وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[341] وقبل علي عذره (8). تعقيب وتحقيق وفيه مواقع من الكلام الموقف الاول: في انه هل صدر من ابن عباس (ره) خيانة وأخذ لاموال بيت المال أم لا، الثاني هل دار بينه وبين أمير المؤمنين (ع) كتاب أم لا، فان جرى بينهما فما هو الصحيح من الكتب التي قيل بجريانه بينهما. الثالث هل تاب ابن عباس ورجع عن ذنبه أم أصر، فان تاب فما هو الدليل على توبته فنقول: قد استفاضت الاخبار من طريق الشيعة وأهل السنة انه (ره) أخذ ما في بيت مال البصرة، وأغضب أمير المؤمنين (ع) بفعله هذا، بل الاخبار في هذا المعنى متواترة تواترا اجماليا. فان قيل: ان جلالة ابن عباس وتفانيه في ولاء أمير المؤمنين (ع) واستقامته على ولائه حتى مات مانعة من الاخذ بهذه الاخبار، فلا تعويل عليها حتى على فرض صحتها، مع أنها بين مرسلات مجهولة الرواة، وبين مسندات ضعاف السند. قلنا: قد أشرنا ان الاخبار متواترة اجمالا، ولا يعتبر في الخبر المتواتر عدالة المخبر، أو كونه ثقة، فان التواتر يفيد العلم، ولو لم يكن من يخبر به من أهل الثقة. والحاصل إن في مقام الاثبات والاحتجاج في أيدينا أخبار كثيرة مروية ________________________________________ (8) وفى حاشية التذكرة هكذا بدله: (ثم ندم ابن عباس وعاد إلى موالاة أمير المؤمنين، وجاء من مكة معتذرا إليه، وأخبره انه فرق الاموال في أهلها) ________________________________________