وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] مصححه على مصححه كما أوضحنا ذلك مفصلا. الايراد الثالث: ما في المحاضرات (1)، ومحصله: إن المصحح لحمل المشتق على الذات المطروح في كلمات المحقق النائيني (قده) وهو لحاظ العرض بما هو طور من أطوار الجوهر وشأن من شؤونه المعبر عنه باللابشرط هذا خاص بما إذا كان المشتق من العناوين العرضية المقولية، فإنه تارة يلاحظ من حيث وجوده النفسي فلا يصح حمله وهذا معنى البشرط لا، وأخرى يلاحظ بما هو نعت للجوهر فيصح حمله عليه وهذا معنى اللابشرط، أما لو كان المشتق من العناوين الانتزاعية كالممكن أو الاعتبارية كالواجب والمملوك أو العدمية كالاعمى - مثلا - فهذه العناوين ليست أطوارا ولا شؤونا للوجود الجوهري حتى يصعح حملها بهذا اللحاظ المعبر عنه باللابشرط، إذن فالمصحح المذكور ليس عاما لجميع أنواع المشتق (2). وجوابنا عن هذا الايراد يتم في أمرين: أ - ذكر الفلاسفة أن الحمل شروط بالاتحاد الوجودي، ومعنى الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول بحسب عباراتهم هو كون أحد الطرفين متحصلا والآخر لا متحصلا ليتم حمل أحدهما على الآخر، فإن حمل المتحصل أي ماله وجود وفعلية بإزائه في الخارج على المتحصل غير ممكن لامتناع اجتماع الفعليتين في موضوع واحد، ولذلك ذهب الحكماء إما إلى أصالة الوجود وإما لاصالة الماهية، فإن دعوى أصالتهما معا لازمها كون كل شئ شيئين وهذا مناف للوجدان، ولازمها أيضا عدم صحة حمل الماهية على الوجود فلا يصح أن يقال زيد موجود لامتناع حمل المتحصل كما ذكرنا على المتحصل الآخر، فلا بد من أجل تصحيح الحمل من كون الموضوع - مثلا - متحصلا والمحمول لا ________________________________________ (1) محاضرات في أصول الفقه 1 / 279 - 280. (2) محاضرات في أصول الفقه 1 / 280. (*) ________________________________________