وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] والطرق الخارجية (وهي التي يستند فيها المفسر على عنصر خارجي عن التشريع نفسه، ومن ذلك الاستناد إلى حكمة التشريع والاسترشاد بالاعمال التحضيرية، والاسترشاد بالعادات والرجوع إلى المصدر التاريخي للتشريع (1)). والذي يبدو ان لعلماء القانون مواقف مختلفة من الدعوة إلى إيجاد مصادر إلى جنب القانون يرجع إليها عند نقصه وعدم إستيفائه لحاجات الناس، فالذي عليه الاستاذ بلوندو عميد كلية الحقوق في باريس هو الاخذ بالطريقة التقليدية، وهي التي سادت في القرن الثامن عشر ومبدؤها الحجر على الرجوع إلى غير القانون لعقيدة أصحابها (ان التشريع الرسمي يكفينا وحده للكشف عن جميع الاحكام الحقوقية الضرورية لحاجات الحياة الاجتماعية (2)) وقد (صرح في مذكرته إلى مجمع العلوم الاخلاقية بأن المصدر الوحيد في الوقت الحاضر انما هو القانون) (وعلى هذا فقد أقصى من مصادر الحكم ما سماه بالمصادر غير الصحيحة التي أقيمت غالبا في مقام إرادة الشارع، وقد عدد منها الاجتهادات والمذاهب القديم منها والحديث والعرف الذي لم تدل عليه صراحة القانون، وكذلك حسن العدالة وفكرة المصلحة العامة (3)). ولكن القرن التاسع عشر حفل بطريقة جديدة سميت (بالطريقة العقلية) وأرادوا بها (الاستنجاد بالعقل ليكتشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسبة مع فكرة الانصاف والحاجات العملية) ولكن حرصها (على ادخال ما يصدر عنها من حلول وأحكام في نطاق نصوص القانون ________________________________________ (1) أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت، ص 164 وما بعدها. (2 - 3) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 332 وما بعدها. (*) ________________________________________