وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 361 @ | في الصحة أو الحسن ، كما هو المتبادر ، فَيرِد عليه أنه تقدم أن الأصح يقدم على | الصحيح ، ويقدم الصحيح على [ 76 - ب ] الحسن ، وإن أريد به [ أن يكون ] | مثله في القبول ، فلا حاجة إلى ذكره لدلالة قوله : | | ( أو يكون مردوداً ) عليه ، ويرد حينئذ على انحصاره المعارضة في الصورتين | لأن المعارضة بين الصحيح والحسن ثابتةٌ أيضاً على ما اختاره تبعاً لبعضهم ، وقد | ذكر تلميذه أنه قال المصنف في تقريره : المراد به أصل القَبول لا التساوي فيه ، | حتى يكون القوي ناسخاً للأقوى ، بل الحسن يكون ناسخاً للصحيح لوجود أصل | القبول . قال تلميذه : في هذا مخالفة لما تقدم من قوله : يحصل فائدة تقسيمه | باعتبار مراتبه عند المعارضة . قال قائل : هذا أمر وقع في أَثناء التقرير ، فلا يبحث | فيه . قلت : [ فقوله ] : لا يخلو إما أن يكون / معارضهٌ مقبولاً مثلَه ، أو يكون | مردوداً ، تقسيم غير حاصر ، لأنه جاز أن يكون معارضه دونه في القبول ، وليس | بمردود ، / 56 - أ / والله أعلم . انتهى . | | والذي سنح بالبال ، والله أعلم بالحال : أنه لما قسَّم المقبول أولاً ، وذكر ما | يتعلق به من المعارضة وغيره ، ذكر هنا تقسيماً آخر باعتبار أصل القَبول ومقابله ، | وذكر ما يتعلق به من المعارضة المختصة به ، أو لَمَّا كانت تلك المعارضة مختلَفاً | فيها ، أعرض عنها وذكر المعارضةَ المتفق عليها ، وهذا بمذهبنا المنصور أحق ، وما | سبق بمختار مذهبه أوفق . | | ( والثاني : ) أي المردود . |