وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] بها من أوضح الامور ما دامت لا تملك شيئا من الكشف عن الواقع، نعم ما كان فيها شئ من الكشف كالاستصحاب وقاعدة الفراغ فحسابه لدى البعض ملحق بالامارة. ووجه الحاجة إلى القطع بوجود من يسندها طريقية أو حجية هو قطع سلسلة العلل لما سبق ان قلنا: ان كل ما كانت حجيته بالغير لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات وإلا لزم التسلسل. ومع كون الامارات أو الاصول لا تملك الحجية الذاتية بداهة، فهي محتاجة إلى الانتهاء إلى ما يملكها، وليس هناك غير القطع بجعل الحجية لها من قبل من بيده أمر وضعها ورفعها. ولذلك، اعتبرنا ان كل حجة لا تنتهي إلى القطع لا تصلح للاحتجاج بها، وتسميتها حجة من باب التسامح في التعبير. وأظننا - بهذا المقدار من العرض - لا نحتاج بعد إلى التماس أدلة على نفي الحجية عن كل ما هو غير قطعي بأمثال قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم (1)). وقوله تعالى: (ان الظن لا يغني من الحق شيئا (2)). وقوله عزوجل: (آلله أذن لكم أم على الله تفترون (3) ؟). وأمثالها من الآيات المرشدة إلى ذلك الحكم العقلي والمؤكدة له. والذي يبدو لي أن المسألة - بهذه الحدود - موضع اتفاق بين العقلاء، فضلا عن المسلمين، وان لم تصرح به جميع كلماتهم، ودليل اتفاقهم أنهم عندما يريدون أن يؤصلوا أصلا، أو يكتشفوا قاعدة، لا يكتفون بالعمل بمقتضى مؤداها بل يلتمسون لها قبل ذلك سندا قطعيا ________________________________________ (1) الاسراء / 36. (2) يونس / 35. (3) يونس / 59. (*) ________________________________________