وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] الوجود، أو ان تصفح الموجودات، يوجب ذلك فان الغالب فيما ثبت يدوم. والاول: لا يوجب الظن بعد فرض احتياج الممكن في بقائه الى العلة. والثانى: يرد عليه ان الموجودات مختلفة من حيث الدوام، مثلا الانسان بحسب النوع في هذه الازمنة يعيش الى سبعين أو ثمانين سنة، والحية تعيش على ما يقال الى الف سنة الا ان تقتل، وبعض الحيوانات يعيش الى ثلاثة ايام، وهكذا. نعم لا ننكر حصول الظن بالبقاء من جهة الغلبة بعد رعاية الصنف مثلا الغالب في المتطهر في اول الصبح مع كونه سالما دوام طهارته بعد مدة ساعتين مثلا، والالتزام بحجية الاستصحاب في خصوص هذا المورد مما لم يفت به احد. وما نسب الى الشيخ الاعظم (ره) في وجه منع حصول الظن من الغلبة بانه لا جامع رابط بين الموجودات فان بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة المفقودة في غيره. يرد عليه: ان الاحتياج الى الجامع الرابط انما هو في مورد الاستقراء التام، أو الناقص، واما في مورد الغلبة فهى لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلى كى يحتاج الى الجامع الرابط بل من جهة تردد امر المشكوك فيه، بين ان يكون من الافراد الغالبة أو النادرة فيظن بالاول لتقويه بالغالب. ثم انه على فرض حصول الظن لا دليل على حجيته بل قد مر في اوائل مبحث الظن ان الاصل في الظن عدم الحجية فراجع. الثالث: الاجماع عليه كما عن المبادى وغيرها. وفيه: اولا، ان الاجماع غير متحقق فانه من الاقوال القول بعدم حجيته مطلقا ومنها حجيته في الموضوعات، دون الاحكام، ومنها عكس ذلك، ومنها حجيته في الاحكام الجزئية، دون الكلية، ومنها عكس ذلك، الى غير ذلك من الاختلافات. وثانيا: ان مدرك المجمعين معلوم ومثل هذا الاجماع الذى يكون معلوم المدرك، أو محتمله، ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع). ________________________________________