وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 329 ] ولكن يكون للمشتري خيار تخلف الوصف الراجع لتخلف الشرط الضمني، وهو الالتزام بواجدية المبيع للوصف الكذائي، فهذا التفصيل هو المطابق للارتكاز العرفي. ب - بناءا على ما ذكر في الامر السابق نقول: بأن المشتق إذا كان بسيطا فلا يوجد حينئذ أي توصيف حتى نبحث عن كونه توصيفا تقييديا أو توصيفا إخباريا، وإذا كان المشتق مركبا فتارة يدعى أنه مركب من مفهوم الشئ والحدث، وتارة يدعى كونه مركبا من مصداق الشئ مع الحدث، فعلى الشق الاول - وهو تركيبه من عنصري مفهوم الشئ والحدث - يكون المشتق مشتملا على توصيف تقييدي، باعتبار أن الموصوف كلي لا جزئي، والتوصيف التقييدي لا يحتاج لجهة حتى يتصور محذور الانقلاب فيه. والسر في ذلك يتوقف على بيان مقدمتين: 1 - إن التقييد عبارة عن عمل إبداعي نفسي، وهو خلق نوع من الالتحام والاندماج بين ماهيتين، بحيث تتولد ماهية خاصة ثالثة مغايرة لماهية الطرفين، فالحادث بعد التقييد مفهوم واحد وصورة فاردة. لا قضية إسنادية، أي كما أن صورة الانسان مفهوم واحد ذهنا يعبر عنها تارة بعنوان افرادي فيقال: (الانسان) وتارة بعنوان توصيفي فيقال: (الحيوان الناطق) فكذلك مدلول المشتق - بناءا على التركيب - أيضا مفهوم واحد يعبر عنه تارة بعنوان المشتق - وهو عنوان أفرادي - وتارة بعنوان ما ينحل له المشتق وهو توصيف تقييدي. 2 - إن الجهة من القيود الراجعة للقضايا وهي الجمل المشتملة على النسب التامة التي يصح السكوت عليها، أو ما يرجع للقضايا كالشرط في القضايا الشرطية - مثلا - حين تحليله وارجاعه لجملة خبرية تامة، وأما التوصيف التقييدي الذي ينحل له المشتق فقد ذكرنا: أنه مفهوم واحد وليس قضية بالاصطلاح المنطقي حتى يكون له جهة من الجهات المنطقية. فكما أن ________________________________________