وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] تعددت فيه الحيثيات بتعدد العلوم. فالاستصحاب من حيث إنتاجه للحكم الكلي يكون موضوع مسألة أصولية، ومن حيث انتاجه للحكم الجزئي يكون موضوع مسألة فقهية، وتعدد الحيثية يعدد الموضوع حتما، وكذلك القول في أصل الطهارة وغيرها من الموضوعات المشتركة بين مسائل الفقه والاصول. أما لماذا بحثت بعض هذه الموضوعات في الاصول ولم تبحث في الفقه أو بالعكس، فالذي احتمله أن قدماء الاصوليين - وهم الذين برمجوا لنا هذه العلوم - لاحظوا الغلبة في نوع انتاج هذه القواعد، فقسموا بحوثها على هذا الاساس، ولهذا السبب بحثوا أصل الطهارة في الفقه لغلبة انتاجه للنتائج الجزئية، وبحثوا للاستصحاب في الاصول لغلبة انتاجه للحكم الكلي. وربما كان الباعث لبعضهم بالاضافة إلى ذلك، ما يرون في بعضها من تمشيها في مختلف أبواب الفقه وعدم اقتصارها على باب دون باب، فآثر لذلك بحثها في الاصول تسهيلا للباحث وإبعادا له عن تضييع الوقت في التماسها في مختلف المظان، بخلاف البعض الآخر فانه يخص بعض أبواب الفقه دون بعض كأصل الطهارة، إذ من السهولة واليسر التماسه في بابه الخاص من الفقه. وهذه وجهات نظر في البرمجة، قد توافق عليها أصحابها، وقد تختلف معهم، ولكنها على كل حال لا توجب رفع اليد عن المقياس الذي ذكرناه شريطة ان يتقيد بلحاظ الحيثية في هذه المواضيع المشتركة على نحو ما ذكرناه سابقا. ________________________________________