وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2117 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا بدل بن المحبر قال : حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله .
Y عن عائشة : أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله A في الصف خلفه .
قال أبو حاتم Bه : خالف شعبة بن الحجاج زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبي عائشة فجعل شعبة النبي A مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام وجعل زائدة النبي A إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام وهما متقنان حافظان فكيف يجوز أن تجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم فمن جعل أحد الخبرين ناسخا لما تقدم من أمر النبي A وترك الآخر من غير دليل يثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين وترك ما أخذ منهما ونظير هذا النوع من السنن خبر ابن عباس ( أن النبي A نكح ميمونة وهومحرم ) وخبر أبي رافع ( أن النبي A نكحها وهما حلالان ) فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة متعارضين وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان عن النبي A قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة وتركوا خبر ابن عباس أن النبي A نكحها وهو محرم .
فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي A في علته على حسب ما ذكرناه قبل فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتن اللتين رويتا في صلاة النبي A في علته ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة وليس عندنا بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ بل منها مختصر ومتقصى ومجمل ومفسر إذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهما واستعمل كل خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه K إسناده صحيح على شرط البخاري