وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 157 @ | أدون رتبةً من هذا الحديث على هذا القول | | قال التلميذ : / ما ذكرته أولى ، إذ في هذا التقرير ما لا يصح ، وهو قوله : | فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المُخِل . انتهى . ويمكن دفعه بأن مراده | خصوص هذا المقام لا مطلق العام ، لكن يرد على تعليله للثاني أن الأمور المعتبرة | ما عدا المتواتر غير معتبرة في الخبر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة | والسلام ، فإن المشهور ، والعزيز ، والغريب ، وما يترتب عليها كلها من أفراد | الحديث المصطلح دون غيره . | $ ( [ الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها ] ) $ | | ( فهو ) أي الخبر ( باعتبار وصوله إلينا ) أي لا باعتبار أوصافه من الصحة ، | والحس ، والضعف ، وغيرها ولا من كونه مرفوعاً ، وموقوفاً ، ومقطوعاً ، ونحوها . | | ( إما أن يكون ) أي يوجد ( له طرق ) جمع طريق بمعنى سبيل ، وهو ما يوصل | إلى المقصود الحِسي . استعير للموصل إلى المطلوب المعنوي ، ولذا قال : ( أي | أسانيد ) وهو جمع إسناد ، والمراد به رجال الحديث ، فإنهم يُسندُون الخبر إلى ما | ينتهي إليه السند ، فمدار صحته وغيرها عليهم ، فالإسناد بمعنى السند الذي عليه | الاعتماد . | | ولذا قال ابن المبارك : الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما | شاء . |