وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 418 @ .
كذا زعمه المصنف ، وقد رده عليه جمع منهم الكمال بن أبي شريف فقال : الثقة هو العدل الضابط وكلام الشافعي فيمن لم يعرف ضبطه فلا يكون دليلاً على عدم قبول الزيادة مطلقاً كما زعمه المصنف ، إذ ليس الحكم فيه إلا في حديث من يختبر ضبطه . .
قال : وقول الشافعي ويكون منصوب عطفا على ما قبله في كلامه ، فإنه قال : ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه . ثم قال : ويكون . انتهى . .
ومنهم البقاعي فقال : كلام الإمام الشافعي في عدل لم يعرف ضبطه فلا يعارض قبولهم زيادة الثقة ، فإن الثقة هو الذي جمع إلى العدالة الضبط . .
قال : وقوله وإنما / يقبل من الحافظ يقال عليه : سلمنا ذلك ،