتبار هذه المسألة مسألة‌ حياتية ومصيريّة للإسلام وإن اي خطأ فيها من هذا الجانب أو ذاك سيؤدى‌الى نهاية الإسلام.

ولعل مقولة ‌الإمام علي A ” قصم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسّك ” تحمل في بعض دلالاتها الاشارة إلى هذين الخطرين “التحجّر ” و“التحلّل ”

حيث “يتحلل ” العالم المتهتك حينما يبتعد عن الأصالة الإسلامية ويعمل برأيه واجتهاده الشخصي بهدف التواؤم مع مقتضيات العصر.

وحيث “يتحجّر ” الجاهل المتنسّك حينما يلتزم بالشريعة بطريقة حرفيّة بعيدة عمّا هو جوهر الشريعة، وسعتها، ومعالجاتها الشاملة لكل مشاكل العصر.

اننا نستطيع ان نجمل نظرية أهل البيت b في مسألة التوفيق بين الأصالة والمعاصرة بعدة نقاط.

النقطة الاولى: شمولية ‌الشريعة حيث تؤكد نظرية أهل البيت b ان كل الوقائع البشرية وفى‌مختلف المجالات والمستويات الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاخلاقيّة والعباديّة… ان كل الوقائع البشرية لها حكم من الشارع المقدس، حيث لا نجد في الشريعة الإسلامية اي فراغ على مستوى التشريع،‌ وعلى مدى الازمنة والعصور.

وفي ‌هذا المجال نقرأ نصوصاً عديدة للائمة من أهل البيت (عليهم السلام) تقول “ما من واقعةٍ إلا ولله فيها حكم حتّى أرش الخدش ” ويبدو لمن يراجع هذه الاحاديث المتعددّة وطريقة عرضها للمسألة أنها كانت بصدد مواجهة بدايات فكر خاطىء يزعم ان هناك فراغاً فى‌التشريع الالهى يدعونا ويضطرنا للعمل باجتهاداتنا الشخصيّة من أجل ملء ذلك الفراغ.

ان نظرية أهل البيت b تؤكد بشكل قاطع وحامم أنه لا يوجد أى فراغ في الشريعة الإسلامية، ولعل هذا هو ما كان يشير إليه رسول الله o بالقول:

“إنّه والله ما من عمل يقربكم من الجنة إلا وقد نبأتكم به وأمرتكم به، وما من عمل يقرّبكم من النار إلا وقد نبأتكم به ونهيتكم عنه ” تحف العقول.

وإذا كان ثمة حديث عن وجود “منطقة فراغ ” في ‌التشريع متروكه إلى الفقهاء وأولي ‌الأمر فان ذلك ليس في ‌دائرة اصل التشريع وإنّما في ‌دائرة التطبيقات التي تخضع لعناوين متحركة حيث يكون دور الفقهاء وولاة الأمر وأهل الحل والعقد هو التأكد من مصداقية ذلك الواقع المدروس لأي ‌واحد من العناوين ليشمله حكمه الثابت في ‌الشريعة.

ان روايات أهل البيت b تؤكد شمولية‌ الإسلام لكل الوقائع انطلاقاً من قوله تعالى: “ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمةً وبشرى للمسلمين ” (النحل: 89) وهنا يقول الإمام أمير المؤمنينA وهو يتحدث عن القرآن:

“إلا أن فيه علم ما يأتى والحديث عن الماضى، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم ” نهج البلاغة / خ 158.

وبطبيعة الحال فان هذه الشموليّة لا تعنى بالضرورة أن كل القضايا التفصيليّة والجزئية مذكورة فى‌القرآن بعنوانها الخاص، وإنّما تعنى ان التشريع الإسلامي في مجموع أحكامه الجزئية وقواعده الكليّة وملاكاته التشريعيّة مستوعب لكل المستجدّات بحيث يقدم لها الحكم الشرعي دونما حاجة إلى تقديم رؤى شخصيّة واستخدام قواعد وقياسات من خارج دائرة الشرع الاسلامي.

النقطة الثانية: ثبات الشريعة

بمعنى أن الدين الاسلامى لمّا كان هو الدين الخاتم وهو لا يتغيّر على مر العصور والدهور فان احكام الشريعة الإسلامية هى‌احكام مطلقة من حيث الزمان والمكان فهي ثابتة لا تتغيّر، لان التغيّرات التي تطال الواقع الاجتماعي للانسان هى‌تغيّرات على مستوى المظاهرالحياتيّة أمّا واقع المشكلات والحاجات البشرية فهو ثابت لا يتغيّر وقد نزلت الشريعة الإسلامية من عند الله تعالى لمعالجة ذلك الواقع وهو واحد مهما تغيّرت الاشكال.

وهكذا القرآن الكريم فانه يقدّم معالجات وحلول ومناهج منسجمة تماماً مع واقع الحاجات البشريّة التي لا تتغيّر مهما تغيّرت اشكالها.

يقول الإمام الصادق A:

“لو أن الآية ‌اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآية ما بقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض “ البيان / السيد الخوئى.

في ضوء هذه النقطة فان عملية‌ “العصرنة ” يجب أن لا تمسّ الاحكام الثابتة في ‌الشريعة ‌وانما يجب أن تتم وفقاً لتلك الاحكام والمناهج، وسوف يكون مرفوضاً التفكير بان تغير مقتضيات العصر يفرض تغييراً فى‌أحكام الشريعة.

النقطة الثالثة: وجود القيّم على الشريعة

من الذي ‌له حق التعبير عن الإسلام؟

ومن هو الذي ‌يمثل الفكر والرؤية الإسلامية الصحيحة؟

وهل هناك شخص أو جهاز خاص يعتبر هو المرجع في هذه المسألة أم أن القضيّة تخضع لاجتهادات مفتوحة لا تخضع لآلية معيّنة؟

الحقيقة ان هذه المسألة في غاية الأهمية، وقد ناضل الأئمة من أهل البيت b واتباعهم من أجلها نضالاً كبيراً.

هذه المسألة هي مسألة “الامامة الفكريّة ” التي تكون هى‌المرجع النهائي لتقويم كل ما يعرض من نتاج أدبي يتحدث عن الإسلام في شتى مجالاته.

لمن هذه الامامة الفكرية بعد رسول الله o ، والى يومنا هذا؟

بالاتفاق فان الامامة الفكرية بالأصل هي للقرآن وسنّة الرسول o، لكن المشكلة ان القرآن يحتاج إلى من ينطق عنه، ويشرح مقاصده، ويستوعب جميع ما جاء فيه فمن هو ذلك؟

وسنة ‌الرسول o قد تصرّف فيها الوضّاعون والكذّابة كما تنبأ بذلك رسول الله o قائلاً “سيكثر على الكذّابة ” فمن هو المنبع الصافي ‌الذي ‌نستقي ‌منه هذه السنّة؟

واليوم وبعد تقادم العصور، وتطور العلوم، من هو المرجع الفكري‌ الذي ‌يمتلك حق التعبير عن الإسلام واحكامه ونظرياته؟

نظرية أهل البيت b أكّدت ان المرجعيّة الفكريّة القيّمة على الإسلام بعد رسول الله o هي للائمة المعصومين الاثني عشر من أهل بيت النبوة b والمرجعية الفكرية من بعدهم وفي عصر غيبتهم هي للفقهاء العدول.

هذه النظرية ‌هي التي لخّصها الحديث الشريف الوارد عن الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه القائل “ أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فأنهم حجتى‌عليكم وانا حجة‌ الله ” ([1]).

ان اصطلاح “رواة حديثنا ” يساوي ما نصطلح عليه بعبارة “الفقهاء ” واصطلاح “حجة الله “ يعنى‌الامامة والزعامة والمرجعيّة الشرعيّة.

ان مدرسة ‌أهل البيت b قد حلّت مشكلة الفراغ في الزعامة الفكرية بعد رسول الله o وبعد الأئمة المعصومين b وإلى الابد.

فالأئمّة من أهل البيت b هم “حجج الله على خلقه، وامناء الرحمن، وابواب الايمان ” و“عندهم ما نزلت به رسله، وهبطت به ملائكته ” وهم “الإمام ” الذي ‌عناه الله تعالى بقوله “وكل شيء احصيناه في ‌إمام مبين ”.

والفقهاء‌ العدول من رواة حديثهم، وحملة‌ علومهم هم الامناء على الشريعة‌ ”الفقهاء امناء الرسل ” والمرجع الديني ‌للناس . وفى ذلك يقول الإمام الحسن العسكري A:

“ اما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه” ([2]).

ولقد عمل الأئمة من أهل البيت b على ترسيخ هذه النظرية “نظرية الرجوع إلى الفقهاء وقيمومتهم على الفكر والفقه الإسلامي ” أيام حياتهم حينما كان يسألهم أتباعهم عن المرجع لأخذ معالم الدين فيؤكدون كما جاء عن الإمام الصادق A:

“ان العلماء ورثة الأنبياء، وذاك ان الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت في ‌كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ” ([3]).

والملاحظ فى‌نظرية أهل البيت b، أنها تضع هؤلاء الفقهاء مرجعاً للفكر الإسلامي ليس فقط في مقابل التيارات الكافرة وإنّما في مقابل الاتجاهات المنحرفة، والتأويلات الباطلة التي‌تحدث في داخل الدائرة الإسلامية نفسها وعلى أيدي رجال يضعون أنفسهم موضع المرجعيّة الفكرية للدين.

النقطة الرابعة: تعددّ الاجتهادات

وحينما قرّر الأئمة من أهل البيت b ان الفقهاءهم المرجع الشرعى‌ والفقهي والفكري لكل العلوم الإسلامية فان واقعاً‌ جديداً انفتح امام هذه النظرية هذا الواقع هو عبارة عن تعدد الاجتهادات الذى يفرضه تعدد الكفاءات والمذاقات العلمية من ناحية، والبعد عن زمن النص ولغته ومجتمعه من ناحية ثانية.

امام هذا الواقع قرّر أهل البيت b اعطاء الشرعيّة والحجّية لجميع هذه الاجتهادات – طبق الشروط الموضوعة للمجتهد ولمصادر التشريع ـ، ومن هنا فقد أضحى “الفقهاء – كلهم – امناء الرسل ”، وكذلك “من كان من الفقهاء… ” و“من كان راوٍ لحديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ” وغير ذلك من النصوص الشريفة التي جاءت بلسان الجمع وليس المفرد.

ومن المفيد ان نؤكد هنا ان اعطاء المرجعيّة والشرعيّة للاجتهادات المختلفة لم يكن يعني ‌إصابة هذه الاجتهادات وتطابقها مع الواقع الشرعي الذى هو فى‌علم الله، وإنّما يعنى‌حالة من الامضاء لفتاوى هؤلاء المجتهدين، والتسامح الاضطراري بعد غياب الإمام المعصوم من أجل حل معضلة الفراغ في الزعامة الفكريّة.

إلا ان نظرية أهل البيت b لم تطلق الباب مفتوحاً للاجتهادات الفقهيّة والفكريّة وإنّما وضعوا لذلك ثلاثة تحديدات:

التحديد الأول: تحديد آلية الاستنباط، وهو ما اصطلح عليه الفقهاء باتباع العلم أو العلمي، وهم يقصدون باتباع العلم حالة ما إذا كان للفقيه قناعة يقينيّة بما يراه عبر الدلائل والحجج الشرعيّة، ويقصدون باتباع العلمى حالة ما إذا لم يكن للفقيه يقين بالمسألة وإنّما اعتمد في ‌رؤيته على نتائج الأدلة العلميّة المقرّة شرعاً، حاله في ذلك حال الطبيب حينما يعتمد على أدواته العلميّة ليصل إلى نتيجة معينه يعطي رأية النهائي بها حتّى إذا لم يبلغ مستوى اليقين الكامل.

بملاحظة هذا التحديد لعملية الاجتهاد بطريق “العلم ” و“العلمي ” سوف يغلق الباب على “تحريف الغالين ” و“تأويل الجاهلين ” و“انتحال المبطلين ” كما جاء في الرواية الشريفة‌ السابقة.

التحديد الثاني‌: تحديد مصادر التشريع بالكتاب والسنّة وفقاً لما جاء عنهم b في تفسير الكتاب وشرح السنّة، منعاً عن اعتماد أية مصادر أخرى في عملية استنباط الحكم الشرعي.

مؤكدين ان اعتماد أي‌ مصدر آخر غير الكتاب والسنّة مثل “الرأي ” و“القياس غير المعتبر و… ” هو “محق للدين ” وأغلظّوا القول في التشنيع على من يعتمد تلك المصادر قائلين:

“ان أول من قاس إبليس“([4]). كما جاء عن الإمام الصادق A.

و“ثلاثة لا يقبل معهن عمل: ‌الشرك، والفكر، والرأي، قالوا: يا أمير المؤمنين ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله وتعمل بالرأي ” كما جاء عن الإمام علي A ([5]).

وفي الوقت الذي ‌تبنى فيه فقهاء مذهب أهل البيت b العمل بالعقل والاجماع باعتبارهما مصدرين للتشريع إلا ان ذلك لم يكن على حساب العمل بالكتاب والسنّة ولا في موازاتهما ولا اعتقاداً بوجود فراغ مصدري لكي نملأه بالعقل والاجماع.

ان اعتماد الاجماع كمصدر تشريعي ‌إنّما هو باعتباره كاشفاً عن قول المعصوم ورأيه ومن دون ذلك لا حجية‌ للاجماع.

وأما العقل فان مدرسة أهل البيت b اعتمدت العقل فى‌مجالين:

المجال الأول: تحصيل المعارف الاعتقاديّة

المجال الثاني: اكتشاف حكم الشرع باعتبار أن “ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ” من قبيل قبح الظلم والكذب والاعتداء وما شاكل ذلك.

وفي ‌هذا المجال يقرّر فقهاء الشيعة‌ أن حكم العقل ليس له أى اعتبار حينما يكون ظنياً، واما حين يكون قطعياً يقينيّاً فان حجيته واعتباره يكون أمراً ذاتياً لان القطع واليقين له حجية ذاتيّة تكوينيّة([6]).

التحديد الثالث: تحديد صفات المرجع الفكرى الذي يحق له التعبير عن الفقه والفكر الاسلامي.

فقد وضع أهل البيت b لهذا المرجع شروطاً أهمها “ الفقاهة ” و“العدالة ”.

“الفقاهة ” تعني بلوغ المستوى العلمي الذي ‌يؤهل صاحبه لعملية الاستنباط ويمنحه حق الاجتهاد.

و“العدالة ” تعني الالتزام الكامل باحكام الشرع، والاخلاص الكبير في عملية التصدي لموقع الزعامة الدينيّة، وهذه العدالة تنسحب على أنماط السلوك الشخصي للمرجع فيكون قدوة في الزهد والصبر والخلق الرفيع والاعراض عن مواقع الدنيا، والابتعاد عن سلاطين الجور، وعدم التأثر بالاغراءات وتحري الدقة الكافية في عملية الاستنباط وغير ذلك.

النقطة ‌الخامسة: دور الزمان والمكان

هل تتأثر الاحكام الشرعيّة بعامل الزمان والمكان؟

ان أحداً لا يستطيع ان يرفض هذا التأثير حيث لا يمكن افتراض قدرة الإسلام على مواكبة العصر ومستجداته إذا لم نقبل بقدرته على التكيف مع مقتضيات العصر ومستجداته.

و لكن السؤال الأهم هو درجة هذا التأثير ونوعه.

هناك مستويان للتأثير:

المستوى الأول: التأثير على أصل الحكم الشرعي وتغييره أو تعديله، مثال ذلك أن يصبح شرب الخمر حلالاً، والربا مباحاً، والاختلاط الجنسي مشروعاً وما شاكل ذلك.

المستوى الثاني: التأثير على موضوعات الاحكام وتطبيقاتها الخارجيّة، فالسينما تصبح مشروعة، والبنوك تتحوّل إلى شركات مضاربة، والخدمة العسكرية للدولة تصبح واجبة، والقتل يصبح شهادة‌ مباركة‌ والمشاركة السياسية تصبح عملاً عبادياً وما شاكل ذلك.

اننا في المستوى الأول نواجه إلغاءاً للحكم الشرعي ومسحاً له، وهذا ما يعتبر تجاوزاً على الشرع وخروجاً عن الأصالة، وهو مرفوض في نظرية أهل البيت إجمالاً وتفصيلاً.

اما في المستوى الثاني ‌فاننا نواجه تحولاً في الواقع الخارجي‌ وتبدلاً في‌عنوانه الأمر الذي يفرض طبيعياً تغيراً في‌الحكم الشرعي، لأن الاحكام ثابتة على موضوعاتها وعناوينها، فاذا تحوّلت الأداة السينمائية إلى فرصة تربية أو ترويح نفسي ‌غير ملوّث فانه ستصبح مشروعة بطبيعة الحال، وهكذا في الأمثلة الباقية.

ان نظرية ‌أهل البيتb تؤمن بدور الزمان والمكان في‌عملية الاجتهاد واستكشاف ‌الحكم الشرعي القائم على موضوعه، بل تعتبر ان عدم الاعتراف بهذا الدور وفي‌هذا المستوى لا يعدو أن يكون تحجراً وتعاملاً حرفياً جافاً مع أحكام الشريعة بعيداً عن فهم أهدافها وغاياتها.

ان هذا الانفتاح الموضوعي ‌في ‌مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) هو الذي مكّن اتباع هذه المدرسة من النجاح في ‌اعظم تجربة سياسيّة واجتماعيّة معاصرة تتمثل بقيادة دولة كبرى مثل ايران، والاقتدار في مواجهة مختلف التحديات المعاصرة بجدارة وكفاءة عالية دون أي ابتعاد أو تنازل أو تراجع عن أحكام الشريعة الإسلامية، سواءً في مجالات العلاقات السياسية الخارجية، أو ادارة الاقتصاد الداخلي والخارجي، أو بناء المجتمع في‌ضوء المنهج الاجتماعي في ‌الاسلام وغير ذلك.

خلاصة النظرية

اننا نستطيع ان نلخّص نظرية أهل البيت b في مسألة الأصالة والمعاصرة بعبارة “الأصالة الإسلامية المنفتحة على الواقع، والعصرنة الملتزمة باحكام الشريعة ومناهجها ”.

حيث اننا نجد نوعين من الأصالة:

نجد أصالة مغلقة لا تنفتح على مقتضيات العصر وهذه مرفوضة في‌نظرية أهل البيت b ، ونجد أصالة تنفتح على الواقع وتستجيب لحاجاته وتستوعب مستجداته وتغيّراته وهذه الأصالة هي‌النوع المقبول في مدرسة أهل البيت b.

كما اننا نجد نوعين من العصرنة:

العصرنة التي تتجاوز احكام الشريعة ومناهجها كما ينهجه المتغرّبون المتأثرون بالفكر الغربي والمدنيّة الماديّة الحديثة، والعصرنة الملتزمة بأحكام الشريعة ومناهجها وهذا هو ما تدعو له مدرسة أهل البيت b.

نظرية تعدّد القراءات

ترتبط نظرية “ تعدّد القراءات ” وهي ‌المسألة الساخنة في عصرنا الحاضر بالبحث عن الأصالة والمعاصرة، رغم أن المسألة ذات اصول فلسفية واخلاقية قديمة وعميقة.

ان المدافعين عن نظرية‌ تعدد القراءات في ‌الفكر الاسلامي([7]).

ربما كانت أهم منطلقاتهم محاولة الوصول إلى قراءة إسلامية تقبل الواقعيات الحديثة وعطاءات الحضارة‌ الغربية.

قد تبدو نظرية‌ “تعدّد القراءات ” مرادفة إلى نظرية “تعدد الاجتهادات ” التي قبلها أهل البيت b ، ولو كان الأمر كذلك إذن لم يكن أي مبرّر للجدل الساخن، والمعركة المحتدمة التي تشهدها الساحة الإسلامية.

الحقيقة أن نظرية “تعدّد القراءات ” تعني مدلولاً آخر بقطع النظر عن الاصطلاح والتسمية. وهذا المدلول يتألف من أمرين:

الأمر الأول: نسبيّة المعرفة

بمعنى أنه لا يوجد أحد بعد الرسول الأكرم o والأئمة المعصومين b من أهل بيته قادر على استيعاب المعارف الإسلامية كاملة وفي مجالاتها التشريعيّة والاعتقاديّة، ان جميع تصوراتنا عن الإسلام – والذي هو الحقّ الشامل النازل من عند الحقّ تعالى – هي تصورات نسبيّة تتأثر بمستوياتنا الفكرية، وموروثاتنا الاعتقاديّة، واجوائنا الاجتماعية، وحالاتنا النفسيّة، وغير ذلك، ولا يمكن أبداً تجريد الفتوى والنظرية التي نحملها عن الإسلام عن تلك الالقاءات والتأثيرات،‌ وهي قد تحوي شيئاً كثيراً من الصواب والحق إلا أنها تبقى مصبوغة باللون الذاتي لهذا المجتهد وذلك المفكر وطريقته في التفكير عبر مجمل مكوّناته الشخصيّة.

الأمر الثاني: رفض الثوابت المطلقة

باستثناء الكبريات الإسلامية فانه لا توجد ثوابت مطلقة لا تخضع للدراسة والنقد العلمي، وفي ضوء ذلك سيكون ادعاء وجود ضرورات إسلامية لا تقبل النقد والجدل، واعتبار المنكر لها جاحداً لأصل الرسالة ومحكوماً بالكفر، هو ادعاء لا دليل عليه.

ان كل المشهورات والاجماعيات والضروريات وما تسالم عليه الاصحاب هو أمر يجب إخضاعه من جديد للبحث والتمحيص، لأنه لا أحد يعلم كيف تشكّلت تلك الاجماعات والضرورات والمشهورات، في أي ظروف، وفي أي محيط اجتماعي وثقافي، فلعلّها كانت خاضعة ومتلوّنة بلون تلك الظروف وذلك المحيط، واليوم حيث تغيّرت الظروف، وحيث اصبحنا نعيش محيطاً اجتماعياً وثقافياً آخر فان الواجب علينا هو تجريد تلك النظريات من الاضافات والتلوّنات التي اكتسبتها بفعل ظروفها، وحينئذ ربما خرجنا بنظريات اخري.

الأمر الثالث: لا قيمومة على الفكر الإسلامي

وتأسيساً على الأمر الأول والثاني ‌سيخرج اصحاب نظرية تعدد القراءات بأمر ثالث وهو أن لا مبرّر لفرض قيّم على الفكر الإسلامي بعد المعصومين b، طالما كانت معارف الجميع نسبيّة من ناحية، وخاضعة لتأثيرات العوامل الذاتية والمحيطيّة من ناحية ثانية، وحيث لا توحد ثوابت لا يمكن الجدل فيها من ناحية ‌ثالثة، فما هو المبرّر وما هو الدليل على وجود اشخاص أو أجهزة لها وحدها حق القيمومة والشهادة والاشراف على النتاج الادبي ‌للباحثين عن الفكر الإسلامي.

الجميع من حقه ان يبحث، والجميع من حقه أن يعتقد بما يؤدي إليه بحثه، ولا مانع ان تكون رؤى الجميع صحيحة، كل واحد في ‌ظرفه ومحيطه، لان المسأله كما شرحنا هي ‌مسألة نسبيّة، فانت حين تنظر إلى الكرة الارضيّة من خارجها تراها كرويّة دائرية، وحين تنظر إليها وانت على سطحها تراها مسطحة، وكلا الرؤيتين صحيحة.

نقد النظرية

الحقّ ان عدداً من المقدمات العلميّة الصحيحة‌اعتمدت عليها نظرية تعدّد القراءات لكن النتائج كانت خاطئة لان عملية الاستنتاج وطريقتها لم تكن علميّة.

ان تكون معارفنا الإسلامية غير شاملة ولا مطلقة كما هي‌لدى المعصومين b هي ‌مسألة صحيحة لكنها لا تعني بالضرورة التشكيك بكل تلك المعارف والتصورات، وخذف قائمة الثوابت والضرورات.

كما أن اعتبار معارفنا نسبيّة، وضرورة فتح باب البحث والحوار في كل ما لدينا من تراث اسلامي لا يعنى هو الآخر أن لا يكون هناك قيّم على هذا الفكر. فالتخصّص العلمي وحق أهل الاختصاص وحدهم بتقديم الرؤى والاجتهادات هو أمر لا يناقش فيه أحد في كل مجالات البحث العلمي من الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، والجغرافية والتاريخ وغيرها.

كما أن تأثر المخزون العلمي والنظري لكل انسان بالواقع الذاتي والمحيط الاجتماعي والثقافي ‌له هو مسألة صحيحة لكن ذلك لا يلغي أبداً وجود ما هو حق في الواقع وما هو باطل ومسؤولية الباحثين هي بذل الجهد العلمي والموضوعي من أجل اكتشاف ما هو الحقّ، ولا يمكن القول أبداً أن كل النتائج صحيحة والجميع على حق طالما كانت القضايا متأثره بالاصابع الذاتية والاجتماعية.

ان بحثاً واسعاً وعميقاً يستحقه هذا الموضوع بالذات إلا ان مجال حديثنا عن “الأصالة والمعاصرة ” في‌نظرية‌ أهل البيت b قد لا يسمح لها بدخول تفاصيله.

قضايا حول النظريّة

ان نظرية أهل البيت b تؤكد القضايا التالية في موضوع “تعددّ القراءات ”:

القضية الاولى: ان استيعاب المعارف الإسلامية كلها هو من اختصاص أهل بيت النبوة وحدهم، والآخرون انما لهم حظ بسيط من تلك المعارف.

القضية الثانية: ان المعارف الإسلامية في المجالات الاعتقادية والتشريعية والاخلاقيّة هي الصورة الصحيحة ‌عن الحقّ، وهي صورة واحدة لأن الحقّ واحد، وان

علينا جميعاً البحث والجدّ من أجل الوصول إلى تلك الصورة الصحيحة ونبذ ما عداها.

القضية ‌الثالثة: ان تقادم الأزمنة، وتطورات الوضع الاجتماعي ‌والعلمي للإنسان، وطبيعة الاستعدادات والكفاءات البشرية المبثوثة هنا وهناك، تفرض علينا فتح آفاق البحث العلمي ودعوة الجميع للمشاركة في طلب العلوم الإسلامية، ثم التخصص فيها لذوي الاختصاص وهذا ما اطلق عليه “فتح باب الاجتهاد ” والايمان بـ “تعدد الاجتهادات ” كما سبق شرحه.

القضيّة الرابعة: انه لا يوجد علم من العلوم لا يخضع لرقابة المتخصصين والخبراء في مجال ذلك العلم، ومثل ذلك العلوم الإسلامية فان افتراض بقاء هذه العلوم ساحة مفتوحة لعبث العابثين، وتدخلات الجاهلين، ومؤامرات الاعداء الحاقدين، هو افتراض غير مقبول أبداً في أي حقل من الحقول العلميّة فكيف يكون مقبولاً في أهم وأخطر حقل وهو حقل العلوم الإسلامية والمعارف الالهيّة!؟

القضية‌الخامسة: ان المحكمات في‌الخطاب القرآني، والتواترات في السنّة الشريفة، والتوافقات الاجتماعية‌ في ‌سيرة أهل الشرع “المتشرّعة ” هي أمور تؤكد وجود ثوابت وضرورات يقينيّة قد يكون مهما البحث فيها، واخضاعها للدراسة إلا ان ذلك لا يعني ‌التشكيك في صحتها واعتبارها من المتغيّرات.

ان تأثر الاجتهاد البشرى في فهم النصوص بالمحيط والبيئة والتكوين الذاتي لا يمكن أن يدعونا للشك في كل ما انتهى الينا عبر وسائل الاثبات اليقينية، ولا يصحح لنا رفض كل الثوابت، والغاء صفحة ‌الضرورات المحكمات في الدين كالصلاة، والصوم، والحجاب والزكاة، والحدود والتعزيرات وما شاكل ذلك.

هذه ربما كانت أهم القضايا التي‌يمكن تسجيلها ـ في‌هذا البحث الموجز ـ عن تصورنا تجاه نظرية “تعدد القراءات ”.

و هذا هو قراءة سريعة ـ لا ندعى ‌لها الشمول ولا الكمال ـ في ‌بحث موضوع “الأصالة والمعاصرة في ‌نظرية أهل البيت b ”.

و الحمد لله رب العالمين

الهوامش

([1]). وسائل الشيعة / كتاب القضاء.

([2]).الاجتهاد والتقليد / السيد الخوئي.

([3]).الكافي / ج 1 / باب صفة‌ العلم.

([4]).كنز العمال خ 1052.

([5]).كنز العمال خ – 1640.

([6]).دروس في علم الأُصول / السيد الصدر / دليل العقل.

([7]).لم تكن نظرية “تعدّد القراءات ” خاصة بالفكر الإسلامي، ‌بل هي مطروحة بشكل أوسع يشمل دائرة‌ الاديان كلها، ثم لما هو أوسع من ذلك بحيث يشمل دائرة الفكر الإنساني بكل اتجاهاته الاعتقاديّة، إلا أن ما نتناوله في هذا المقطع من بحثنا هو ما يخص الفكر الإسلامي.