وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] الثاني: ادلة البرائة الشرعية من حيث عمومها للشبهة الوجوبية والتحريمية مختلفة فالاجماع والكتاب واكثر الاخبار تشمل الشبهتين جميعا، والروايتان الاخيرتان لا تدلان الا على البرائة في الشبهات التحريمية فقط. الثالث: اختلف اقوال الاصحاب (قدس سرهم) في القول بالبرائة فالمشهور من الاصوليين القول بها مطلقا عقليها ونقليها في الوجوبية والتحريمية، وفصل بعض المحققين منهم في البرائة العقلية بين الشبهات الحكمية والموضوعية فقال بالجريان في الاولى دون الثانية. ومعظم الاخباريين منعوا البرائة العقلية مطلقا وعزلوا العقل عن الحكم في هذا المضمار واجروا البرائة النقلية في خصوص الشبهة الوجوبية فهم في الوجوبية قائلون بالبرائة ومشكوك الوجوب عندهم مباح وفى التحريمية قائلون بالاحتياط ومشكوك الحرمة عندهم حرام وهنا اقوال اخر اعرضنا عن ذكرها طلبا للاختصار. الرابع: للعلامة الانصاري (قدس سره) في بيان اقسام الشبهة الوجوبية والتحريمية للبرائة تقسيم ببيان آخر غير ما ذكرنا، وحاصله ان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب اما وجوب مشتبه بغير التحريم واما تحريم مشتبه بالوجوب، ويعبر عن الاول بدوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب، وعن الثاني بدورانه بين الوجوب و غير الحرمة، وعن الثالث بدورانه بين الوجوب والحرمة، وعلى كل من الاقسام الثلاثة تارة يكون متعلق التكليف الواقعة الكلية ويكون منشأ شكها عدم النص أو اجماله أو تعارضه ; واخرى الواقعة الجزئية مع كون منشأ شكها اشتباه الامور الخارجية ; فكل من الاقسام الثلاثة ينقسم إلى اقسام اربعة والمجموع اثنى عشر قسما ثمانية منها داخلة في مسائل البرائة واربعة في مسائل التخيير كما سيجئ. ________________________________________