وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 415 @ .
2 - والثاني : عدمه لجواز خطأ من زاد . .
3 - والثالث : الوقف وإن كان الساكت ( عنها - أي غير ) الذاكر لها - أضبط ممن ذكرها ، أو صرح بنفي الزيادة على وجه لا يقبل ، كأن قال : ما سمعتها - أي تعارض الخبران فيها - نعم إن نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال : لم يقلها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . .
فإنه لا أثر لذلك ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه . .
قال الشيخ قاسم : قد ذكر المصنف في تقريره لذلك إن المخالفة تصدق على زيادة / لا تنافي فيها ، فلا يحسن الإطلاق ، وليس في الشاذ ما يخالف ، فلذلك قيدت بقولي ما لم تقع منافية . . . . . . إلخ . .
قال الشيخ قاسم : وليس في هذا زياد فائدة وما في الشرح يغني عنه . .
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط