وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 275 @ فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه ، وتبعا له في النفي وقياسا على نظيره في الشهادة على شهادة الأصل وهذا القول متعقب أي تعقبه الجمهور بالرد فإن عدالة الفرع تقتضي صدقة ، وعدم علم الأصل لا ينافيه لاحتمال نسيانه كما مر والمثبت مقدم على النافي . كذا قال المؤلف . .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأن هذا ليس بجيد ، لأن في مسألة تكذيب الأصل جزما ، الأصل ناف والفرع مثبت ، وليس الحكم فيها للمثبت بل للنافي ، فالحق أن يقول : لأن المحقق مقدم على المظنون - كما . . عليه في بعض نسخ الأفاضل ) - أو تقول : الجزم مقدم على التردد . وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لظهور الفرق بينهما لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة قال بعض المتأخرين : لا يخفى ما في