وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] تحتاج الى الموضوع، لا في مقام ماهياتها، فكذلك المعنى الحرفى. وفيه: ان الموضوع له في الحروف ان كان هو القدر المشترك بين الروابط الخاصة الذى هو مفهوم من المفاهيم، تم ما ذكره في المقام: من ان الموضوع له عام، الا ان لازمه كون المعنى الحرفى اخطاريا. وان كان الموضوع له في الحرف حقيقة الربط الكلامي، الذتى تكون معنى جزئيا وان كانت خصوصيات الاطراف خارجة عن حريم المعنى، فيكون الموضوع له خاصا. وبذلك يظهر ان ما ذكره المحقق الرشتى (ره) من القول بكون المعنى الحرفى ايجاديا، يستلزم كون الموضوع له خاصا، إذ الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، متين. ولا يمكن الجواب عنه بان الكلى الطيعى موجود في الخارج، إذ هو كان صحيحا الا انه لا يكون هو الموضوع له على هذا المبنى. والتحقيق يقتضى ان يقال: بعد ما لا شك في ان النسب الخاصة المتحققة، إذا لا حظناها نرى بالوجدان ان كل جملة منها متماثلة، وتماثلها انما يكون بامر ذاتي داخل في قوامها، مثلا النسبة الظرفية التى تستعمل كلمة " في " فيها، لها جزئيات خارجية متماثلة، وتلك الجزئيات متباينة مع جزئيات النسبة الابتدائية، وعلى ذلك وقع الكلام في ان تلك الجهة، هل هي جامع حقيقي ام انتزاعي، وهل تكون هي الموضوع لها ام لا ؟ فالكلام في موردين: الاول، في امكان وجود الجامع الحقيقي بين تلك النسب. والثانى، في مقام الاثبات. اما الاول، فقد يقال كما عن المحقق الاصفهانى: بانه لا يمكن وجود الجامع بين تلك النسب الخاصة، حيث ان حقيقة النسبة في ذاتها متقومة بالمنتسبين ذهنا وعينا، فلا تقرر لها مع قطع النظر عن الوجودين، بخلاف الماهيات، فانها متقررة في ذاتها. وعليه فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب، فان الغاء الطرفين اعدام لذاتها، فهى مع قطع النظر عنهما لا شئ اصلا حتى تقررا، فلا يعقل ان يكون الموضوع له فيها عاما. وفيه: ان المراد بالكلية والجزئية والعموم والخصوص في الموضوع له فيها، ليس عدم دخل المنتسبين ودخلهما، بل المراد انه كما تكون النسبة في وجودها وتقررها ________________________________________