وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] ثم ان زرارة بعد ما صار عالما بحكم المسألة سئل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، - وبعبارة اخرى - بعد ما عرف ان الناقض هو نوم القلب والاذن سئل عن انه ان حرك في جنبه شئ وهو لم يتوجه فيحتمل ان يكون النوم كان غالبا على جميع حواسه حتى القلب والاذن، ويحتمل كونه غالبا على خصوص الاذن فاجابه (ع) بانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن انه قد نام. تعيين جزاء الشرط في الخبر الجهة الثالثة: في تعيين الجزاء في قوله (ع) (والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك) ونخبة القول في المقام ان محتملات ذلك خمسة. 1 - كون قوله (ع) فانه على يقين من وضوئه بنفسه جزاءا، ولكن بعد تأويل الجملة الخبرية الى الانشائية، فيكون مفاده حينئذ الامر بكونه بانيا عملا على طبق اليقين السابق بالوضوء، اختاره المحقق النائيني (ره)، وجعله المحقق الخراساني بعيدا الى الغاية وحكم الشيخ الاعظم (ره) بانه تكلف. 2 - كونه بنفسه جزاءا من دون تأويل، وهذا الوجه هو الذى افاده المحقق الخراساني في حاشيته انه لا يصح لاباء لفظه ومعناه وجعله المحقق الاصفهانى (ره) اوجه الوجوه. 3 - ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين. 4 - كونه توطئة للجزاء، ويكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، وجعله الشيخ (ره) محتملا في المقام. 5 - ما اختاره المحقق الخراساني وظاهر كلمات الشيخ (ره) انه اظهر، وهو كونه علة للجزاء المحذوف اقيمت مقامه. اما الاحتمال الاول، فهو وان كان لا تكلف فيه ولا بعد، لانه كساير الموارد التى تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية، في الانشاء كقوله يعيد وقوله تعالى، ولله على ________________________________________