وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 395 ] ولو كان العام ارجح من احد الخاصين ومساويا مع الآخر، فعلى المسلك الاول يقدم العام عليهما لان المشتمل على المساوى والاضعف يكون اضعف فيقدم العام. ولكن على ما اخترناه يقدم العام على الخاص الخاص المرجوح ويتخير بين الاخذ بالخاص الآخر والعام. ولو كان العام مساويا مع احد الخاصين ومرجوحا بالنسبة الى الآخر، فعلى المسلك الاول يقدم الخاصان لان المشتمل على المساوى والاقوى يكون اقوى. ولكن على مسلكنا يقدم الخاص الراجح ويتخير بين العام والخاص المساوى، وعلى التقديرين لا يكون هذا المورد من موارد انقلاب النسبة. واما المورد الثاني: وهو ما إذا كان احد الخاصين متصلا والآخر منفصلا، كما إذا ورد اكرم العلماء الا النحويين منهم، ثم ورد منفصلا، لا تكرم الاصوليين وفرضنا ان العلماء صنفان نحوى، واصولى، لا اشكال في انه يخصص العام اولا بالمتصل ثم يلاحظ النسبة مع المنفصل، والسر في ذلك: ان المخصص المتصل لا يبقى للعام ظهورا في العموم، لما مر من ان الظهور التصديقي فيما قال ايضا يتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة، والعام مع القرينة المتصلة انما يكونان بحكم ما لو عبر عن الموضوع بلفظ بسيط، فالمثال الاول، بحكم اكرم الاصوليين، وهذا هو الفارق بين المتصل والمنفصل حيث انه في الثاني ينعقد للعام ظهور في العموم والخاص، يصادم مع حجيته، والمتصل يصادمه في الظهور. وبما ذكرناه يندفع ما قد يتوهم من ان التعارض انما يكون في الكاشفية عن المراد وفى الكاشفية عن المراد لا فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة. وجه الاندفاع: ان التعارض انما يكون بين الشيئين الذين يكون كل منهما حجة في نفسه لولا التزاحم، لا بين ما لا يكون حجة في حد نفسه ولو لم يكن مزاحم وغيره وعليه فإذا كان الخاصان منفصلين فحيث ان العام انعقد ظهوره في العموم وهو حجة فيه، والخاصان كل منهما يصلح للقرينية ونسبتهما إليه على حد سواء، فيقع التعارض بين الجميع واما إذا كان احدهما متصلا فلا ينعقد للعام ظهور في العموم كى يعارض، ________________________________________