وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] له عندنا وكذا حكم الوسائط التي بينه وبين ابن مسعود من الوضاعين لنصرة مذهب أهل السنة كامامهم نعيم بن حماد الخزاعى كما ذكره عبد العظيم المنذرى الشافعي في خاتمة كتاب الترغيب والترهيب على ان ما روى الحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنه انما هو مجرد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سئ وأما قوله وقد رأى الصحابة جميعا ان يستخلف أبو بكر الخ فقد اكتفى ذلك المستدل بذلك القدر من كلام ابن مسعود على صحة خلافة أبي بكر لزعمه انه مما رآه الصحابة قاطبة فلا يلزم منه تصحيح ابن مسعود لانعقاد الاجماع على خلافة أبي بكر وايضا ان اراد بالمسلمين الكل فلا نسلم اطباق آراء الكل على خلافة أبي بكر وان اراد البعض فقد رآى كل في صاحبه حسنا مثل ما رآه الشيعة في على وغيرهم في غيره فمن اين ثبت بذلك الخلافة التى رآها الكل ان قيل يلزم من ذلك تخطئة اصحاب محمد صلى الله عليه وآله من المهاجرين والانصار قلت اللازم تخطئة بعضهم كما عرفت ولا استبعاد فيه لوقوع اشد من ذلك في اصحاب موسى من بني اسرائيل حيث استضعفوا وصيه هرون وكادوا يقتلونه فارتدوا وتابعوا السامري في عبادة العجل وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال يقع في امتى كل ما وقع في الامم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولو سلم فالامامة عندهم ليست بنص من الله ولا سنة من النبي صلى الله عليه وآله فاجتماع بعضهم عليه لا يسمى اجماعا عند الكل بل غايته ان يكون كعدولهم عن اكل المن والسلوى الى اكل الفوم والبصل واما ما رواه من اجماع أهل السنة في سائر الاعصار على احقية أبي بكر بالخلافة فلا رواج له في سوق الخصم وكذا اجماع المعتزلة على ذلك على ان المعتزلة لم يقولوا بالاحقية بل هم مجتمعون على احقية على عليه السلام من سائر الصحابة بذلك لكنهم صححو اخلافة المفضول عنه عليه السلام لتجويزهم تفضيل المفضول ________________________________________