وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] التبادر موجبا للعلم بالوضع لزم الدور. واجاب عنه المحقق العراقى على ما نسب إليه، بان الموقوف فرد من العلم و الموقوف عليه فرد آخر منه، فلا دور حتى مع المعلوم كيف يعقل تعدد العلم. وفيه: انه مع فرض وحدة المعلوم كيف يعقل تعدد العلم. الصحيح - هو الجواب عنه بما هو معروف - وهو ان العلم بالوضع تفصيلا، يتوقف على التبادر الاجمالي الاتكازى، توضيح ذلك ان كل فرد من افراد اهل المحاورة يستعمل الالفاظ الدراجة في معان مخصوصة عند الابتلاء إليها وهو عالم بتلك المعاني بالاتكاز، ولكنه غافل عن خصوصيات معلومة، كغيرها من معلومات الانسان التى يغفل الانسان عن خصوصياتها مع كونها مرتكزة في ذهنه بالاجمال، فإذا كان في مقام معرفة معنى لفظ خاص يرجع الى ذهنه ويفتش عن ما في ضميره فان رأى تبادر معنى عند اطلاق لفظ خاص من دون استناد الى القرينة فيكشف له ان ذلك معنى ذلك اللفظ. ويظهر مما ذكرناه من توقف التبادر على العلم لارتكازي، ان عدم التبادر ليس علامة المجاز إذ ليس كل واحد عالما بمعاني جميع ما يستعملها اهل المحاورة - حتى ما هو خارج عن محل ابتلائه - كما ان تبادر معنى لا يكون علامة كون غيره مجازا لاحتمال الوضع له ايضا مع عدم علمه به. ثم انه لو كان لفظ ظاهرا في معنى، بمعنى انه كان يتبادر منه عند الاطلاق، ولكن شك في ان هذا التبادر، هل يكون من حاق اللفظ فيكون ذلك المعنى موضوعا له، ام يكون بواسطة القرينة فلا يكون موضوعا له. فان كانت القرينة المحتملة عامة موجودة في جميع موارد استعمال اللفظ، لا يترتب ثمرة على النزاع في جريان اصالة عدم القرينة. واما ان لم تكن كذلك فقد يقال انه يجرى اصالة عدم القرينة ويثبت بها ان هذا المعنى موضوع له، فيحمل عليه عند اطلاقه مجردا عن تلك القرينة. واورد عليه: تارة بمعارضتها مع اصالة عدم الوضع لذلك المعنى واخرى، بان اصالة عدم القرينة لا تجرى في المقام، سواء كان مدرك اصالة القرينة بناء العقلاء، أو ________________________________________