وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] ومنها: ما قيل انه يمكن استظهاره من كلمات الشيخ الاعظم (ره) وهو ان اليقين من جهة كون حقيقته المرآتية والطريقية فكلما اخذ في الموضوع يكون ظاهره، ارادة المتيقن منه، مثلا، لو قال القائل كنت متيقنا امس بعدالة زيد ظاهره ارادة اصل تحقق العدالة وعليه فقوله (ع) من كان على يقين وان كان ظاهرا في بادى الامر في كون اليقين في الزمان الماضي الا انما بملاحظة ما ذكرناه يكون ظاهرا في كون القيد للمتيقن لا اليقين فينطبق على الاستصحاب. وفيه: ان الظهور المدعى يتم في العلم لا في اليقين: توضيحه ان كلا منهما والقطع عبارة عن الصورة الحاصلة من الشئ عند النفس، الا ان العلم يطلق باعتبار انكشاف الشئ في قبال الجهل، والقطع يطلق باعتبار الجزم القاطع للتردد والحيرة، واليقين يطلق باعتبار ان هذا الانكشاف له الثبات والدوام، بعد ما لم يكن بهذه المرتبة، ولعل السر في عدم اطلاق القاطع والمتيقن عليه تعالى انه يستحيل في حقه الحيرة وعدم ثبات الانكشاف، ويطلق عليه العالم لانكشاف الاشياء لديه، وعلى هذا لو اخذ العلم في المتعلق يكون ظاهرا في الطريقية والمرآتية، وليس كذلك اليقين. ولكن الظاهر ان نظر الشيخ الاعظم (ره) الى ان منشأ اختصاص الرواية بالقاعدة، امران، احدهما ظهور الكلام بقرينة كلمة (ف‍) في تأخر الشك عن اليقين، ثانيهما: ظهوره من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك: فان هذين الامرين انما يكونان في القاعدة دون الاستصحاب. ويمكن ان يقال ان ذكر الكلمتين في الرواية ليس من جهة دخل ذلك في الحكم بل لعله من جهة الغلبة حيث ان الغالب في موارد الاستصحاب تقدم اليقين على الشك، واما وحدة المتعلقين فهى تبتنى على ان يكون زمان الماضي قيدا للمتيقن فانه حينئذ يكون المشكوك فيه نفس ما كان متيقنا واما إذا كان قيدا لليقين كما هو الظاهر، فالمتيقن شئ عار عن قيد الزمان فينطبق على الاستصحاب. ويرد على ما ذكر اولا: ان ظاهر اخذ كل عنوان في الحكم، دخله فيه وحمله على الغالب خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة. ________________________________________