وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] أو ما سنعرضه من المسائل الفقهية في هذا المدخل وغيره من كتبنا اللاحقة انشاء الله تعالى. فالقطع بالحجية اذن هو أساس جميع الادلة، وعلى ركائزه تقوم دعائم الموازنة، والتقييم، وإصدار الحكم، فكل دليل أنهى إلى القطع بمؤداه، أو قام دليل قطعي على جعل الطريقية أو جعل الحجية له فهو الملزم للجميع، وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس بدليل. ولا يكون القطع ملزما للجميع حتى ينتهي الحديث فيه إلى إحدى تلك القضايا الاولية، أو المسلمة لدى الطرفين. والبراعة في الاحتجاج والالزام، انما تكون بمقدار ما يملك صاحبها من إيصال إلى هذه القضايا وانهاء إليها. ومع عدم الانتهاء إلى ملزم منها فإن المسألة تتحول إلى مسألة مبنائية لا مجال فيها لفصل أو تقييم، ويترك لكل من الطرفين حق اختياره لما يشاء وبخاصة إذا ادعى لنفسه القطع وهو حجة لا تتجاوز نفس القاطع ومن كان ملزما بالرجوع إليه. وعلى هذا الضوء، نرجو ان نوفق إلى بحث وتحديد مسائل أصول الفقه المقارن الذي عقد هذا المدخل لدراستها دراسة مفصلة، فنعرض إلى أصل أصل، ونستعرض آراء الاعلام فيه على اختلاف وجهات نظرهم، ثم نحاول تقييمها على أساس ما قدمناه من أصول الموازنة والتقييم، ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق. ________________________________________