وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] وفي الجملة الخيرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه. وتبعه في ذلك جمع من المحققين. واورد عليه الاستاذ: بانه لو كان الامر كذلك لصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، كالجملة الفعية مع انه يصح، فيكشف ذلك عن خصوصية في الافعال. وفيه، ان استعمال الجملة الاسمية في مقام انشاء الطلب كثير. لا حظ " انى طالب لقيامك " وفي مقام الانشاء في غير الطلب اكثر، كقولنا: " هذا لزيد بعد وفاتي ". و " زوجتى طالق ". و " عبدى حر ". وبالجملة استعمال الجملة الاسمية في مقام انشاء الطلب وغيره غير عزيز. وعدم صحة استعمال بعض الجمل الاسمية في مقام انشاء الطلب كعدم صحة استعمال الفعل الماضي في مقام انشاء الطلب، واستعمال المضارع في مقام انشاء البيع، انما هو لخصوصية في المعنى. مثلا " زيد قائم "، لا يصح استعماله في مقام طلب القيام من زيد، من جهة ان هيئة هذه الجملة وضعت لتفهيم ثبوت النسبة بين القيام والزيد. ثم انه (دام ظله) افاد في مقام الفرق بينهما: ان الانشاء حقيقته، هو ابراز امر نفساني باللفظ، غير قصد الحكاية. فالمتكلم بمقتضى تعهده والتزامه يكون اللفظ الصادر منه مبرز الاعتبار من الاعتبارات القائمة بنفسه، وانه هو الداعي لايجاده، مثلا هيئة " افعل " بمقتضى التعهد المزبور تكون مبرزة لاعتبار الوجوب، وكون المادة على عهدة المخاطب. والخبار حقيقته ابراز قصد الحكاية عن ثبوت المحمول للموضوع، أو نفيه عنه في الجملة الاسمية، وابراز قصد الحكاية عن تحقق المبدء سابقا على التكلم في الفعل الماضي، وابراز قصد الحكاية عن تلبس الذات بالمبدء في حال التكلم أو بعده في المضارع. و استدل لما اخناره: بان حقيقة الانشاء، ليست عبارة عن ايجاد معنى كالطلب و غيره باللفظ. فان الوجودات الحقيقية للمعانى، لا يمكن ايجادها الا باسبابها الخارجية، واللفظ ليس منها بالضروة. واما الوجودات الاعتبارية، فاعتبار نفس المتكلم، قائم بنفسه من غير دخل للفظ فيه. واما الاعتبارات العقلائية، فالانشائات وان كانت موضوعات لتلك الاعتبارات، الا انها مترتبة على قصد المعاني بها. والكلام فعلا في بيان ذلك، فلا مناص عن الالتزام بما ذكرناه في الانشاء. واما الاخبار، مثلا الجملة الاسمية، ________________________________________