وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 59 @ بين نفى ذلك القصور وإثباته قال وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فاذا روى الحديث الواحد باسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر باسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أى أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوى وهو ما تميل اليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحى الذى نحن بصدده فاعلم ذلك انتهى كلامه .
وقد تعقبه الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الاقتراح بأن الجواب الأول ترد عليه الأحاديث التى قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس له إلا مخرج واحد قال وفى كلام الترمذى فى مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى .
وقد أجاب بعض المتأخرين عن ابن الصلاح بأن الترمذى حيث قال هذا يريد به تفرد أحد الرواة به عن الآخر لا التفرد المطلق قال ويوضح ذلك ما ذكره فى الفتن من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى هريرة يرفعه من أشار إلى أخيه بحديدة الحديث قال فيه هكذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا أنتهى .
وهذا الجواب لا يمشى فى المواضع التى يقول فيها لا نعرفه إلا من هذا الوجه كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا بقى نصف من شعبان فلا يصوموا )