وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 139 @ .
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني أو حدثني الثقة لأنه قد يكون / ثقة عنده مجروحا عند غيره . معما في ترك تسميته من الريبة الموقعة في التردد . هذا ما ذكره المصنف . .
ورده الشيخ قاسم بأنه لا يلزم من ذلك تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو خلاف النظر ، على أنه لو عرف فيه الجرح كان مختلفا فيه وليس بمردود اه . .
وهذا على الأصح في المسألة . وبه قطع الخطيب ، والصيرفي ، وارتضاه ابن الجزري . وجزم غيرهم بالقبول قالوا : لأنه بمنزلة ما لو عدله مع التعيين لأنه مأمون في الحالتين .