وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] الدعوى الثالثة وجوابها: ونقدم هنا ملاحظتين: 1 - إن وجود القواعد الشرعية في روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام لا يلغي علم الاصول، فإن استفادة القاعدة والحكم من الحديث يتوقف على علة عنامر أصولية، منها تحقيق الظهور من خلال مباحث الالفاظ المطروحة في علم الاصول كالبحث في الاوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد، ومنها الاعتراف بكبرى حجية الظهور، ومنها الاعتراف بحجية خبر الثقة، ومنها إجراء قواعد التعارض لو كان للنص معارض، وهذه العناصر كلها مدونة في علم واحد هو علم الاصول، فمجرد وجود القواعد والاحكام في النصوص المعصومية لا يلغي الحاجة لعلم الاصول. ب - إن وجود القواعد الاصولية نفسها في النصوص والروايات، كالروايات الدالة على حجية خبر الثقة، وعدم حجية القياس، وحجية أصالة البراءة والاستصحاب، وقواعد التعارض، لا يلغي قيمة علم الاصول بل يؤكد لنا انبثاق هذا العلم من منبعه الصافي وهم أهل البيت عليهم السلام لا من المدارس الاخرى كما ذكر بعض المحدثين. فوجود هذه المسائل الاصولية في النصوص كوجود بعض البحوث الاصولية في ضمن البحوث الفقهية، نحو ما ذكره الكليني في الكافي في كتاب الطلاق عن الفضل بن شاذان أنه استدل على بطلان بعض صور الطلاق بأن النهي يقتضي الفساد (1)، وهي قاعدة أصولية، كذلك ما صنعه صاحب الحدائق عندما بحث حجية الاجماع ضمن حديثه عن صلاة الجمعة (2)، كل ذلك لا يلغي أهمية علم الاصول واستقلاليته عن غيره من ________________________________________ (1) الكافي 6: 93 / 945. (2) الحدائق الناظرة 9: 361 ________________________________________