وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 295 @ به هذا حكم المقبول ، وهو أثره المرتب عليه ، فلا يصح تعريفه به ، وقد ادعوا الدور في دون هذا ، فكان الصواب أن يقال : إن المردود حيث كان هو الذي لم يرجح صدق المخبر به ، والمقبول هو الذي يرجح صدق المخبر . .
قال : وقوله في المردود : هو الذي لم يرجح صدق الخبر به يشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح ، فليحفظ هذا فربما يأتي ما يخالف . انتهى . .
وقال شيخنا النجم الغيطي : يأتي في كلام المؤلف تقسيم المقبول إلى معمول به كالمنسوخ فإنه يسمى مقبولاً ، وكذا الحديثان الصحيحان المتعارضان حيث لا ترجيح ، لا يقال : ما ذكر من المتعارضين غير مسلم لأنهما غير مقبولين لأنا نقول : قوله في المتواتر وكله مقبول ، يوضح ذلك لأنه قد يكون منسوخاً ، لكن الكلام حيث لم يمكن أمراً آخر يوجب عدم القبول فلا إيراد . .
وإنما كانت الآحاد كذلك لتوقف الاستدلال بها على البحث عن