وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 289 ] إذن فعلى القول بالبساطة في المشتق لا يصح حمله على الذات كما ذكرنا. الثانية: تصحيح الحمل بناءا على القول بالتركيب، وتوضيحه: إن المختار عندنا هو القول بتركب المشتق فهو عبارة عن الذات الواجدة للمبدأ، وبناءا على هذا يصح حمل المشتق على الذات حملا شائعا لتحقق الاتحاد الوجودي العرضي بينهما. بيان ذلك: إن الوجود الذي يكون به الاتحاد المصحح للحمل إما أن يكون وجودا لكلا الطرفين بالذات كما في حمل الطبيعي على فرده، فإن الطبيعي يوجد بوجود فرده فينتسب الوجود حقيقة وبالذات للفرد وللكلي معا، فلو قلنا زيد إنسان فكلا الطرفين موجودان بوجود واحد لهما بالذات. وإما أن يكون الوجود لاحدهما بالذات ولآخر بالعرض كما في حمل العناوين العرضية على الذات ومنها المشتقات، فإذا قلنا زيد عالم فالوجود الحقيقي هنا لزيد وإنما ينسب ثانيا وبالعرض لعنوان العالم، والمصحح لحمل لفظ العالم على زيد مع عدم اتحادهما حقيقة وبالذات وجود حمل ضمني آخر في نفس الجملة يشتمل على الاتحاد الوجودي الحقيقي، وهو حمل كلي العلم على الفرد الخارجي منه القائم بزيد، ومن المعلوم أن حمل الكلي على فرده حمل حقيقي للاتحاد الوجودي الحقيقي بينهما. والحاصل: أننا إذا قلنا زيد عالم فهنا حملان أحدهما صريح والآخر ضمني، فالحمل الصريح هو حمل عنوان العالم المركب على زيد والحمل الضمني هو حمل كلي العلم على الفرد الخارجي من العلم القائم بزيد، والحمل الاول راجع للحمل الثاني، والسبب في رجوع الحمل الاول للثاني أمران: أ - إن عنوان العالم منتزع من العلم فلا بد أن يكون الحمل للعالم راجعا. للحمل في صفة العلم. ب - إن الفلاسفة قالوا: إن ما بالعرض يرجع لما بالذات، وحيث إن ________________________________________