وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] علم الكلام، وهذا عامل فعال في اختلاط المفاهيم والمصطلحات. 2 - الحاجة للمصطلحات الفلسفية وبيان ذلك في مقدمتين: أ - إن اللغة العربية لم تكن لغة قانونية فهي رغم كثرة مفرداتها وتعدد أساليب التعبير والتجوز فيها الا أنها لا تضم بين طياتها مفردات قانونية دقيقة، وذلك بسبب عدم معاصرتها لكيان حضاري مهم في عهد الجاهلية، ومن هنا حينما أراد الشرع المقدس إيصال الافكار القانونية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والطهارة والنجاسة والحقوق كحق الرهانة والغرامة والجناية لاذهان المسلمين استخدم اللغة المولوية، وهي لغة الامر والنهي والوعد والوعيد، إذ لا يمكن طرح هذه المفاهيم بحدودها الدقيقة لعدم وجود مفردات قانونية في اللغة العربية تعبر عنها تعبيرا واضحا، وقد تعرضنا لهذا البحث في مبحث علل اختلاف الحديث ودور اللغة في ذلك الاختلاف، وذكرنا أن القرآن والحديث قد يعبر عن القانون التكليفي والقانون الوضعي بصيغة واحدة مثلا يقول القرآن: (وعاشروهن بالمعروف) (1) وهو حكم مولوي، ويقول: (وطلقوهن لعدتهن) (2) وهو حكم وضعي، أي شرطية العدة في الطلاق، فهذا الاشتراك في الصيغة سبب من أسباب اختلاف الحديث ومنشأه فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية. ب - إن الاصوليين عندما بحثوا حول قواعد الاستنباط وأرادوا وضع المصطلحات فيها وجدوا أن اللغة العربية فقيرة من المفردات الصريحة الوافية بتحديد المعنى الاصولي القانوني تحديدا دقيقا، فاستخدموا المصطلحات الفلسفية المترجمة إلى اللغة العربية للتعبير عن ذلك، فمثلا ________________________________________ (1) النساء 4: 19. (2) الطلاق 65: 1. (*) ________________________________________